دخلت الصيرفة الإسلامية بالجزائر رسميا سوق المال بتبنيها من قبل بنوك عمومية تلبية لحاجة اجتماعية، وقد ثمن أخصائيون العملية ودعوا لضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لكسب ثقة المتعاملين لجلب الأموال المدخرة والمتداولة خارج الأطر الرسمية وتوسيع صيغ التمويل إلى آلية الصكوك الإسلامية.

إعداد: د .عبد الرحمان خلفة

ستمكن من امتصاص السيولة المتداولة خارج نطاق الدائرة الرسمية

في سبيل الإسراع في إدخال مختلف صيغ التمويل الإسلامي حيز الخدمة في الجهاز المصرفي، أصدر المشرع الجزائري التنظيم 20-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية، أين ركز على تعريف المنتجات المالية الإسلامية وعلى ضرورة إنشاء هيئة شرعية وطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية (المادة 14) وهي الهيئة التي تم إنشاؤها من قبل المجلس الإسلامي الأعلى وصدور المرسوم المبين لقواعد عملها بتاريخ 06 أفريل 2020.
بالرغم من كل هذه المساعي، تبقى هذه المنتجات المصرفية (المنحصرة في صيغ المرابحة والإجارة وتسيير الحسابات الخالية من الفوائد) معرضة لجملة من العوائق، منها ما هو قانوني خصوصا في عقود المرابحة المتكونة في الأساس من عقد شراء وعقد بيع وهو ما يطرح إشكالية ازدواجية تسجيلها جبائيا وكذا ازدواجية حقوق توثيقها لدى موثق معتمد وهو الأمر الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل بنك الجزائر ولا البنك الوطني الجزائري باعتباره صاحب الريادة في تطبيق هذه المنتجات. ومنها ما هو تنظيمي، ويتعلق أساسا بمدى استقلالية إدارة مخاطر هذه الصيغ عن المخاطر البنكية الأساسية للمنتجات البنكية التقليدية خصوصا وأن التنظيم لم يتطرق لهذه النقطة وإنما اكتفى بالإشارة إلى الفصل بين حسابات الزبائن والفصل المحاسبي بين المنتجات التقليدية للبنوك التجارية والمنتجات الإسلامية لها، في المادة 17 منه. بالرغم من هذه المعيقات التي ستصاحب حتما إطلاق هذه المنتجات، تبقى المبادرة نحو تفعيل الصيرفة الإسلامية في الجزائر في حد ذاتها مكسبا سيمكن من امتصاص السيولة خارج نطاق الدائرة الرسمية للمعاملات البنكية، ويتيح بدائل تمويلية من شأنها توسيع حجم الأصول المصرفية الإجمالية للجهاز المصرفي الجزائر خصوصا مع تعميم التجربة مستقبلا على بقية البنوك التجارية العمومية منها على وجه الخصوص.

للصيرفة الإسلامية أبعاد أخلاقية واقتصادية

بات واضحا أن الدولة عازمة على توسيع نشاط المصارف الإسلامية، وتشجيعها، وفتح شبابيك لها بالبنوك العمومية، لما لها من آثار إيجابية على التنمية والاقتصاد الوطني.
وللصيرفة الإسلامية بعد أخلاقي وبعد اقتصادي. فالبعد الأخلاقي، راجع إلى طبيعة المجتمع الجزائري، فهو مجتمع مسلم، والإسلام يأمره بتحري الحلال ويحرم عليه أكل أموال الناس بالباطل، ومن ذلك كل معاملة مالية يشوبها الغرر والربا. فالفرد الجزائري يريد أن يستثمر ماله في الحلال، وفي ذلك فرصة لإعادة دوران أموال الجزائريين الراكدة، وإدخالها في النشاط الاقتصادي، ما يعود بالنفع على أصحابها والمجتمع.
أما البعد الاقتصادي، فإن تجربة الصيرفة الإسلامية أثبتت نجاحَها في البلدان الإسلامية، والبلدان الغربية، بإسهامها في القطاع المصرفي. فهي مجال لاستقطاب الموارد المالية المتاحة في المجتمع؛ فكونها مكتنزة وخارجة عن الدورة الاقتصادية الرسمية، جعل لها أثرا سلبيا في إضعاف قدرات الدولة المالية، وبالتالي فمن خلال اعتماد هذا النظام يمكن استقطاب تلك الأموال، وتوظيفها وفقا لأحكام الشريعة، بشكل يضمن تحقيق التنمية، ويُطور الاقتصاد والقطاع المصرفي، وتوفير السيولة اللازمة التي تُسهّل كل المعاملات الاقتصادية، والقضاء على الكثير من المشاكل الاجتماعية، خاصة وأن الصيرفة الإسلامية تمنح قروضا بلا فوائد للشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة، وتمويل مشاريع استثمارية مختلفة عن طريق عقود السلم والمرابحة والاستصناع وغيرها. وإذا كانت الجزائر قد تأخرت في اعتماد نظام الصيرفة الإسلامية، وفتح شبابيك لها في البنوك مقارنة ببعض البلدان الإسلامية والغربية، فقد يكون ذلك فرصة لها للاستفادة من تجارب تلك الدول، وتطبيقها بشكل سليم.

