الحبــس النافــذ لمسؤول في شركــة «بيبسي» بسطيــف  
أدانت، أمس ، محكمة الجنايات الإستئنافية لمجلس قضاء سطيف، رئيس مصلحة بمؤسسة بوحدة شركة بيبسي بالحبس النافذ ، بجنحة السرقة،  في قضية اختفاء 1.5 مليار سنتيم.  
 المتهم يدعى «ب.ب» البالغ من العمر 50 سنة،   حكم عليه بستة أشهر سجنا نافذا و 400 ألف دج غرامة نافذة، بعد إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة السرقة.
فيما التمس النائب العام تسليط عقوبة 15 سجنا نافذا في التكييف الأول المتمثل في جناية السرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد، كما أيدت نفس المحكمة، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية بالعلمة، ببراءة أربعة متهمين آخرين، و برأت متهما آخر بعد إدانته في المحكمة الابتدائية.
حيثيات القضية حسب جلسة المرافعة، تعود إلى 7 أوت 2013، حيث تقدم الممثل القانوني لشركة «بيبسي» للمشروبات الغازية الواقع مقرها بالمنطقة الصناعية بسطيف، و رفع شكوى لدى مصالح الأمن، تفيد باختفاء مبلغ مالي قدره 1.5 مليار سنتيم من مكتب المتهم في قضية الحال المدعو «ب.ب»، الذي يشغل منصب رئيس دائرة المالية و المحاسبة لنفس الشركة.
ليتقرر فتح تحقيق داخلي أتبعه تحقيق أمني من طرف الضبطية القضائية، أسفر عن الاشتباه في تورط ستة أشخاص يعملون في مناصب مختلفة بالشركة، سواء بالإدارة أو على مستوى الحراسة، و صرح المتهم (ب.ب) بأنه استلم المبلغ المختفي من المحاسب و أمين الخزانة، لكنه وضعه داخل ثلاث علب أرشيف، بدلا من خزانة حديدية موضوعة لنفس الغرض.
و بينت التحقيقيات الأمنية بأن السرقة وقعت داخل الشركة، بدليل عدم وجود كسر أو عنف على الأقفال، خاصة بعد مراقبة حركة العمال عن طريق أجهزة الفيديو و لم يعثر على دخول شخص غريب، ليتم اتهام ستة أشخاص بالسرقة و يتعلق الأمر بكل من المدعو «ش.ع» المكلف بالتموينات، المدعو «ر.ع» عون أمن و وقاية، المدعو «ل.ق» سائق، «ف.ق» مسؤول مكتب الأمن، «س.س» منسق الأمن بالشركة.
خلال المرافعات نفى المتهم   و بقية العمال الآخرين، تهمة السرقة، حيث أكد دفاع المتهم «ب»ب» على أن المتهمين الآخرين في قضية الحال خاصة أعوان الأمن و الوقاية، قاموا بإطفاء الأضواء من أجل تسهيل مهمتهم في السرقة و تفادي تسجيلها عبر الكاميرات، موازاة مع عدم تواجد جدران عالية في المكاتب المصنوعة من مادة الألمنيوم، ما مكن من دخولهم بشكل سهل.
دفاع الحراس الأربعة المتهمون،   «ر.ع» و»ل.ق» و»ف.ن» و»س.س»،  ركز على جملة من الوقائع التي حاول من    خلالها اثبات براءة موكليه، مؤكدا على جهلهم المطلق بوجود المبلغ المالي في علب الأرشيف، إضافة إلى تسجيل قصور في التحقيقات الأمنية و عدم التعمق في تسجيلات الكاميرات، خاصة تلك التي تسجل مختلف التحركات بالقرب من المكتب الذي اختفت منه الأموال.       
  ر.ت