أحالت الاتحادية الجزائرية ملف أندية الرابطة الثانية على غرفة المنازعات، وذلك بوضع جملة من الإجراءات الكفيلة بضبط الأمور، بخصوص الديون المقيّدة على كل فريق، جراء الشكاوى التي كانت قد أودعت لدى الغرفة الفيدرالية، سواء من طرف لاعبين أو مدربين، من أجل تحصيل مستحقات لم يتلقوها، ليبقى دور رابطة الهواة مقتصرا على ضمان متابعة العملية، في شقها الإداري فقط، لأن توصيات رئيس الفاف في هذا الشأن كانت واضحة، وتقضي بربط تسليم إجازات أي ناد مسجل في القائمة «المحظورة» بضرورة الحصول على شهادة تبرئة الذمة بخصوص الوضعية المالية، مصادق عليها من طرف الغرفة الفيدرالية لفض المنازعات، وهو الإجراء الذي يخص 18 فريقا من الرابطة الثانية بتركيبتها الجديدة.
المعلومات التي استقتها النصر من مصدر جد موثوق، تفيد بأن هذه القضية كانت من بين الملفات التي تطرق إليها أعضاء المكتب الفيدرالي، في جلسة الجمعة المنصرم، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، لأن رابطة الهواة تبقى بصدد التحضير لإنطلاقة المنافسة، قبل ثلاثة أسابيع من الموعد الذي حددته الفاف، لرفع الستار عن بطولة الرابطة الثانية، والإشكال التي يبقى مطروحا يتعلق بالوضعية المعقدة التي تتواجد فيها الأندية الحائزة على صفة «الاحتراف»، لأن نظام المنافسة الذي أقرته الاتحادية يجمع بين النوادي الهاوية والمحترفة في الدرجة الثانية من الهرم الكروي، والرابطة المعنية اصطدمت بمشكل قانوني، حال دون استخراج أزيد من نصف تركيبة القسم للإجازات.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن زطشي ألح على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين، وذلك باحترام معالم خارطة الطريق، التي تم رسمها للتعامل مع وضعية النوادي المدانة على مستوى غرفة فض المنازعات، وذلك بتسليم المشعل مباشرة للغرفة المختصة، ليبقى «الترخيص» الكتابي الذي تسلمه هذه الهيئة، بمثابة الضوء الأخضر للرابطة، من أجل استخراج الإجازات بالنسبة لكل الفرق المسجلة في القائمة الممنوعة من الاستقدامات.
وحسب مصدر النصر، فإن الإشكالية الرئيسية التي واجهت الرابطة تتمثل في الوضعية المبهمة للنوادي، التي كانت الموسم الفارط تنشط بمظلة «الهواة»، سواء في الدرجة الثانية، في صورة جمعية الخروب وأمل الأربعاء، أو تلك التي اقتطعت تأشيرات الصعود من وطني الهواة، وهذا الإجراء يمس ستة فرق سبق لها اللعب في الرابطة المحترفة، وبقيت عليها ديون مقيّدة لدى غرفة المنازعات، ويتعلق الأمر بكل من شباب ومولودية باتنة، مولودية قسنطينة، اتحاد البليدة، رائد القبة وشباب تيموشنت، ولو أن وضعية «البوبية» قابلة للتسوية، لأن قيمة الديون تقدر بـ 180 مليون سنتيم، وكذلك الشأن بالنسبة لفريق تيموشنت، في حين تلامس ديون «الموك» قرابة 3,8 مليار سنتيم، بينما يبقى اتحاد عنابة في صدارة قائمة النوادي «المحظورة» من الاستقدامات وبمبلغ يتخطى عتبة 7,5 مليار سنتيم، وعليه فقد أعطى رئيس الفاف ـ يضيف مصدرنا ـ تعليمات صارمة للتطبيق الصارم لهذه الإجراءات، مع إلزام النوادي التي تبقى عاجزة عن تسوية وضعيتها المالية تجاه الغرفة عن آخرها بلعب المنافسة بالفريق الرديف، كما كان عليه الحال في الرابطة المحترفة الأولى، واستدل في ذلك بوضعية اتحاد بلعباس، الذي سددت إدارته ديون اللاعبين، لكن وضعيته المالية تجاه الاتحادية حال دون تأهيل المستقدمين الجدد، بعدما كانت الفاف في جانفي 2019، قد حملت على عاتقها مسؤولية تسوية وضعية النادي تجاه الفيفا، بقيمة 2,2 مليار سنتيم.  
 ص / فرطــاس