أصحاب صهاريج بيع المياه يحتجون أمام مقر بلدية الحمامات بتبسة
نظم يوم، أمس، العشرات من أصحاب صهاريج بيع المياه الذين ينشطون على مستوى بلدية  الحمامات ولاية تبسة، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، بعد منعهم من استغلال و بيع المياه للمواطنين، إلا بعد الحصول على رخص استغلال، على خلفية معلومات تفيد بقيامهم ببيع مياه مجهولة تهدد صحة المستهلكين.
باعة الماء الذين تنقلوا إلى مقر البلدية بشاحناتهم للاحتجاج على القرار، أكدوا على أن الآبار، و منابع المياه التي يتزودون منها طبيعية، و مياهها صالحة للشرب حسب التحاليل المخبرية، أما المصالح الأمنية، فقد بررت قيامها بشن حملة واسعة ضد أصحاب الصهاريج الذين يقومون ببيع المياه، برغبتها في الحفاظ على صحة المواطنين، و تقنين هذا النشاط الذي أصبح ــ حسبها ــ يمارس بطريقة عشوائية.
و اشترطت على المعنيين جملة من الإجراءات حتى تمنح لهم رخصة الاستغلال، و في مقدمتها تزويد الصهاريج بمياه آبار تابعة للدولة فقط، و تقديم تحاليل مخبرية خاصة بأصحاب الشاحنات الذين ينقلون المياه، و دهن الصهاريج باللون الأخضر، و عرض الشاحنات على المصالح التقنية.
و قد تمكنت ذات المصالح من توقيف قرابة 70 شاحنة لا تتوفر على شروط السلامة، و الصحة، و تهدف أساسا إلى الحماية، و الوقاية، و التحسيس من مخاطر المياه المجهولة التي تباع تحت غطاء المياه المعدنية.
أصحاب الصهاريج بدورهم ثمنوا هذه الإجراءات التي يرون بأنها تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، إلا أنهم طالبوا السلطات الوصية بتسوية ملفاتهم المتأخرة في أقرب الآجال، لاسيما و أن الكثير منهم أودعوا ملفاتهم منذ 4 و5 سنوات للحصول على تراخيص تسمح لهم ببيع المياه، و لكنهم لم يستفيدوا لحد الساعة من هذه التراخيص.
و أكدوا على أنهم يبيعون مياها نظيفة من منابع مائية معروفة، فيما اعترف بعض الباعة بوجود شاحنات تبيع مياه مجهولة ربما تشكل خطرا على صحة المواطنين، تحتاج إلى تدخل السلطات العمومية لتحليلها، و معاقبة أصحابها لتحديد المسؤوليات.
الإجراءات الجديدة أثرت على  باعة الماء القادمين من مناطق بعيدة، و الذين أكدوا للنصر على أنهم تعودوا على التزود بالماء من آبار نظيفة، و يعرفها العام، و الخاص منذ عقود من الزمن، لنوعيتها الجيدة التي أثبتت التحاليل أنها صالحة للشرب.و قال المحتجون بأنهم لم يهضموا هذا القرار الذي أحالهم على البطالة، و جعلهم يتيهون في المدينة بحثا عن الماء من أجل تزويد زبائنهم.مصادر محلية تؤكد على أن الصهاريج المتنقلة كانت توفر التغطية المائية للعديد من الأحياء السكنية، و أنه بعد إصدار هذا القرار، استفحلت أزمة التزود بالمياه بشكل كبير، في انتظار تدعيم قطاع الري بمشروع عاجل من شأنه تغطية احتياجات السكان من هذه المادة الحيوية.    مصدر موثوق، ذكر للنصر أن إجراء الحصول على ترخيص جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 195 المؤرخ في 6 جويلية 2008، المحدد لشروط التزود بالمياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك البشري، داعيا الناشطين في المجال إلى التقدم إلى مديرية الموارد المائية لإفادتهم بكل الإجراءات، و التدابير القانونية اللازمة للحصول على رخصة لنقل المياه الصالحة للشرب، مشددا على أن عدم استظهار هذه الرخصة يستوجب المنع من التزود بالمياه، و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، و الإحالة على العدالة.
 ع.نصيب