عادت دروس الجمعة والدروس الليلية لمساجد الجزائر بعد انقطاع اضطراري لأزيد من عام ونصف بسبب الجائحة التي عمت العالم وسدا لذريعة العدوى وحفظا للنفوس، وقد بدأ الأئمة بدروس توجيهية لمدة عشر دقائق مبدئيا ريثما يتحسن الوضع أكثر لتعود هذه الدروس لطبيعتها؛ لأنها تشكل فسحة للمصلين لطرح أسئلته الفقهية حول قضايا دينهم التعبدية والأسرية والمعاملاتية، لأن الخطبة لا تكون فيها مثل هذه الفتاوى بل يحرم الكلام والإمام يخطب، وقد عادت الدروس بعد البيان 34 الذي أصدرته لجنة الفتوى التي أجازت ذلك ودعت إلى العودة التدريجية لدروس الجمعة، وذلك باستغلال وجود المصلين بالمسجد قبل خطبة الجمعة، وهو مناسب لتقديم كلمة توجيهية تحسيسية لبضع دقائق، بإلقاء كلمات مختصرة قبل الخطبة، لا تتجاوز 10 دقائق، ويمكن الاستعانة في هذه الدروس التوجيهية بأهل الخبرة والاختصاص لاسيما الأطباء كما جاء في البيان، الذي أكد على أنه يمكن للسادة الأئمة أن يعودوا إلى الدروس المسجدية القصيرة التي تلقى قبيل صلاة العشاء، ويكون ذلك يومي الاثنين والخميس، مع الالتزام بالقواعد الصحية، على أن لا تتجاوز مدة الدرس 10 دقائق قبل أذان العشاء، و5 دقائق بعده. وألحت اللجنة على السادة الأئمة والخطباء من خلال دروس الجمعة بضرورة توجيه أفراد المجتمع إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، مع التأكيد على احترام الإجراءات الوقائية، والتوعية بأهمية التلقيح ودعوة المواطنين إلى الإقبال عليه، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»[البخاري ومسلم].  أما بخصوص بيوت الوضوء فقد ارتأت اللجنة تأجيل فتحها لاحتياطات صحية إلى وقت لاحق
ع/خ

في اليوم العالمي لمناهضتها
لا مانع من انخراط المسلمين في النقاش العالمي حول عقوبة الإعدام
يحيي العالم غدا أو بعض أجزائه اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام؛ في وقفة سنوية تستغل للضغط باتجاه إلغاء هذه العقوبة نهائيا من التشريعات الوطنية؛ باعتبارها حسب المناهضين لها تعديا صارخا على الحق في الحياة، وعقوبة قصوى لا تتناسب والكثير من الجرائم المقررة لها، لاسيما الجرائم السياسية التي تأخذ حصة الأسد في تعداد الجرائم الموجبة لها في تشريعات الدول التي ما انفكت متمسكة بها، ويجد المسلمون أنفسهم معنيين بالانخراط في هذا الجدل العالمي؛ ولئن ما انفكوا متمسكين بها نظريا وعمليا إلا أنه لا مناص من قراءة نقدية لهذه العقوبة في ضوء النصوص التأسيسية الأساسية ومقاصد الشريعة وفلسفة الجريمة والعقوبة بعيدا عن التمسك الحرفي بأحكام جلها اجتهاد فقهي وليست شريعة منزلة؛ لاسيما وأن التاريخ كشف أن الأنظمة الاستعمارية والاستبدادية هي أكثر من نفذها.
ولا شك أن شريعة الإسلام تعد من أعظم الشرائع التي أسست للحق في الحياة؛ سواء على مستوى الضمانات أو الآيات، على مستوى الوجود ومستوى العدم؛ حيث أضفى حرمة على النفس البشرية وتوعد من اعتدى عليها،
ومن مظاهر اعتناء الإسلام بالنفس البشرية تحريم قتلها بغير حق؛ فقال الله سبحانه وتعالى: ((وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ))، وسواء أكانت النفس مؤمنة أم كانت غير مؤمنة فإن لها حرمة ولذلك فقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا :(مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) .وتحريم الانتحار بقوله تعالى: ((وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا))؛ سواء كان معنى النفس في الآية نفس الشخص أم نفس المؤمنين؛ بل منع الإسلام الاعتداء على حق الجنين في الحياة، فحرم الإجهاض، وقديما حرم الإسلام على قبائل عربية كان لها عرف فاسد يقتل به الأب ابنه مخافة الفقر ويدفن ابنته خوف العار؛ فقال الله تعالى: ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ))، وقال تعالى: ((وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ)).
وحرم الإسلام كل ما من شأنه تهديد الحق في الحياة وهلاك الأنفس ومن ذلك تحريمه للفتنة والبغي وحمل السلاح على المؤمنين أو إشهاره في وجه أحد المؤمنين ولو إشارة، وفي الحديث (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)، وفيه أيضا: (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ). وتحريم الخبائث مقابل إباحة الطيبات، وغير ذلك من مظاهر اهتمام الإسلام بهذا الحق.
 ولذلك جعل الفقهاء المسلمون حفظ النفس من مقاصد الشريعة وكلياتها الخمس الضرورية التي تسعى الشريعة لتحقيقها، وهي كليات لا تقبل المصادرة أو النسخ أو الانتهاك بل كل نص شرعي أو اجتهاد فقهي يضمن تعزيزها.   
ونص البيان الإسلامي لحقوق الإنسان في المادة(1) منه على أن (حياة الإنسان مقدسة .. لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها: «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) (المائدة: 32). ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها).
ولما كان الحق في الحياة وحفظ النفس أمرا أساسيا وقاعدة آمرة ثابتة، فإن ذلك أدعى لمراجعة علمية نقدية رصينة للجرائم التي رتبت عليها عقوبة الإعدام كما تقرر تاريخيا على مستوى الاجتهاد الفقهي والسياسة الشرعية؛ بغرض الفصل بين الإلهي والبشري من المقولات والأحكام، بين الشرعي والمشروع، بين الشريعة والسياسة؛ لأن المستقرئ للتشريع الجنائي الإسلامي يجد أنه يصنف الجرائم لثلاثة أنواع؛ من حيث مصدر الشرعية، فما كان مصدره النص الشرعي سمي حدا وما كان معاملة بالمثل سمي قصاصا أو قودا وما كان مصدر الشرعية فيه الاجتهاد الفقهي والقضائي سمي بالتعزيرات أو جرائم السياسة الشرعية، وحين تصفح العقوبات المقررة لكل صنف من هذه الجرائم نجد أن عقوبة الإعدام تضيق أكثر وأحيانا تنعدم في جرائم الحدود والقصاص، بينما يتسع حضورها بشكل لافت للنظر في جرائم التعزيرات والسياسة الشرعية ! بل إن ما نفذ من إعدامات وما ينفذ حديثا في بعض الأقطار الإسلامية يتعلق بجرائم سياسية  على الرغم من أن هذه مبنية كما قلنا على الاجتهاد وليس الشرع الملزم، وهذا يعني إمكانية تجاوزها واستبدالها دون حرج؛ لأن أولياء الأمر في كل عصر غير ملزم باجتهادات من سبقه من العصور، ما لم يكن الاجتهاد مجمعا عليه ومستندا لدليل قطعي،
وانخراط المسلمين في الجدل العالمي سيمكنهم من إبراز عظمة التشريع الإسلامي وفلسفته في المحافظة على الحق في الحياة، وسعي سياسته الجنائية لتحقيق الرحمة والسلم الصفح والعفو، باعتبارها شريعة سمحة، بدل أن يظل صوتهم مجرد خطاب مثالي لا يجد له صدى في حياة البشرية التي تسير بخطى متسارعة نحو فلسفة جديدة للسياسة الجنائية فلا يبقى الخطاب الإسلامي مجرد خطاب مثالي؛ لاسيما وأن بعض الدول المسلمة تعد الأكثر تنفيذا للإعدام عالميا منذ سنوات.
ع/خ

