أربعة آلاف مليار دولار حجم التمويل الإسلامي عالميا في آفاق 2020
حسب تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نشرتها بعض وكالات الأنباء فإن حجم قطاع صناعة التمويل الإسلامي تجاوز ـ 2 تريليون دولار بحلول عام 2016.” حيث أن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتضاعف كل 5 سنوات تقريبا، ويتوقع أن يتجاوز 4 تريليونات دولار بحلول عام 2020، وهو ما يؤكد حتمية تبني الخيار الإسلامي اللاربوي في الصيرفة، بعد أن عانت البشرية من ويلات الربا والقروض الربوية، التي مهدت قديما للاستعمار، ثم أسهمت حديثا في إبقاء الدول النامية أسيرة الدول الكبرى، حيث تفقد قرارها السيادي سياسيا وتنمويا، ومعظمها وجدت نفسها أمام خيارات صندوق النقد الدولي وإعادة جدولته التي يطبعها الربا حيث يزيد الدين وفوائده بدل أن يخفض، وكذلك الشأن بالنسبة للقروض الاستثمارية أو الاستهلاكية التي تأسر الفرد وتجعله رهينة؛ حين لا يجد البنك شريكا له في المخاطرة،
إعداد: د .عبد الرحمان خلفة
وفي ظل التوجهات الاقتصادية العالمية الحالية لاسيما منذ أزمة 2007 وما بعدها، تنبه العالم المالي والسياسي إلى ترسانة أموال الصيرفة الإسلامية واستقرارها مقابل تذبذب رؤوس أموال البنوك التقليدية، فعملت على استقطابها وإدخالها في حركية التنمية وخلق الثروة، فلم تعد هذه المعاملة قاصرة على الدول المسلمة؛ بل توسع ليدخل المؤسسات الغربية من اليابان إلى أوروبا وأمريكا.
وكان الأولى أن يكون ذلك من قبل الدول المسلمة التي نص شرعها على مثل هذا النظام منذ قرون، على غرار قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278)فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) ))، وقد طرح الفقهاء صيغا كثيرة لاستثمار المال وتنميته، منها القرض الحسن والسلم والاستصناع والمشاركة والمرابحة والمضاربة وغيرها من صيغ التمويل،   وقد استدركت الجزائر تأخرها في الانخراط في هذا النوع من الصيرفة بشروعها رسميا من خلال ستة بنوك في تبني شبابيك لهذه المعاملة؛
وحسب وكالات أنباء فإنه مع بداية الأزمة المالية عام 2008م كانت المالية الإسلامية تحقق نجاحات كبيرة على صعيد السوق العالمية حيث قدر حجم سوق المالية الإسلامية في تلك الفترة بـ820 مليار دولار وارتفعت هذه الحصة وتوسعت مع زيادة الإقبال على المالية الإسلامية، وتشير التقارير الجديدة إلى وجود 430 مؤسسة ومصرف إسلامي بينما يوجد 191 مصرفاً غير إسلامي لديهم نوافذ إسلامية وتنتشر هذه المنظومة في 75 دولة حول العالم، يطرح الكثير من الخبراء والمهتمين بتطوير المالية الإسلامية أسئلة جوهرية عن مدى قدرة المصارف الإسلامية على مواجهة الأزمات المالية ومقارنة أدائها مع المصارف التقليدية خلال فترة الأزمات
وحسب ذات المصادر فقد أظهرت نتائج دراسة لصندوق النقد الدولي أن المصارف الإسلامية أكثر قوة وصلابة في مواجهة الأزمات المالية من المصارف التقليدية في عدة نواحي من أهمها القدرة على الإيفاء بالمستحقات على المصرف في فترة الأزمة، شملت هذه الدراسة 120 مصرفاً إسلامياً وتقليدياً في ثماني دول؛ هي: ماليزيا، الكويت، قطر، تركيا، باكستان، السعودية، الإمارات والبحرين، حيث توجد بهذه الدول أكبر المصارف الإسلامية على مستوى العالم و تشكل قيمة سوق المالية الإسلامية في هذه الدول 80 % من مجموع السوق. وتشير نتائج الدراسة إلى أن المصارف الإسلامية تصمد في فترة ما قبل الأزمة وبدايتها، لكنها تعاني من ضعف في تسيير حجم المخاطر  ومما أشارت إليه نتائج الدراسة أيضا مساهمة المصارف الإسلامية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في فترة الأزمات حيث يتضاعف نمو الأصول والرصيد لهذه البنوك مرتين على الأقل مقارنة بالمصارف التقليدية، تلجأ المصارف الإسلامية كذلك إلى قرض الجزء الأكبر من استثماراتها إلى قطاع المستهلكين وهو أقل القطاعات تأثرا بالأزمات .

