الإســلام أسس لحقوق الإنـسان

يحتفي العالم السبت باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف تاريخ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الهيئة الأممية سنة 1948م؛ وهذا تذكيرا للبشرية بالتبعات والالتزامات الملقاة على عاتقها تجاه هذه الحقوق لاسيما وأن كل الدول صادقت على هذا الإعلان والعهود والبروتكولات الملحقة به، ومنها الدول المسلمة التي لم تكتف بالمصادقة بل أصدرت منذ ذلك الحين عدة إعلانات وبيانات تؤصل لهذا الإعلان وتبرره، وهي مطالبة بالانخراط أكثر في منظومتها، وما يزال هذا الإعلام وملحقاته يحتاج إلى متابعة أممية لتطبقه عمليا لاسيما في بعض الدول التي لا تأبه به وهي ماضية في انتهاك الحق في الحياة ومختلف الحقوق الطبيعية والمدنية، وعدم الكيل بمكيالين، والتعامل مع الإنسان بغض النظر عن كونه عربيا أو أوربيا أو أمريكيا، ابيض أو اسود، سامي أو غير سامي، ذكرا أو أنثى.

وقد كان ممكنا للمسلمين أن يكونوا فعلا رواد حقوق الإنسان منذ قرون لو أحسنوا النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وضعا أسس كل الحقوق وأسسا لها، لكن اختلاط الوحي بالأعراف والرسالة بالتاريخ عتم عن البعض هذه الحقائق، حتى بدا في بعض العصور أن نسبة بعض الحقوق للإسلام يعد أمرا غريبا رغم أن المعاصرين تنبهوا بفعل الضغط العالمي والتثاقف الحضاري وتدفق الأفكار والقوانين الدولية لهذه الحقوق ووجدوا لها مستندات من النصوص الشرعية والوثائق الإسلامية التاريخية.
فكل الحقوق التي نادى بها الإعلان العالمي والعهود الدولية كان للقرآن والسنة فضل سبق القول بها، والتأكيد عليها؛ على غرار الحقوق الطبيعية كالحق في الحياة والملكية بالطرق المشروعة والكرامة والحرية، أو غيرها من الحقوق المدنية والفكرية على غرار حرية الاعتقاد وحرية الرأي والحق في بناء أسرة، وقيم العدل والمساواة وحرمة الجسد البشري وحرية التنقل والحق في التعبير والتجمع والتجمهر، والحق في الصحة والتعليم والتربية والحضانة، والحق في بيئة نظيفة، والحق في المحاكمة العاجلة، والحق في العمل والأجر المناسب للجهد، والحق في المشاركة السياسية والمعارضة، والحق في الوظائف العامة، والحق في الإعلام وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي يستمتع بها البشر جميعا من الرجال والنساء على قدم العدل والمساواة. فلكل هذه الحقوق أصول في الشريعة الإسلامية، ولم يجد المسلمون المعاصرون إشكالا في الأصيل لها بعشرات النصوص الشرعية والشواهد التاريخية حتى خيل للبعض أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بضاعة الشرق التي عادت إليه من الغرب !
كان يمكن للمسلمين أن يكونوا رواد حقوق الإنسان منذ قرون
لكن المشكلة أن المسلمين غفلوا عن قراءة نصوص الشرع بتدبر وتأمل واستنباط ما كرسته الشريعة الإسلامية من حقوق لإنسان، ولعل ثمة أسباب كثيرة حالت دون هذا الاستنباط الذي كان يمكن أن يختصر مراحل من تطور الفكر الإنساني ويجنب البشرية معاناة حقب من هضم الحقوق ومصادرة الحريات، وهي أسباب متداخلة على غرار الاستبداد السياسي الذي أجهض كثيرا من مشاريع الرقي البشري، ووامل اجتماعية وتاريخية تصب في عمق التاريخ؛ حيث وإكراهاته؛ حيث لم يكن الفكر الإنساني في عمومه على درجة كبيرة من النضج الذي يجعله ينظر لمثل هكذا حقوق ويكرسها؛ لأن الفكر ابن بيئته مهما بدا أنه فكر مجدد ومتطور، ولذلك ظل جانب الحقوق مجهضا، سواء في الحضارة اليونانية رغم وجود فلاسفة كبار على غررا أرسطو وأفلاطون وسقراط الذين يحاول البعض البحث عن أصول لحقوق الإنسان في مدوناتهم؛ إلا أن نظريتهم في الحقوق لم تنفصل عن بيئتها فبرروا العبودية والطبقية بل دعا بعضهم لتصفية ذوي العاهات والمرضى !  ولم يكن حال المرأة في تلك الفلسفات أقل سوءا، وكذلك في الحضارات المجاورة للمسلمين على غررا الحضارة الرومانية التي برر مفكروها الحروب وقمع الحريات وقمع الكثير من الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية، بل إن الإسلام على مستوى النص والممارسة كان أحسن بكثير مما عند غيره. كما يشهد بذلك الكثيرون رغم أن العلاقات الدولية وقتئذ كان يصبغها الحرب وليس السلم والعلاقات الداخلية يغلب عليها التوجس من الثورات والثورات المضادة والانقسامات . فقد أرسى القرآن الكريم حقوق الإنسان وجعل بعضها حقوقا لله تعالى وأخرى للآدميين وألزم بها وارتقى ببعضها إلى مرتبة الضروريات والحاجيات، على غرار الحق في الدين والحياة والمال والكرامة والنسل، وضمن حقوقا كثيرة للنساء في التعلم والملكية والمشاركة السياسية ، وهي حقوق مورست فعلا في فترات كثيرة من تاريخ الحضارة الإسلامية، لكن مرت بعض الحقب في بعض مناطق العالم الإسلامي هضمت فيها حقوق النساء فمنعن من الكثير من الحقوق واقتصر دورهن على الإنجاب والحضانة والأعمال المنزلية، وإن لم يكن هذا في كل الحقب ولا في كل البلدان المسلمة، فقد ظلت الكثير منها مراعية لهذه الحقوق مكرسة لها، وفي العموم فغن المسلمين أكثر الأمم احتراما لحقوق الإنسان، ولولا التعتيم الإعلامي والعلمي الذي يمارسه الغرب المتغلب لظهر أن هذا الأخير يستحي من تاريخه في هذا المجال مقارنة بالمسلمين، فلم تنل المرأة مثلا حق الانتخاب في الكثير من الدول الأوروبية إلا في الخمسينيات بينما مارست المرأة في العهد النبوي حقها السياسي من خلال البيعة. كما نظر الإسلام مثلا للرق نظرة اشمئزازا وازدراء ووضعت مشروعا طويل المدى للقضاء عليه؛ في سابقة تاريخية لم تعهدها الثقافات السابقة إلا ان المسلمين تأخروا في الإعلان عن حظر الرق حتى سبقهم لذلك غيرهم من الأمم. إلى جانب حقوق وحريات أخرى ظهرت في عهود وتوارت في عهود أخرى. فقد كان يمكن للمسلمين الظهور بظهر أكثر حرصا على هذه الحقوق والحريات كما يدعو إلى ذلك كتابهم الكريم، وليس كما تدعو الأعراف الاجتماعية وأهواء بعض البشر سواء أكانوا حكاما أم علماء وقادة رأي أم عامة.                            
ع/خ

