أكد رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، بأن قرار المنع من الاستقدامات في «الميركاتو» الشتوي، قد يمس 19 ناديا، تتجاوز ديون كل واحد منها والمقيدة في قرارات غرفة المنازعات المليار سنتيم، وذلك بالنظر إلى الحصيلة التي ضبطتها الغرفة بعد الجلسة، التي عقدتها يوم 18 نوفمبر الفارط، والتي أصر المكتب الفيدرالي في اجتماعه الأخير، على ضرورة مراعاتها، والحرص على تطبيق القوانين المعمول بها، كما كان عليه الحال في فترة التحويلات الصيفية.
وأوضح مدوار، في تصريح للإعلاميين، على هامش حفل قرعة الدورين 32 و 16 لكأس الجمهورية، بأن الوضعية المتواجدة على مستوى غرفة المنازعات تضع 10 أندية من الرابطة المحترفة الأولى، ضمن قائمة الفرق المعنية بقرار المنع، لأن المكتب الفيدرالي ـ كما استطرد ـ «كان قد حدد العتبة الأدنى للديون المقترنة بمستحقات اللاعبين والمدربين، وبالتالي فإن الأندية تبقى مجبرة على تقليص قيمة ديونها، وإلا فإنها لن تتمكن من استخراج إجازات العناصر، التي تريد استقدامها في الفترة الثانية من آجال تأهيل اللاعبين».
وأشار رئيس الرابطة في سياق متصل، إلى أن هيئته تبقى مجبرة على تطبيق القوانين، وهذا بالتنسيق مع غرفة المنازعات، التي كانت قد ضبطت قيمة الديون المسجلة على عاتق كل فريق إلى غاية منتصف نوفمبر 2018، لأن الغرفة ـ على حد قوله ـ « هيئة مستقلة بذاتها، وقراراتها المرسلة إلى الفاف والرابطة تبقى نهائية، وتضع الأندية أمام حتمية التنفيذ، والتوصيات التي كان المكتب الفيدرالي قد أصدرها في جوان الماضي صارمة، وتمنعنا من تأهيل لاعبين جدد في النوادي المدرجة في القائمة».
وكشف مدوار في هذا الصدد، بأن تجربة الصائفة المنصرمة جعلت غرفة المنازعات، تتخذ تدابير جديدة في التعامل مع قضايا ديون اللاعبين، لأن مسيري الأندية كانوا ـ حسب تصريحه ـ «قد بادروا إلى اختيار بعض الملفات وتسويتها من أجل تقليص مؤشر الديون إلى الحد الأدنى، الذي يسمح بتأهيل اللاعبين الجدد، لكن الاجراء الجديد أصبح أكثر صرامة، ويلزم مسيري الفرق بمراعاة أقدمية القرارات الصادرة عن غرفة المنازعات، وتسويتها بعدّ تنازلي، إلى غاية النجاح في خفض مؤشر الديون، إلى العتبة التي حددتها الاتحادية، وهذا بغية التخلص من الملفات القديمة».
وخلص مدوار إلى القول، بأن آجال التسوية تبقى مفتوحة إلى غاية آخر يوم من «الميركاتو» الشتوي، وكل فريق باستطاعته تلقي الضوء الأخضر، لتأهيل المستقدمين الجدد بمجرد خفض ديونه المقيّدة في قرارات غرفة المنازعات إلى مليار سنتيم، مع حرص الرابطات ـ كما صرح ـ «على تفادي الاشكاليات التي كانت قد طفت على السطح خلال الصائفة الماضية، وذلك بعدم استيلام الملفات الإدارية للاعبين الجدد، وربط عملية الإيداع بتسوية الوضعية المالية، لأن المشاكل التي وقعت مع مسيري بلوزداد، الحراش ورائد القبة كانت قد فتحت باب التأويلات على مصراعيه، بسبب رفض الرابطة تسليمهم إجازات اللاعبين».
وإذا كان مداور، قد رفض الإفصاح عن قائمة الأندية المعنية مبدئيا بقرار المنع، فإن مصدرا من داخل المكتب الفيدرالي، كشف عشية أمس للنصر بأن 6 فرق فقط من الرابطة الأولى، بامكانها تأهيل اللاعبين الجدد، ويتعلق الأمر بكل من اتحاد الجزائر، شبيبة الساورة، نصر حسين داي، نادي بارادو، أولمبي المدية، إضافة إلى جمعية عين مليلة، التي كانت تسير بنظام الهواة، بينما تبقى الأندية العشرة الأولى ممنوعة من الاستقدامات إلى اشعار آخر، في الوقت الذي تتواجد فيه 7 فرق من الرابطة الثانية في وضعية قانونية تجاه غرفة المنازعات، من بينها نجم مقرة، أمل بوسعادة، وداد تلمسان، شبيبة سكيكدة وترجي مستغانم، وهي الأندية التي لم تؤسس شركاتها الرياضية سوى في بداية هذا الموسم، يضاف إليها سريع غيليزان ورائد القبة، ولو أن اتحاد بسكرة يعد الفريق الذي أودعت ضده كثير الشكاوى، بقيمة إجمالية تقارب 11 مليار سنتيم، بينما تلامس ديون اتحاد الحراش وشباب بلوزداد عتبة 8 ملايير لكل فريق.                        
  صالح /  ف