الشيخ إيلدار علاء الدينوف، مفتي موسكو و إمام الجامع الكبير
  الشعائر الإسلامية تمارس بحرية في روسيا
أكد الشيخ إيلدار علاء الدينوف، مفتي موسكو وإمام الجامع الكبير في موسكو أن المسلمين في روسيا في حال جيد، ويبلغ عدد المسلمين في روسيا عموما نحو 20 مليون مسلم وفي موسكو على وجه الخصوص أكثر من مليوني مسلم بين مواطنين ووافدين، والجميع يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية ونشكر الله على ذلك، وصرح أثناء زيارة لم لمصر مؤخرا قائلا: عندما أزور العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية أشكر ربي أني مواطن روسي لما فيها من حرية، وعلى سبيل المثال لا يوجد مضايقات على تربية اللحى للرجال ولبس الحجاب للنساء والصلاة في أي مكان والإسلام في روسيا ليس شيء تعودنا عليه ولكن شيء له قداسة. لأن تطبع الكتب وتبنى المساجد وتفتح المراكز التعليمية الإسلامية وهذا شيء أكثر أهمية حتى من بناء المساجد، وكثير من البرامج على الإنترنت ونقوم بالكثير من المشروعات الاجتماعية والمتاحة للجميع وليس للمسلمين فقط، ومخاطبة الناس بلسان معاصر وبكل الإمكانات الحديثة للأسف الشديد نحن نعاني من مشكلة «الإسلاموفوبيا» بسبب الكثير من الأخبار التي تأتي عبر الإنترنت والصحافة والتلفاز كما أن المسلمين أنفسهم سبب في انتشار هذه الظاهرة ببعض تصرفاتهم التي لا تنتسب إلى دينهم ويعيشون بأسمائهم وأشكالهم فقط. عبر أعمالنا ومشاريعنا وليس بالكلام فالكثير يتكلم، لا توجد عوائق سياسية أمام هذا الأمر ولكن عوائق مادية ونقص في الموارد بشرية وحتى القنوات الرسمية الروسية لم يعد هناك من يشرح تعاليم الدين الإسلامي.

سجادة صلاة بحجم محفظة نقود بصناعة يابانية
نقلت بعض الوسائط ووكالات الأنباء ما ينشره موقع “اليابان بالعربي” على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لسجادة صلاة من صناعة يابانية، تتيح لحاملها سهولة أداء فريضة الصلاة خلال سفره. وبحسب الفيديو، فإن  سجادة الصلاة المحمولة بحجم محفظة النقود، بسيطة وبصناعة يدوية يابانية ضد الماء.تم تصميمها في اليابان من أجل الزوار المسلمين حتى يتمكنوا من الصلاة أثناء رحلتهم لليابان في حالة تعذر الوصول لأقرب مسجد. وتتحدث مصممة السجادة مريم شين عن الهدف من وراء هذه السجادة وكيف تم العمل على اختيار القماش المطلوب. حيث قالت بأن السجادة تتميز بالبساطة وبنوعية القماش المستخدم المقاوم للمياه.

مفوض الدفاع بالبرلمان الألماني يطالب بتعيين أئمة لخدمة الجنود المسلمين
طالب مفوض شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، هانز بيتر بارتلس، مؤخرا بتوفير أئمة متطوعين، لإدارة شؤون الجنود المسلمين في جيش بلاده. وفي تصريحات لصحيفة "نويه اوسنابروكه تسايتونغ" المحلية، قال "بارتلس"، نقلا عن وكالات أنباء إن عدد الجنود المسلمين في الجيش الألماني محدود، ويبلغ نحو 1500 جندي. وأوضح تسايتونغ، أن الجنود المسلمين يتبعون مذاهب متفرقة، ويتوزعون على مناطق مختلفة من البلاد، الأمر الذي لم يتح تعيين أئمة لإدارة شؤونهم الدينية. واقترح المفوض البرلماني حلًا لتلك الإشكالات، تتمثل في فتح المجال لتطوع الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية (لم يحددها) وأضاف "كما يمكن إعداد برنامج للراغبين في التطوع، لتدريبهم على التواصل مع الجنود". وتابع "لا أتفهم عدم توصل وزارة الدفاع لقرار بهذا الشأن، رغم مرور 6 سنوات على البدء بدراسته".
وأواخر فبراير/شباط الماضي، حسب ذات الوكالات  طالب المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، بتعيين أئمة مسلمين في الجيش. ونقلت الصحيفة ذاتها، آنذاك، عن رئيس المجلس، أمين مزيك، قوله: "من العار أننا لم نستطع تعيين رجال دين مسلمين في الجيش، بعد 6 سنوات من الجهود المبذولة في هذا الإطار". وأضاف الخطوة، في حال أقرت، ستكون لها رمزية كبيرة، وتشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق اندماج المسلمين في المجتمع الألماني. وأشارت الصحيفة إلى وجود رجال دين كاثوليك وبروتستانت في الجيش، فيما يلجأ الجنود غير المسيحيين لمكتب مخصص لأتباع الديانات الأخرى، ولا تعرف بالتحديد نوعية الخدمات التي يقدمها لهم.

