سلطت جنايات مجلس قضاء تبسة ليلة أول أمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في جريمة قتل الشاب « وليد» وتعويض قدره 300 مليون للضحية.
وقائع هذه القضية تعود إلى شهر جانفي 2015، عندما تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية، تفيد بتعرض شخص لإصابة خطيرة على مستوى الرأس بوسط المدينة وتحديدا بباب قسنطينة،  أين انتقلت ذات المصالح رفقة فرقة الحماية المدنية إلى عين المكان، حيث  اكتشفوا الضحية في حالة إغماء يتخبط وسط الدماء، ليتم تحويله مباشرة إلى مستشفى الاستعجالات الطبية عاليا صالح بمدينة تبسة، وأمام خطورة الإصابة حول إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة عنابة، أين مكث بغرفة العناية الطبية المركزة لمدة 4 أيام دون أي حركة أو كلام « موت اكلينيكي «، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابة، التي تعرض لها على مستوى الرأس.
وقد  تم فتح تحقيق أمني قاد   إلى توقيف شابين، أحدهما اعترف أن صديقه هو من قام بضرب الضحية بمطرقة على مؤخرة الرأس بعد خروجه من الحانة وبعد سقوطه أرضا وهو يشاهد، وقام القاتل بالاستيلاء على أمواله وسلمه مبلغ 5آلاف دج  مع التستر عن الجريمة، وهي الأقوال التي صرح بها لدى الضبطية القضائية ثم السماع الأول لدى قاضي التحقيق، غير أنه  أثناء السماع الثاني والمواجهة أمام قاضي التحقيق، أنكر ما صرح به من قبل، مؤكدا أن مصالح الأمن مارست عليه ضغوطات كبيرة وأجبرته على ما صرح به.
  ويوم المحاكمة أعاد نفس الأقوال بأنه لم يشاهد أصلا المتهم الماثل بجانبه يقترف الجرم وأن التصريحات السابقة كانت تحت الإكراه والتعذيب النفسي من طرف مصالح الأمن، وبسماع المتهم الرئيسي، الذي أنكر صلته بالجريمة خلال كل مراحل التحقيق، بما في ذلك يوم المحاكمة،  مؤكدا للقاضي أنه لم يرتكب الجرم، وواصل سلسلة من الروايات تصب كلها أنه بعيد عن هذه الجريمة، وهنا تدخل ممثل الحق العام، ليسأل المتهم عن وجهته في تلك الليلة، فرد عليه المتهم  بأنه توجه إلى الحانة لاحتساء الخمر، ثم سأله عن المبلغ الذي كان بحوزته، فأجابه أنه كان يحمل معه 800 دج ثم استلف 500 دج، لسأل مرة أخرى ممثل الحق العام، عن تفسير تصريحات شريكه، بأنه هو القاتل، وعندما شاهده سلمه 5 آلاف دج، مع الإشارة أن الضحية سرقت أمواله بعد الاعتداء عليه، غير أن المتهم نفى صلته بالجريمة، أو تسليم المتهم  الآخر أي أموال و قال أنه لم يلتقه أصلا ، ويضيف ممثل الحق العام موجها كلامه للمتهم، بأن الجريمة وقعت ليلة 9 جانفي وهو لا يملك الأموال، ويوم 10 جانفي غادر التراب الوطني إلى تونس، فاستفسره عن الأموال فقال له المتهم  أنه ذهب إلى تونس لمشاهدة مقابلة الفريق الوطني، فيرد ممثل الحق العام بأنه حر في التنقل، فهو يريد مصدر الأموال، يجيب المتهم بأنه بائع متجول في الأسواق وتحصل في اليوم الموالي على أموال كانت ديونا، ويعود الرئيس مرة أخرى بسؤال للمتهم الرئيسي عن سبب اعتراف شريكه بالجرم،  فيرد المتهم بأن هناك تواطؤ للزج به في السجن، وواصل المتهم الرئيسي إنكار  صلته  بهذه الجريمة البشعة، لتحال الكلمة لدفاع الطرف المدني، الذي أكد أن هذه الأم تلقت العديد من الصفعات، ومنها فقدان ابنها الوحيد، ومغادرة زوجة ابنها وحفيدها البيت العائلي نهائيا، ثم وفاة زوجها وبقيت وحيدة بين أربعة جدران، ملاذها الوحيد يوم الجمعة زيارة قبر ابنها والبكاء.
ممثل الحق العام  التمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولة القانونية تم الحكم بـ 15 سنة سجنا نافذا.                 ن.ع