عارض المكتب البلدي لمنظمة ترقية المجتمع المدني بسيدي عامر جنوب ولاية المسيلة، إعادة فتح الفروع الإدارية عبر قرى البلدية التي قالت بأنها دون جدوى، ولا تقدم الخدمات الإدارية المرجوة منها لسكان هذه المناطق الريفية، و الذين يتنقلون يوميا إلى المدينة لاستخراج وثائق الحالة المدنية، ما يجعل إعادة فتحها عبارة عن هدر للمال العام في ظل عجز ميزانية البلدية.
و في رسالة موجهة إلى السلطات المحلية و الولائية تلقت النصر نسخة منها، ذكرت منظمة ترقية المجتمع المدني مكتب بلدية سيدي عامر، عديد المبررات التي دعتها إلى معارضة إعادة فتح الفروع الإدارية عبر قرى بالعروق الزاوية و الصفي والأصابع، وكذا بالعروق البراكة، بسبب أن هذه الفروع لم يعد بها  الكثير من السكان  بعد أن نزح  أغلبهم نحو مقر البلدية منذ سنوات أين استقروا للعيش، على اعتبار أن هذه الفروع غير موصولة بشبكة الاتصالات و نظام المعلومات، و هو ما يجعلها لا تقدم الخدمات الإدارية لاسيما وثائق الحالة المدنية التي يطالب المواطنون في الكثير من الأحيان بأن تكون محررة بأنظمة الإعلام الآلي، و ليس بالقلم.
وأشارت المنظمة المذكورة، إلى أن هذه القناعة خلصت إليها  لجان مراقبة في وقت سابق،   وقفت على أوضاع هذه الفروع  ، وتأكدت من عدم اشتغالها، وأن المكلفين بها لا يتنقلون إليها للعمل، إلا في أحيان قليلة و نادرة، وهو ما يجعل  إعادة فتحها بلا جدوى  ، و أن تعيين هؤلاء المنتخبين المكلفين بهذه الفروع لا يعد سوى أداة لنفقات عمومية، إضافية تثقل كاهل ميزانية البلدية العاجزة في الأصل، حيث يمكن في هذه الحالة استغلال الموارد المالية في جوانب أخرى تفيد التنمية المحلية الحقيقة.           فارس قريشي