أهم إعلانات حقوق الإنسان الصادرة عن المسلمين حديثا
أثمرت جهود رواد الإصلاح والمفكرين المسلمين منذ أزيد منذ قرن على إصدار المسلمين للكثير من الإعلانات التي تؤكد على حقوق الإنسان في الإسلام، وتؤصل لها؛ وذلك بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، وما صدر كثير، نكر منه:
البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام، الذي اعتمد من قبل المجلس الإسلامي بتاريخ باريس 21 من ذي القعدة 1401هـ، الموافق 19 سبتمبر 1981م، ويحتوي على ديباجة طويلة و23 مادة تحت كل مادة فقرات، و إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الذي تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس  1990م، وتجري مراجعته منذ سنوات من قبل منظمة التعاون الإسلامي، و عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي اعتمد وفتح باب التوقيع والانضمام والتصديق عليه من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثون لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء - اليمن، خلال الفترة من 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2005 الموافق 21 إلى 23 جمادي الأول 1426ه، وغيرها من المواثيق المعاصرة، و وثيقة مكة المكرمة  في الخامس والعشرون من شهر رمضان للعام 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م، على هامش المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ويرى البعض أنها تمثل دستورًا تاريخيًا لتحقيق السلام وحفظ قيم الوسطية والاعتدال في البلدان الإسلامية، وتحتوي على 17 بندا ووضعها 120 عالما ومفكرا من أزيد من 139 دولة..