نوصي بمرافقة المنتجات بقاعدة قانونية للتأمين التكافلي وبنك استثماري إسلامي

لقد تم إطلاق المنتجات المالية الإسلامية في السوق الجزائرية بعد انتظار لسنوات غلب عليها الجانب البحثي والأكاديمي. بإطلاق 05 منتجات ادخارية (حسابات ودائع تحت الطلب، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب)، و04 تمويلية (المرابحة للتجهيزات، المرابحة العقارية، المرابحة للسيارات، الإجارة المنتهية بالتمليك للعتاد).
  ويعد اختيار هذه المنتجات التسعة موفقا –من بين أكثر من 30 منتجا تزخر به الصناعة المالية الإسلامية- كونها تهدف لتلبية حاجات المواطن الراغب باقتناء سيارة أو سكن، وتلبية رغبات المدخرين والمستثمرين الذي يرغبون في توظيف أموالهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.    ولكن يبقى نجاح هذه التجربة وتوسعها أفقيا بطرح منتجات جديدة، أو عموديا بتوسيع عدد البنوك، مرتبط بعدة عوامل أهمها: كسب ثقة جمهور المتعاملين من أفراد ومؤسسات، باحترامها للشريعة الإسلامية عند التطبيق، وجودة المنتجات المقدمة وكيفية التسويق لها، والقدرة على مواجهة نظيراتها التقليدية، ومنافسة البنوك فيما بينها على تقديمها بهوامش ربح تنافسية.
 وستكون لهذه العملية انعكاسات إيجابية على النظام المصرفي الجزائري، بولوج نسبة معتبرة من الأموال المكتنزة إلى القطاع البنكي، وانتقال للعديد من الأموال من الحسابات التقليدية إلى الحسابات الإسلامية، ولن تكون هناك أي اهتزازات أو اختلالات للنظام المصرفي الجزائري؛ لكون البنوك التي طرحت المنتجات المالية الإسلامية هي نفسها البنوك التقليدية.
  ويمكن مستقبلا تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، بتبني العديد من الصيغ والآليات التمويلية الإسلامية، التي يحتاجها الاقتصاد الجزائري وتخدم العديد من المستثمرين، ومنها صيغة الاستصناع التي تخدم المرقين العقاريين الذين ينتظرون بشغف السيولة المالية لممارسة نشاطاتهم خاصة مع شح الموارد المالية للدولة.
   وحتى تكتمل المنظومة المالية الإسلامية في الجزائر، نوصي بمرافقة المنتجات بقاعدة قانونية للتأمين التكافلي؛ لأنه لا يوجد استثمار بدون إنشاء بنك استثماري إسلامي قادر على استقطاب الأموال من السوق الموازي، كون الشبابيك الإسلامية لا تستطيع استيعاب كل تلك الأموال، ويمكن للدولة الاستفادة من تلك الأموال لتمويل المشاريع العمومية عن طريق آلية الصكوك الإسلامية، والتي تفتح الباب على مصراعيه للمشاركة الشعبية في تمويل المشاريع بصورة يشعر فيها المواطن بانتمائه لهذا الوطن والمساهمة في تنميته.

خمسة شروط لنجاح تجربة الصيرفة الإسلامية

 تأتي الخطوة التي قامت بها الجزائر في إطار جملة من الإصلاحات المالية والمصرفية، بما يتيح للاقتصاد الوطني الاستفادة من الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها، بهدف تكييف الاقتصاد الوطني للاستجابة إلى المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن استقراره وتنفيذ الخطط والسياسات الاقتصادية للوصول إلى الأهداف المسطرة.
 إن هذا الوضع يفرض على السلطات والخبراء العمل لصياغة تطلعات تجسد الوظائف المفترضة لبنك الجزائر في إطار نظام رقابي مزدوج بما يضمن فاعلية الصيرفة التشاركية ويراعي خصوصيتها سواء في إطار مؤسسات أو نوافذ في البنوك، ولعل أهم المكاسب المتوقعة هو ترقية الادخار المحلي من خلال تنمية الوعي الادخاري بين أفراد المجتمع وتوسيع قاعدة تعبئة المدخرات، نظرا لما تتمتع به هذه الصناعة من قبول اجتماعي واستقرار بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية وقت الأزمات، وقدرتها على استقطاب الموارد المالية المكتنزة أو المتداولة خارج الدوائر الرسمية، كذلك سيكون لصيغ التمويل الإسلامي من مضاربة، مشاركة، مزارعة، السلم...الخ  دور في توفير الإمدادات المالية اللازمة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الجزائر تبذل جهودا لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، فمرحلة الإنماء والإنعاش الاقتصادي تتطلب الاستفادة من كل الفرص التي تتيحها المؤسسات المالية الإسلامية ومنها توسيع قاعدة الخدمات المقدمة من النظام المصرفي لمختلف أنواع المتعاملين، وبالتالي إشراك عدد كبير من أفراد المجتمع في عملية تمويل التنمية. ويتوقف نجاح التجربة على خمسة مستويات:
(الأول): ويتعلق بمدى جدية المؤسسات المصرفية الإسلامية أو النوافذ في البنوك التقليدية وحرصها على تقديم الأفضل وتوجيه أعمالها وفق الأولويات الإسلامية، بحيث تكفل تنمية حقيقية وعادلة، وبهذا يصبح العمل المصرفي الإسلامي مطلبا جماعيا للأفراد والدولة.
(الثاني): يتمثل في الإرادة السياسية في الاستفادة من العمل المصرفي الإسلامي من خلال إيجاد إطار قانوني وتشريعي رقابي مزدوج بما يضمن فاعلية الصيرفة التشاركية ويراعي خصوصيتها.
(الثالث): يرتبط بالجانب التنظيمي والمؤسسي الخاص بتطبيق المالية الإسلامية فنجاح العمل المؤسساتي المالي الإسلامي مرهون بمستويات التكامل والتعاون بين الوحدات العاملة في ظله، فالظروف الاقتصادية الراهنة تفرض ذلك، وهو ما يتطلب المزيد من التعاون والتكامل الوظيفي بين كل من المصارف الإسلامية والسوق المالي ومؤسسات التأمين التكافلي وقطاع الأوقاف والزكاة.
(الرابع): يتعلق بالتكوين، حيث ينبغي على مؤسسات التعليم العالي إدراج تخصصات المالية الإسلامية في برامجها، وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة لمتابعة تطورات هذه الصناعة ورصد الفرص الاستثمارية التي تتيحها. على غرار الجامعات بآسيا وأوروبا.(الخامس): مدى توفر السلوك الإسلامي المجتمعي اللازم لتطبيق النموذج الإسلامي لدى النسبة الغالبة من المتعاملين.

