يحتفي العالم غدا باليوم العالمي للطفل الذي أُعلن عنه في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، حسب منظمة اليونيسيف، في مناسبة سنوية تسعى للحفاظ على حقوق هذه الشريحة الهامة من الشرائح الاجتماعية، وتذكر بها مختلف الفاعلين من الأسرة والمدرسة والمجتمع ومؤسسات الدول التشريعية والاجتماعية والتربوية والشبابية، وتاريخ 20 نوفمبر مهم لأنه اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل . في عام 1959، كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها. حسب اليونيسيف.
وتأكيدا لأهمية هذا اليوم وأهمية الطفل في الحياة البشرية فقد دعت اليونيسيف الأمهات والآباء والمشتغلين والمشتغلات في مجالات التعليم والطب والتمريض والقطاع الحكومي وناشطي المجتمع المدني وشيوخ الدين والقيادات المجتمعية المحلية والعاملين في قطاع الأعمال وفي قطاع الإعلام؛ فضلا عن الشباب وكذلك الأطفال أنفسهم، أن يضطلعوا بأدوار مهمة لربط يوم الطفل العالمي بمجتمعاتهم وأممهم.
والاحتفاء بالطفولة وبيان أهميتها يتناغم وأحكام الشريعة الإسلامية ونصوصها التي أكدت على حقوق الطفل وواكبتها جنينا ورضيعا وصبيا وشابا، ولم تغفل أي حق من حقوقه سواء تلك الحقوق الطبيعية من حق في الحياة والكرامة أو حق الملك وحق الحريةـ أو الحقوق المكتبة على غرار الحق في التربية والحضانة والتعليم وغيرها من الحقوق المادية والأدبية.
عهد حقوق الطفل في الإسلام يؤكد شموليتها وأصالتها
وقد جاء عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي اعتمد وفتح باب التوقيع والانضمام والتصديق عليه من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثون لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء - اليمن، خلال الفترة من 28 إلى 30 حزيران 2005 الموافق 21 إلى 23 جمادي الأول 1426ه ليؤكد على هذه الحقوق ويفصلها باعتبارها حقوقا أصيلة في التصور الإسلامي، ومما نص عليه من حقوق في هذا العهد (حق المساواة حيث تكفل الدول الأطراف تساوي جميع الأطفال بمقتضى التشريع في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا العهد، بغض النظر عن الجنس أو المولد أو العرق أو الدين أو اللغة أو الانتماء السياسي، أو أي اعتبار آخر يقوم في حق الطفل أو الأسرة أو من يمثله شرعا أو قانونا. والحق في الحياة فللطفل الحق في الحياة، منذ كونه جنينا في بطن أمه، أو في حال تعرض أمه للوفاة، ويحظر الإجهاض، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة الأم وله حق النسب والتملك والميراث والنفقة و تكفل الدول الأطراف مقومات بقاء الطفل ونمائه وحمايته من العنف وسوء المعاملة والاستغلال وتردي أحواله المعيشية والصحية. والحق في الهوية فللطفل الحق منذ ولادته في اسم حسن وتسجيله لدى الجهات المختصة وتحديد نسبه وجنسيته ومعرفة والديه وجميع أقاربه وذوي رحمه وأمه من الرضاعة وتحافظ الدول الأطراف على عناصر هوية الطفل، بما في ذلك اسمه، جنسيته، وصلته العائلية وفقا لقوانينها الداخلية، وتبذل مساعيها الحثيثة لحل مشكلة انعدام الجنسية لأي طفل يولد على إقليمها، أو يولد لأحد رعاياها خارج إقليمها. والطفل المجهول النسب ومن في حكمه، له الحق في الكفالة، والرعاية دون التبني وله الحق في اسم ولقب وجنسية. والحق في تماسك الأسرة والحريات الخاصة والحق في التربية السليمة حق للطفل، يتحمل الوالدان أو الوصي حسب الأحوال المسؤولية عنها، وتساعدهم مؤسسات الدولة قدر إمكاناتها وتهدف تربية الطفل إلى تنمية شخصيته وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب. وتشجيع اكتسابه المهارات والقدرات