بلدية سكيكدة تلغي صفقة مشروع أضواء الزينة بسكيكدة   
كشف رئيس بلدية سكيكدة محمد بوقروة، عن اتخاذ قرار بإلغاء صفقة الأضواء التزيينية بطريق الشارع الرئيسي  الذي خصصت له البلدية 7.5 ملايير سنتيم، مع عدم دفع مستحقات المقاولة، مرجعا السبب إلى عدم جدوى المشروع، كما أعلن في تصريح صحفي عن تحويل مشروع الحظيرة العملاقة بحي صالح بوالكروة إلى مركز تجاري عصري سمي ب(مول سكيكدة) بنفس نموذج وتصميم مول سطيف.
رئيس البلدية خرج عن صمته ليكشف عن أمور جديدة وخطيرة لأول مرة، مفادها تلقيه لضغوط من مسؤولين كبار سابقين من أجل الإبقاء على مشروع أضواء الزينة على مستوى طريق الشارع الرئيسي بوسط المدينة، موضحا بأن «هؤلاء المسؤولين لما أدركوا تصميمي على موقفي برفض صفقة المشروع قاموا بتحويل الصفقة إلى نيابة البيئة»، مشيرا إلى أن هؤلاء المسؤولين أرادوا تجسيد أفكارهم بالسهولة وفق «أهوائهم»، بعيدا عن القانون لكن لما وصل ملف الصفقة إلى مديرة الإدارة المحلية كما يؤكد قام بإلغائه  لأن المشروع حسبه لا جدوى منه ولا يضفي أي لمسة جمالية على المدينة، ولا يدخل ضمن الانشغالات الأساسية للسكان والأخطر في  الأمر حسب ما جاء على لسان «المير» أن المشروع أنجز بدون أي وثائق، بدليل أن الممون لم يتحصل على شهادة بداية الأشغال.
وبخصوص مشروع الحظيرة العملاقة التي أثار الكثير من الجدل بسبب عدم الجدوى الاقتصادية فإن البلدية حسب «المير» قررت بالتشاور مع والي الولاية تحويله إلى مركز تجاري، وقد قامت البلدية وفق رئيسها عن طريق مداولة رسمية بتغيير الاسم ليصبح « سكيكدة مول « بنفس نموذج وتصميم المركز التجاري «سطيف مول» مع الإبقاء على حظيرة بطابقين وباقي الطوابق تتواجد بها حوالي 199 محلا تجاريا، بينما سطح البناية سيتحول إلى فضاء للمقاهي والمطاعم بشكل عصري في انتظار إتمام إجراءات الملحق مع المراقب المالي.
واعتبر  رئيس البلدية المشروع بالمكسب الكبير  الذي سيعود بالفائدة على الأجيال القادمة، ويمكن من خلال المداخيل استرجاع قيمته في ظرف 5 سنوات. أما عن الجهة التي تشرف على تسيير المركز التجاري فقد أكد المير أنه طبقا لقانون البلدية الجديد يمكنها أن تعقد شراكة مع القطاع العمومي أو الخاص، ضمن إجراءات تثمين الممتلكات.
تجدر الإشارة، أن المشروع أثار في بدايته الكثير من الجدل، بعد موجة الاستياء من طرف سكان المدينة، رافضين لفكرة انجاز حظيرة بالمدينة، بحجة عدم جدواه،  ما جعل والي الولاية الأسبق عبد الحكيم شاطر وبعده حجار، يقرران وقف الأشغال، واعتبرا حينها بأن قيمة المشروع  المقدرة بـ99 مليار سنتيم مبالغ فيها، وأمرا بإعادة النظر في طبيعته ليكون ذي جدوى ويعود بالفائدة على البلدية وسكانها.
وبشأن بيان جمعية أولياء التلاميذ بخصوص تأخر فتح المطاعم المدرسية  وتوقف أخرة   عن تقديم الوجبات للتلاميذ، فقد أرجع محدثنا ذلك  إلى تأخر ضبط سعر الخبز و وصل  الأمر حسبه، إلى إجراء 8 استشارات مضيفا بأنه تم عرض القضية على السلطات المحلية، ومن المنتظر أن يتم تسوية المشكلة قريبا، بعد أن رست المناقصة الجديدة على المشاركين في المناقصة، مطمئنا التلاميذ وأوليائهم بقرب فتح المطاعم. علما ان 47 مدرسة تستفيد من الإطعام المدرسي،  بينها 19 مدرسة تقدم وجبة ساخنة و288 مدرسة تقدم وجبات باردة.
كمال واسطة