القراءة والتحفيظ برواية ورش في المساجد والمدارس القرآنية
شرعت بعض مديريات الشؤون الدينية في إلزام الأئمة بالصلاة بالقرآن وفق رواية ورش حرصا على تعزيز المرجعية الوطنية الأصيلة للجزائر، مع إلزام المدارس القرآنية بتحفيظ الطلبة والتلاميذ بهذه الرواية، وذلك استنادا لمراسلة وزارية تلقتها منذ أكثر من أسبوع تتعلق بهذا الشأن.
وقد جاءت هذه الإجراءات حسب توجيهات بعض مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بعدما لوحظ عدم التزام بعض الأئمة بالقراءة برواية ورش أثناء أدائهم لصلاة الجماعة بالمساجد وتحفيظ بعض المدارس القرآنية حيث يعمدون إلى رواية حفص المعتمدة أكثر بدول المشرق العربي لاسيما بالملكة السعودية، وقد عد هذا الإجراء مسؤولية حضارية. ويأتي هذا القرار الوزاري ليعمق أكثر حضور المرجعية المذهبية الجزائرية التي تعتمد المذهب المالكي فقها والأشعري عقيدة والجنيد صوفيا وورش تلاوة، وقد تعرضت هذه المقومات لتهديد حقيقي في سنوات عدة عندما عمد البعض إلى العمل بغيرها، ونشر مذاهب أخرى لم تراع مرجعية هذا الشعب، وقد تحدث بلبلة اجتماعية وتهدد الاستقرار الاجتماعي، وقد لاحظ الكثير من رواد المساجد كيف طغت في بعضها المصاحف المكتوبة برواية حفص، والأصل أن يعمم المصحف المكتوب بالرواية التي ورثها الجزائريون منذ القدم، ولو لم تتدخل الجهات الوصية بهذه الصرامة لربما تمادى البعض -وإن كانوا قلة- في فرض مرجعية تتناغم وقناعاتهم، وهذا لا يعني أن الصلاة برواية حفص باطلة أو من قرأه بحفص لا أجر له أو أن هناك قرآنين؛ لكن الأمر هنا يتعلق بتوحيد المرجعية وتوحيد القراءة على غرار ما تفعله الكثير من الدول المسلمة، التي لم يكتف بعضها بفرض رواية واحدة للصلاة في كل المساجد بل فرضت مذهبا واحدا للفتوى وزيا موحدا لأئمتها ونمطا عمرانيا واحدا لمساجدها، وهو ما حفظ لها وحدة مجتمعها وحال دون أي اختراق طائفي أو مذهبي. فقد آن الأوان كذلك في الجزائر للمضي قدما برباطة جأش في تكريس المرجعية الوطنية لاسيما في المساجد التي تعد تحت وصاية الجمهورية الجزائرية الراعية للدين وليست تحت وصاية أفراد أو جماعات.                                                            ع/خ

الإعلان عن انطلاق التصفيات الولائية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على انطلاق المسابقة التصفوية الولائية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم 1444ه/2023م، وقد حددت ثلاثة فروع لهذه المسابقة، وهي: فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن وتجويده، وفرع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره، فرع المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة.
واشترطت على الراغبين في المشاركة حفظ القرآن كاملا برواية ورش عن نافع وإتقان أحكام التجويد،وحددت سن المترشح حسب نوع كل فرع فاشترطت  أن يكون سن المترشح للمسابقة الدولية بين من 15 و 35 سنة، و بين 25 و 35 للمسابقة الوطنية، واقل من 15 لصغار الحفظة. كما اشترطت أن لا يكون من القراء المعروفين وطنيا أو دوليا، وأن لا يكون قد حصل على جائزة في هذه لمسابقة سابقا، وكشفت أن كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لحسنين مخلوف هو المعتمد في فرع مسابقة التفسير.                                                                             ع/خ

دروس مسجدية للحد من حوادث الغاز
شرعت بعض المساجد منذ الجمعة الماضية في تقدين دروس حول الوقاية من حوادث الغاز وذلك بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وببناء على مراسلات وزارية في هذا الشأن ضمن حملة وطنية للتحذير من خطر هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها العشرات سنويا، وذلك لسوء التعامل مع هذه المادة الخطيرة.
المبادرة التي استحسنها رواد المساجد عرض فيها أفراد من الحماية المدنية إجراءات التعامل مع الغاز وأجهزته وأنابيبه، وقنوات نقله، سواء أثناء الطهي أو التسخين، وكيفية اكتشاف تسربه ونوع رائحته وكيفية التعامل في هذه الحال، قبل فقد السيطرة على الحواس، كما عرضوا لأنواع الغازات وخطر كل نوع، وهمية استنشاق هواء نقي.                                                                            ع/خ