التي يواجه بها المواقف الجديدة، ويتخلص بها من التقاليد السلبية، وينشأ بها على التفكير العلمي والموضوعي. والحق في التعليم والثقافة فلكل طفل حق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية «العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال» وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية. والحق في أوقات الراحة والأنشطة وممارسة الألعاب، والأنشطة المشروعة المناسبة لسنه في وقت الفراغ وللطفل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية وللوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا، الإشراف على ممارسة الطفل للأنشطة التي يريدها وفقا لهذه المادة، وفي إطار الضوابط التربوية والدينية والأخلاقية. والحق في المستوى المعيشي الاجتماعي من حضانة ونفقة، لحفظ كيانه من الهلكة، لعدم قدرته على حفظ نفسه والإنفاق عليها. والحق في الصحة الطفل فللطفل الحق في الرعاية الصحية جسديا ونفسيا، ويتحقق ذلك عن طريق: كفالة رعاية الأم، منذ بدء الحمل والرضاعة الطبيعية منها، أو ممن يقوم مقامها، إذا تعذر إرضاعها له. و حقه في تخفيف بعض الأحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه شرعا لمصلحته، وتأجيل بعض العقوبات الصادرة عليها لمصلحته، وتخفيف مهام العمل للمرضعة والحامل، وكذلك التخفيف من ساعات العمل. و حقه في التدابير اللازمة لخفض معدلات وفيات المواليد والأطفال. وحق الطفل المعوق أو ذي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على رعاية خاصة بما يضمن حقوقه كاملة وبما يتناسب مع حالته وظروف والديه أو المسؤول عنه والإمكانات المتاحة. والحق في الحماية الطفل الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمسكرات والمواد الضارة، أو المساهمة في إنتاجيتها وترويجها أو الاتجار فيها. وجميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، أو تهريبه أو خطفه أو الاتجار به. والاستغلال بكل أنواعه وخصوصا الاستغلال الجنسي.  والتأثير الثقافي والفكري والإعلامي والاتصالاتي، المخالف للشريعة الإسلامية، أو المصالح الوطنية للدول الأطراف. وعدم إشراكه في النزاعات المسلحة والحروب ). وغيرها من الحقوق التي تجد لها مستندات وأصولا في شريعة الإسلام
 السمحة.                                                ع/خ

الشمول لكل طفل موضوع احتفالية 2022

اختارت اليونيسيف موضوع الشمول لكل طفل موضوعا للاحتفال هذا العام، وكشفت عن الأنشطة التي يمكن القيام بها للعمل من أجل الأطفال، وبمشاركة الأطفال. ومنها: نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال، والإصغاء لأصواته الكثير منهم التي تنشغل بقضايا التعليم والصحة وتغير المناخ، وإنهاء العنصرية والتمييز، ومختلف القضايا التي تهم جيلهم ويطالبون الراشدين بإقامة مستقبل أفضل من أجل عالم ينعم أكثـر بالمساواة والشمول للجميع.

خطر الإمعية والتبعية
إن الإمعية والتبعية من أخطر أمراض الشخصية التي تقضي على المواهب الذاتية للشخص، فالله خلقنا مختلفين ومن عدله وكرمه أن أودع فينا الكثير من الاستعدادات الايجابية التي تختلف من شخص إلى آخر كما جاء في الآية ((ولكل وجهة هو موليها)).
والاختلاف بين البشر من السنن الإلهية السائرة والظاهرة، وهذا سر من أسرار العناية الإلهية، حتى يحدث التعاون والتكافل بين البشر، إذ لا يوجد كمال مطلق في البشر فكل إنسان فيه من النقص والعجز ما فيه، مما يحتم عليه جبر حاجاته عن طريق الاحتكاك بأخيه، وهكذا تستمر الحياة ، ولو تجمعت كل المواهب (وهذا مستحيل) في شخص واحد لتاقت نفسه إلى الظلم والتسلط على رقاب العباد.