القرآن يؤكد
على راحة البال

 كثيرا ما نسمع طوّل بالك ودير بالك وخلّي بالك وراحة البال والله يصلح بالك ... فما هو البال وهل الكلمة عامية أم فصحى ..
سُئل رجل ذات مرة ؟ لو كانت هناك أمنية واحدة تُلبى لك الآن ماذا ستتمنى؟؛ فقال: راحة البال!
اليوم وكأنني للمرة الأولى أقرؤها في كتاب الله ((وأصلح بالهم )) توقفت ملياً عند هذه الآية .. كلمة (بال) فصيحة وكنت أظنها عاميّة.
*أصلح الله بالكم*  دعاء جميل جداً في الآية لم نكن نفطن له . والبال هو موضع الفكر، والفكر موضعه العقل والقلب . فأنت حين تقول : أصلح الله بالك ، أي أصلح الله خاطرك ، وتفكيرك، وقلبك، وعقلك.
ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ، كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ​وَأَصْلَحَ بَالَهُم ْ​)). فشروط إصلاح البال ثلاثة مذكورة في كتاب الله:- الإيمان بالله؛ وعمل الصالحات؛ والعمل بتعاليم ما نُزِّلَ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ بشكل فعلي.

التحضير للأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 23
أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف منذ أيام على اجتماع ضم إطارات الوزارة للتحضير للأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته23، وقد أعطى السيد الوزير توجيهات صارمة لتهيئة كل الظروف التي تساهم في نجاح هذا الموعد السنوي الذي تحتفي فيه الجزائر بالقرآن الكريم وأهله.، نقلا عن موقع الوزارة.

لا مانع شرعا من تجسيد الصحابة في الدراما
يرى مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، إنه لا مانع شرعا من تجسيد الصحابة في الدراما إذا كان الهدف من ذلك نبيلا، كتقديم صورة حسنة للمشاهد. ونقلا عن وسائط إعلامية فقد أوضح أن تمثيل الأنبياء والمرسلين «حرام شرعا»، قائلا إن الله ميزهم عمن سواهم بأن جعلهم معصومين، «ومن كان بتلك المنزلة فهو أعز من أن يُمثَّل أو يُتمثل به إنسان».
 أما الصحابة، كما يضيف المفتي، فالمختار للفتوى أنه «إذا أُظهِرُوا بشكل يناسب مقامهم، وأنهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، فلا مانع من تمثيلهم إذا كان الهدف من ذلك نبيلا، كتقديم صورة حسنة للمشاهد، واستحضار المعاني التي عاشوها، وتعميق مفهوم القدوة الحسنة من خلالهم».
وشدد على أنه «يستثنى من ذلك التمثيل: العشرة المبشرون بالجنة، وأمهات المؤمنين، وبنات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وآل البيت الكرام؛ فلا يجوز تمثيلهم».