عمليــة لاسترجــاع السكنـــات الوظيفيــة التابعـــة للبلدية
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة السيد بن عبد الرحمان إبراهيم، عن أن مصالحه تعمل على إحصاء شامل للسكنات الوظيفية التابعة للبلدية.
 و تهدف هذه العملية بحسب ذات المسؤول، لمعرفة وضعية السكنات الوظيفية ببلدية ميلة ، و وضعية قاطنيها تجاه الوظيفة بالبلدية، وكذا وضعيتهم في ما يخص الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى، أو إعانة من طرف الدولة في إطار السكن.
 وأكد السيد بن عبد الرحمان إبراهيم على أن هناك بعض السكنات في وضعية كارثية وغير صالحة للسكن، ما يستدعي من البلدية التدخل و حماية قاطنيها، حيث سيتم معالجة مثل هذه الحالات من خلال ترحيلهم للسكنات الوظيفية الأخرى غير المأهولة إن وجدت، باعتبارهم من موظفي البلدية، و يجب تسوية وضعيتهم و ضمان سلامة حقوقهم.  أما بخصوص شاغلي السكنات الوظيفية التابعة للبلدية من غير الموظفين بالبلدية كأبناء موظفي البلدية أو أقاربهم، فأكد المير على رفضه لهذا الوضع لأنه منافي للقانون، وعليه جاءت هذه العملية لإحصاء سكنات البلدية، و معرفة وضعية شاغليها وأحقيتهم، حيث أن من تثبت استفادته من سكن بعد التحقق مع الجهات الأخرى المعنية بالسكن كأوبيجيي ( من خلال شهادة السلبية)، لا يحق له البقاء في السكن الوظيفي، و يجب عليه إخلاءه لإتاحته لموظف آخر يستحقه، فما بالك كما أضاف المير ، الذي منح سكن بالأصل ليس له لأحد أبنائه آو أقاربه، مع العلم أن قانون البلدية يمنع المنح أو التنازل و حتى حجز ممتلكات البلدية.
 و هذه العملية كما قال السيد بن عبد الرحمان، تشمل حتى السكنات الوظيفية التابعة للبلدية و تقع داخل الابتدائيات، حيث أن هناك عدد معتبر منها، فهناك عمارات تابعة للبلديات تقع خلف أسوار الابتدائيات، ما يجعل عدد ممتلكات البلدية من السكن الوظيفي معتبرة، و في حال استرجاع عدد منها يتم حل مشكلة السكن بالنسبة لعدد من موظفي البلدية من أصحاب الأحقية في السكن.   ابن الشيخ الحسين.م

حتى يتمكنوا  من مباشرة النشاط
أصحاب سيــارات أجــرة يستعجلـــون تحديــد نقــاط التوقــــف
 قام عدد من أصحاب سيارات الأجرة بمدينة ميلة، صبيحة أمس، بالتجمع أمام مقر البلدية، مطالبين بالتعجيل في استصدار قرار تحديد نقاط التوقف الخاص بهم، الشيء الذي التزمت مصالح مديرية النقل بحله قريبا بالتنسيق مع مصالح بلدية ميلة.
و يشتكي المحتجون من أصحاب سيارات الأجرة بمدينة ميلة، من عدم تمكنهم من الشروع في العمل بعد لعدم تحديد نقاط التوقف الخاصة بهم، كونهم من الناقلين الجدد، و من دون قرار رئيس المجلس البلدي المحدد لنقاط توقف سيارات النقل الحضري بمدينة ميلة، لا يمكن قانونا منح رخص استغلال الخطوط لهؤلاء الناقلين، و بالتالي تعذر عليهم العمل، الشيء الذي دفع بهم للاحتجاج، صبيحة أمس، أمام مقر البلدية.
و رفع المحتجون مطلب التعجيل باستصدار القرار المحدد للمواقف الجديدة، و التي حسبما ورد إلينا من مصادر مطلعة يضم من 4 إلى 5 نقاط توق جديدة لسيارات النقل الحضري بمدينة ميلة ستكون مخصصة لهؤلاء الناقلين الجدد البالغ عددهم بالعشرات.
 و حسب مصالح مديرية النقل بولاية ميلة، فإن مدير النقل بالولاية استقبل وفدا من المحتجين بمكتبه بعد إبلاغه بالموضوع، حيث التزمت مديرية النقل بالتدخل مع مصالح بلدية ميلة للتسريع في استصدار القرار القاضي بتحديد نقاط التوقف الجديدة الخاصة بهاته الفئة، و التي تضم العشرات من الناقلين الجدد في النقل الحضري بمدينة ميلة، و هو ما اقتنع به المحتجون الذين فضوا احتجاجهم بعد ذلك مباشرة.
 ابن الشيخ الحسين.م