والتبعية والإمعية هي من لوثات الجاهلية التي تخنق التفكير وتقضي على الإبداع كما هو حال الشاعر الجاهلي دريد بن الصمة حين أغواه التعصب الأعمى فآثر أن يضحي بشخصيته ويذوب في قبيلته حيث قال :ومَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ  غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ
ولذلك جاء النهي والتحذير الشديد من هذا السلوك الفاسد في ديننا الحنيف ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:  (لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تظلموا) الترمذي ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يتبعن أحدكم دينه رجلاً، إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر».

كيف يتم إخراج زكاة الأموال المدّخرة بالعملة الصعبة في بنك جزائري أو في بنك بالخارج، أو مدخرة في البيت؟ وهل يجوز إعطاؤها لأحد الوالدين؟
تخرج زكاة المال من العملة الصعبة بالعملة الصعبة إذا كان الإخراج في بلاد المهجر وبقيمة هذه العملة في السوق الرسمية إذا كان الإخراج في الموطن الأصلي، فإذا صرفت هذه الأموال في العملة الوطنية فإنك تخرج 5، 2 % لمستحقي الزكاة إذا وافى المال شروطه من النصاب وحولان الحول،. أما إعطاء الزكاة لأحد الوالدين فهو غير جائز بل تعطيهما من خالص مالك لأن من حق الوالدين أن ننفق عليهما عند الحاجة وإن الزكاة لا تعطى لمن تجب عليك نفقته.
هل تجوز الزكاة على منزل عائلي له قيمة مادية (قابل للبيع)؟
الزكاة لا تجب شرعا في الدور والمنازل المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمتها وإن نوى صاحبها بيعها مستقبلا لأنه لا زكاة في عينها. أما إذا بيع المنزل وتحصل صاحبه على مبلغ من المال فإذا حال عليه الحول من تاريخ القبض وبلغ النصاب وكان فاضلا عن الحوائج الأصلية وجب عليه إخراج حق الزكاة وهو ربع العشر. أمّا إذا كان المقصود من اتخاذ وإنجاز المنازل هو إعادة بيعها بمعنى أنه يتاجر في الدور والمنازل بيعا وشراء فإن هذه المنازل تكون حينها عروض تجارةٍ تجب فيها الزكاة بنفس القيمة بحولان الحول عن تاريخ امتلاكها.
هل يجوز استثمار أموال الزكاة؟
استثمار أموال الزكاة من القضايا الفقيهة الخلافية بين العلماء، لأن الأدلة الواردة فيها ظنية محتملة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الزكاة تملك للفقراء لقضاء حاجاتهم ومن ثم لا يجوز التدخل فيها بالاستثمار أو نحوه، ولكن ذهب علماء آخرون إلى أن استثمار الزكاة لصالح الفقراء يؤدي الهدف المقصود من نظام الزكاة. وقد اختار صندوق الزكاة الجزائري القول بجواز استثمار أموال الزكاة، وخصصت الوزارة عددا خاصا من رسالة المسجد لصندوق الزكاة وفيه مقال مفصل حول مشروعية استثمار أموال الزكاة، ولك أن تطلع عليه فهو متوفر على مستوى مديرات الشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. ولك أن تراجع أيضا الكتابات المعاصرة للفقهاء والاقتصاديين في هذا الشأن ومن ذلك كتاب فقه الزكاة للدكتور القرضاوي. أما عن رغبتك في إنجاز دراسة تطبيقية حول صندوق الزكاة فإن المجال مفتوح على مستوى صندوق الزكاة في ولايتك، وعلى المستوى الوطني ولك أن تتصل بمكتب الزكاة على مستوى الوزارة لتتلقى معلومات إضافية.
موقع وزارة الشؤون الدينية