يعيش كوكب الأرض في السنوات الأخيرة، على وقع ظواهر طبيعية متطرفة برزت معها أهمية الإعلام البيئي باعتباره أداة أساسية في تشكيل الوعي حول قضايا البيئة وتغير المناخ، ورغم أن العالم العربي والجزائر تحديدا، يشهدان نقصا كبيرا في عدد الصحفيين المتخصصين في هذا المجال وضعفا في إقبال الجمهور على المضامين التي تخرج عن نطاق الترفيه والإثارة، إلا أن المتابعين يرون أن هناك استفاقة للدور المحوري للإعلام البيئي في لفت انتباه الجمهور من أجل فهم المخاطر التي تهدد محيطهم وحياتهم.

ياسمين بوالجدري

ظلت المواضيع المتعلقة بالبيئة على قلتها، تُصنف كمادة إعلامية هامشية في وسائل الإعلام المختلفة، لسنوات طويلة، كما أن المعالجة الإعلامية لا تغوص غالبا في عمق الظواهر والمشاكل البيئية المختلفة، ما عزز انطباعا لدى كثيرين أن قضايا البيئة لا تعنيهم بشكل مباشر، وبأنها مواد صحفية نخبوية موجهة أساسا للمثقفين والمتخصصين في المجال.
لكن، ما شهدته الأعوام الأخيرة من زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري وما رافقتها من ظواهر مناخية متطرفة كالفيضانات والجفاف والحرائق وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة درجات الحرارة، شد اهتمام الجمهور لمحاولة فهم ما يحدث والبحث عن تفسيرات علمية.
رهان على التخصص
وفي خضم هذه التحديات، يبرز الدور المحوري للصحفيين المحليين في كشف المخاطر والتحسيس وتقديم الحلول من خلال تناول القضايا المتعلقة بالبيئة، خصوصا أنها تتقاطع مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتنعكس مباشرة على جودة حياة الأفراد، كما من شأنها المساهمة في تغيير سياسات الدول.
ويبقى الرهان اليوم، في تكوين صحفيين متخصصين قادرين على التعمق في المسائل البيئية وفهمها، وأن يكونوا وسيطا باستطاعته نقل المعلومة العلمية بشكل مبسط للجمهور وجعل هذا الأخير يشعر أن البيئة شأن يعنيه، كما تبرز ضرورة توجيه مسؤولي وسائل الإعلام المختلفة إلى التركيز على مثل هذه المضامين، وعدم وضعها في مرتبة ثانية بعد المحتوى الذي يدر مداخيل مالية ويجلب المعلنين.
ويرى متابعون أن قمة المناخ التي ستنظم شهر نوفمبر المقبل في مصر، ستشكل دفعا قويا للصحفيين الشباب في العالم العربي للاهتمام بالشأن البيئي، كما هو الحال في الجزائر التي ورغم أنها لا تزال تحصي عددا قليلا من الصحفيين المتخصصين في البيئة، إلا أن بعض وسائل الاعلام بدأت تفرد فقرات وأركانا وبرامج لهذا المجال المهم، ولعل تجربة النصر باستحداث "الصفحة الخضراء" منذ سنة 2018، من التجارب الرائدة في الصحافة الجزائرية.
من جهة أخرى، تم استحداث وزارة البيئة والطاقات المتجددة في الجزائر لأول مرة سنة 2017، ثم أصبحت وزارة للبيئة في 2020، كما نص الدستور الجديد على أن الدولة ملزمة بالسهر على ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم، والتوعية المتواصلة بالمخاطر البيئية، وبالاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى، وكذلك حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، إلى جانب اتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين، كما تنص المادة 64 من دستور 2020 على أن "للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة".