فتاوى
جدل حول شرعية عملة البيتكوين
تسجل الساحة الفقهية هذه الأيام جدلا حول مدى شرعية عملة البيتكوين الافتراضية، بين مبيح ومحرم لها
 حيث قال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، خالد حمد، إن المستقبل كفيل بالحكم على مستقبل البيتكوين. وقال: «البيتكوين ليست عملة بل سلعة، لأنها غير مربوطة بسياسة نقدية، فالتطور في البيتكوين تطور سريع وكبير، ولكن يبقى الأمر للسلطات المعنية المسؤولة هل يوجد حاجة لتنظيم عمل البيتكوين أم لا؟ فالمستقبل سيعلمنا في القريب العاجل ما هو مستقبل البيتكوين.
بينما قال الشيخ د. علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والخبير بالمجامع الفقهية الدولية إن  البيتكوين ليس محرماً لذاته لأنها عملية إلكترونية علمية مشروعة، ولكنها محرمة لما يترتب عليها من المضاربات وضياع الأموال وعدم وجود أصل أو ضامن لها وهذا ما يسمى بتحريم الوسائل وتحريم الوسائل  يختلف عن تحريم المقاصد والأصول  ،فتحريم الأصول لا يحل في أي حال إلا للضرورة أما تحريم الوسائل إذا زاد الفساد.. ووضع فضيلته  خمسة بدائل في هذا السياق.
وقال إن هناك بدائل خمسة لهذه القضية وهي :البديل الأول : أن تجعلها دولة من الدول عملتها بحيث تكون عملة رقمية مشفرة وبالتالي يتوافر فيها شروط العملة..البديل الثاني : أن تكون عملة ثانوية..البديل الثالث : إصدار بطاقات الائتمان من خلال البنوك. .البديل الرابع : إنشاء شركة مساهمة يمكن أن تكون موجوداتها السلع والخدمات والذهب. .البديل الخامس : إصدار صكوك قائمة علي أساس  العملة المشفرة.
وواصل قائلا: إن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد عالمي قائم على الأعيان والحقوق والمنافع ومن هنا فهو لا يعتمد على القضايا الصورية والقضايا الشكلية والوهمية كما ذكر فضيلته  أن باب العملات والنقود واسع ليس ضيقا ، وأن الإسلام يفتح أبوابه لكل جديد نافع  ولا ينبغي لعالمنا الإسلامي أن يتأخر عن ركب التقدم التكنولوجي فعليه أن يستفيد منه لكن في ظل قيمه الإسلامية ومبادئ شريعته الغراء وأسس الاقتصاد الإسلامي .
والتذبذب الهائل في قيمتها، حيث كانت العملات الرقمية بيتكوين في 2009 أقل من الدولار ثم وصلت في 2017 إلى أكثر من سبعة عشر ألف دولار ثم انخفضت ثم عادت وارتفعت فهذه التذبذبات لاشك في أنها  تضر بالاقتصاد  الفردي والاقتصاد القومي ولذلك صدرت قرارات بمنعها للتداول، بالإضافة الى أنها ليست لها أي شيء تعتمد عليه فالعملات المعدنية قيمتها في ذاتها والعملات الورقية تعتمد علي اعتراف الدولة وممثلة بموجودات الدولة والدولة ضامنة لها.
ثم ناقش فضيلته قضية البيتكوين من خلال فرضيات واحتمالات لحقيقة البيتكوين تدور حول أربعة احتمالات:
الفرضية الأولي : أنها أقرب ما تكون إلى العملة ولكنها ليست عملة معتبرة لأنها لا تمثل موجودات وليس لها دولة أو شخص مسؤول عنها.
الفرضية الثانية : هل هي مثل بطاقات الائتمان هي ليست مثل بطاقات الائتمان لأنها تفتقد لكل شروط البطاقات وهذه فرضية مرفوضة أيضا.
الفرضية الثالثة : هل هي سلعة هي ليس سلعة لأن السلعة تستعمل في أحد المنافع  سواء ملبس أو مأكل أو مشرب وما إلى ذلك أما العملات الدراهم والدنانير لا تُلبس ولا تأكل وإنما هي وسيلة وهذه فرضية مرفوضة.
الفرضية الرابعة : هل هي مجرد حق مالي وإذا كانت حق مالي يجوز بيعه وشراؤه وهي في الحقيقة ليست حقا مالياً لأنه ليس مرتبطا بالمال.