أدرجت الغرفة الفيدرالية للمنازعات 11 ناديا من الأقسام السفلى، ضمن قائمة الفرق التي مازالت معنية بقرار المنع من الاستقدامات، في إجراء عقابي يبقى ساري المفعول إلى غاية الحصول على ترخيص من الهيئة المعنية، بعد تسوية وضعية الدائنين الذين كانوا قد لجؤوا إلى الغرفة للمطالبة بمستحقاتهم العالقة، ولو أن الملفت للانتباه هو تواجد دفاع تاجنانت ضمن اللائحة، رغم أن الفرق كان قد انسحب نهائيا من المنافسة مطلع الموسم المنصرم، لكن العقوبة المسلطة عليه من طرف الفيفا، أجبرت الفاف على إبقائه في القائمة تفاديا لأي خطوة جديدة، قد تكون لها انعكاسات سلبية على وضعية الاتحاد الجزائري على المستوى الدولي.
وضمت القائمة التي أصدرتها الغرفة الفيدرالية للمنازعات مساء أول أمس، 5 أندية كانت قد سقطت الموسم المنصرم من الرابطة الثانية إلى قسم ما بين الرابطات، وسددت فاتورة المنع من تأهيل اللاعبين من خلال لعب موسم كامل بتعداد غالبيته من الرديف، في صورة أهلي البرج واتحاد بلعباس، وهو الثنائي الذي واصل السقوط الحر، بتجرع مرارة النزول من قسم لآخر للموسم الثاني تواليا، إضافة إلى ثنائي مدينة بجاية، المولودية والشبيبة، وكذا اتحاد حجوط، وهي الأندية التي تبقى غالبيتها غارقة في ديون ثقيلة، كما هو الحال بالنسبة لاتحاد بلعباس، الذي تلامس المستحقات العالقة للاعبيه مبلغ 21 مليار سنتيم.
إلى ذلك، فإن قرار المنع من الاستقدامات، يمس أيضا 3 أندية أخرى تنشط في قسم ما بين الرابطات للموسم الثالث تواليا، ويتعلق الأمر بكل من شباب عين فكرون، أمل بوسعادة واتحاد البليدة، وهي النوادي التي كانت قد استفادت الموسم المنصرم من عفو استثنائي، بعد تقليص نسبة التسديد من إجمالي الديون العالقة، مما سمح لها باستخراج الإجازات، هذا فضلا عن أولمبي أرزيو الذي سقط إلى الجهوي الأول، وكذا سريع المحمدية، الذي كان مصيره التدحرج إلى الجهوي الثاني، وهي عواقب حتمية لبقاء عقوبة المنع من الاستقدامات التي تبقى سارية المفعول منذ 4 سنوات.      
             ص / فرطــاس