70مليارا لتهيئة أزيد من 3300 سكن اجتماعي بالطارف
أطلقت ولاية الطارف ، مناقصة كبرى خصص لها غلاف مالي قدره 70مليار سنتيم لتهيئة أزيد من 3300وحدة سكنية إجتماعية إيجارية على مستوى مختلف بلديات الولاية ، من خلال مدها بمختلف الشبكات مع   تعبيد الطرقات  و الأرصفة وتهيئة المساحات الخضراء  .
وحسب مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء السيدة دردوري جيهان هانم  ،فإن العملية تمس تهيئة مواقع التجمعات السكنية الجاهزة المزمع توزيعها على مستحقيها  في الأيام القادمة و الحصص السكنية التي تم الإفراج عن قوائم مستفيديها مؤخرا بتزويدها بكل الشبكات الحياتية، تحسبا لتوزيع المفاتيح على المستفيدين للإنتقال إلى سكناتهم الجديدة في ظروف حسنة.
 مشيرة إلى أنه يتوقع الانطلاق في عملية تهيئة الأحياء السكنية الجديدة قريبا، بعد أن تم الإنتهاء من إعداد الدراسات التقنية ، وهذا بعد أن تم مؤخرا الانتهاء من تهيئة أزيد من ألف سكن اجتماعي، منها 800مسكن ببلدية الشط في إطار برنامج الترحيل للقضاء على السكن الهش.
و أفادت المسؤولة  أنه تم الشروع في عملية تهيئة 3أقطاب عمرانية  حضرية جديدة  بكل من بلديات بن مهيدي ، البسباس، والقالة على مساحة إجمالية تقارب 90هكتارا تستوعب 2500مسكن من خلال مدها بالشبكات المختلفة لتوطين كل البرامج السكنية بأنماطها، والتجهيزات العمومية ذات الصلة و  التكفل باحتياجات  السكان مستقبلا في مجال السكن ، في انتظار انطلاق عملية  تهيئة 8أقطاب حضرية أخرى خصص لها مبلغ 70مليار سنتيم عبر تراب الولاية، خلال الأيام القليلة القادمة على مساحة إجمالية  40هكتارا تستوعب قرابة ألف وحدة سكنية بأنماطها.
و تعكف المصالح المعنية على التحضير لدفاتر الشروط قبل الإعلان عن المناقصات، والانطلاق في الأشغال، وهذا بعد أن تم الإنتهاء من الدراسات التقنية كما تم تخصيص مبلغ 17مليار سنتيم من عائدات الضريبة على الإقامة، من أجل إعادة الاعتبار للوجه العام للحظيرة السكنية على مستوى الولاية ، وتخص العملية ترميم 1787مسكنا عبر بلديات الولاية .                       
من جانب آخر، تم الانتهاء من المصادقة على جميع المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية للبلديات الـ24 ، و هي المخططات التي تحدد، وتضبط أدوات  التعمير الواجب إحترامها في تنفيذ المشاريع العمومية ، فضلا عن تسوية وضعية 17مخططا لشغل الأراضي، بعد أن كانت تشكو من عدة مشاكل تقنية.
وهذا بعد أن تم مؤخرا الإنتهاء من إعداد 99مخططا لشغل الأراضي على مستوى الولاية، والتي مكنت من إدماج مساحات شاسعة، و أوعية عقارية كانت غير معروفة، وأخرى مهملة ومستغلة من طرف خواص دون سند قانوني، والتي ستنجز عليها مشاريع سكنية وتجهيزات عمومية، في حين تعكف البلديات على إعداد المداولات للمصادقة على هذه المخططات التي ستجعل الجماعات المحلية والسلطات المحلية في أريحية في تجسيد مشاريعها التنموية مستقبلا من خلال توفير الأوعية العقارية
اللازمة.                            نوري.ح