كوادر جزائرية بشهادات عليا في ماليزيا وتركيا مستعدة لتقديم خبرتها

تعتبر الصيرفة الإسلامية من أهم الأدوات المالية والنقدية، لما تتميز به من مرونة في المعاملات التجارية والاستثمارية، ولكونها رافدا ماليا هاما يستقطب كميات من الأموال لصالح المشاريع العامة والخاصة، علاوة على تبنيها أهم قاعدة اقتصادية في عالم المال والأعمال، حينما تحتكم إلى اقتسام الربح والخسارة مع صاحب المشروع بعيدا عن معادلة الفائدة البسيطة أو المركبة.كما أنها تعتبر ركيزة أساسية في صدقية وشرعية المعاملات كبعد تعبدي، حيث يؤجر صاحبها، لإنفاقه المال في الحلال.
لقد استبشرت شريحة واسعة من رجال الأعمال والشباب الطموح بإنجاز مشاريع وفق منظور الشريعة الإسلامية، وهي عودة إلى ممارسة جزء من النشاط الاقتصادي الذي يعكس هوية وعقيدة المجتمع. واعتقد بأن إطلاق أول تجربة للبنك الوطني الجزائري كانت بعد تعديل قانون النقد والقرض، وبعد تكوين مجموعة من إطارات البنك وفق الآليات النقدية التي تقتضيها الشريعة الغراء، كأسلوب المرابحة والاستصناع وغيرها من محفظة الخدمات البنكية. وهذا ما يشجع باقي البنوك التجارية على أن تحذو حذو هذا البنك؛ ولعل وجود بنوك كانت سباقة إلى المنتجات المالية الإسلامية كبنك البركة وبنك السلام وبنك الخليج، يعد قيمة مضافة ومكسبا لقطاع البنوك، حيث تقدم له خبرة سنوات في ميدان المال والأعمال الجزائري، كما أن هناك كوادر شابة جزائرية تحمل شهادات عليا في الصيرفة الإسلامية تحصلت عليها من ماليزيا وتركيا ودول الخليج وغيرها، وهي مستعدة لتقديم خبرتها في هذا المجال. كما أن بعض جامعاتنا فتحت تخصصات في الصيرفة الإسلامية لتلبية طلب السوق البنكي. هذا يجعلنا أمام واقع أكثر تفاؤلا بنجاح التجربة وبأقل التكاليف شريطة توفر الإرادة السياسية والإدارية والذهاب نحو سوق تنافسي بين البنوك في تقديم أفضل الخدمات لعملائها.
وتبقى بعض العقبات أمام الصيرفة الإسلامية تتمثل في اللجان الشرعية ومستوى تكوينها الشرعي وتحدي الترويج التسويقي وجعل محفظة الخدمات البنكية مغرية وجذابة للمتعامل الاقتصادي، خاصة ما تعلق بمعدل الربح الذي تفرضه هذه البنوك مقارنة بمعدل الفائدة المطبق في واقع المعاملات. كما أن تقييم التجربة من حين إلى آخر يساعد سلطة التشريع على تدارك النقائص لتطوير المعاملات المالية وفق الشريعة.كما أن البنوك عليها أن تخاطر في المعاملات والاستثمارات الثقيلة والطويلة الأجل حتى تساعد على تنفس الخزينة العمومية واكتساب الخبرة في هذا النوع من المشاريع.