* الصحفي العلمي في جريدة المساء هشام بومجوط
هناك اهتمام إعلامي متزايد بقضايا البيئة في الجزائر
ويرى هشام بومجوط وهو صحفي في جريدة المساء متخصص في الشأن العلمي، أن الجزائر بدأت تشهد تحسنا في الصحافة العلمية عموما والبيئية تحديدا وذلك منذ سنة 2000، ويظهر هذا، بحسبه، من خلال زيادة عدد المقالات التي تتناول مواضيع البيئة وكذلك الصحفيين المهتمين بهذا المجال.
ويضيف محدثنا أن عددا من الصحف العمومية والخاصة، أصبحت تعطي حيزا أكبر للمواضيع البيئية، بل وأفردت لها ملاحق، إضافة إلى تخصيص برامج في هذا الجانب في قنوات إذاعية وتلفزيونية، مشيدا في هذا الإطار، بتجربة جريدة النصر التي وصفها بالرائدة، من خلال استحداث ملحقها البيئي الذي ذكر أنه الأول من نوعه في الصحافة العمومية على الأقل.
كما أشار بومجوط إلى أن هناك اهتماما حكوميا بقضايا البيئة من خلال سن القوانين وإدراج حق المواطن في بيئة سليمة في الدستور الأخير، وكذلك استحداث وزارة للبيئة، كما ظهرت منظمات جمعوية ناشطة في هذا المجال، ولو أن عددها يبقى قليلا مقارنة بما هو موجود في بلدان عربية أخرى، مثلما يبرز المتحدث.
ورغم ذلك، يبقى عدد الصحفيين المتخصصين في البيئة ضئيلا مثلما يؤكد بومجوط، مرجعا ذلك إلى مسألة التكوين، إذ تتيح المدرسة الوطنية للصحافة التخصص في الصحافة العلمية، لكن للأشخاص الحاصلين على شهادات في مجالات العلوم فقط، وهو ما يغلق الباب أمام معظم الصحفيين.
ويعتقد بومجوط أنه ينبغي على الصحفيين البيئيين التوجه إلى إنتاج التحقيقات الميدانية المحلية وعدم الاعتماد فقط على الدراسات العلمية والتقارير العالمية، وتابع بأنه مازال هناك عمل كبير يجب القيام به لإعطاء المكانة اللازمة للصحافة البيئية في العالم العربي عموما والجزائر على وجه الخصوص، إذ أن العديد من وسائل الإعلام لا تزال تعطي الأولوية للموضوع السياسي أو حتى الرياضي، على حساب الموضوع البيئي، وذلك لاعتبارات عديدة متعلقة أساسا بعدم اهتمام الجمهور بالمحتوى البيئي، الذي لا يحقق العائدات المالية المرجوة.
وأكد محدثنا الذي يملك خبرة 14 سنة في الصحافة العلمية، أن دور الصحفي محوري جدا في التوعية بالقضايا البيئية، وقد برزت هذه الأهمية في السنوات الأخيرة من خلال مساهمته في لفت الانتباه إلى مخاطر تغير المناخ، بعدما كان عدد محدود من الأشخاص يتحدثون عنه، حيث أصبح الصحفيون بمثابة وسيط بين العلماء وعامة الناس، لكن عددهم يبقى دون ما هو مطلوب في الجزائر، بحسب بومجوط، الذي دعا إلى التغلب على التحديات لتطوير هذا التخصص الهام.

* الصحفية المصرية المتخصصة في البيئة رحاب عبد المحسن
الظواهر المناخية المتطرفة فتحت شهية الجمهور العربي للمواضيع البيئية
كما تؤكد رحاب عبد المحسن وهي صحفية علمية مصرية منذ 14 سنة، متخصصة في الشأن البيئي، أن واقع الإعلام البيئي في العالم العربي بصفة عامة،  لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، حيث تبقى التغطيات البيئية ضعيفة جدا وغالبا ما تكون في إطار ترجمة تقارير، كما تغيب أقسام البيئة في معظم الصحف العربية، وإذا وُجدت فإنه يتم تضمينها غالبا في قسم العلوم، إن وُجد هو الآخر.
وتتأسف الصحفية المصرية الحاصلة على جوائز عن مواضيعها في مجال البيئة، لاستمرار إدراج التغطيات البيئية بشكل هامشي في الأقسام الخبرية، مثل تلك المتعلقة بالحرائق والعواصف، حيث تُصنف على أنها حدث عابر، وتضيف قائلة "التغطيات المركزة التي تغوص في العمق البيئي وتتضمن تحقيقات استقصائية غائبة في كثير من الأحيان في الإعلام العربي".
وتعتقد المتحدثة أنه بات من الضروري التوجه إلى تخصص الصحفيين في البيئة، مع إفراد مكان للصحافة البيئية في الجرائد والمواقع، والاقتناع بأنها ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد وبأن مواضيعها تتشابك مع باقي الفروع الاقتصادية والاجتماعية.
وترى الصحفية أن بروز رهانات تغير المناخ، لم يحدث استفاقة حقيقية لأهمية هذا التخصص الصحفي في العالم العربي، ورغم ذلك يمكن أن يكون تنظيم قمة المناخ في دول عربية لأكثر من مرة عاملا مساعدا، خاصة مع موجات التطرف المناخي التي يشهدها العالم العربي.
وتتابع رحاب عبد المحسن التي تعمل على تغطية قضايا المياه منذ سنة 2011، أن شهية الجمهور العربي أصبحت مفتوحة لهذا النوع من المواضيع، حيث صار يسعى إلى فهم التفسيرات العلمية للظواهر المناخية المتطرفة التي تشهدها بلدانه، ما يزيد الحاجة إلى الصحفي المتخصص لنقل الرسالة بشكل واضح ومبسط.
وتبزر محدثتنا أهمية وجود صحفيين متخصصين في الإعلام البيئي بالعالم العربي، لأن ذلك يضمن، وفقها، تحقيق إعلام ذي جودة أكبر، وصحفي يستوعب عمق الموضوع، يمكنه ربط أزمات المناخ على سبيل المثال، بمشاكل المجتمع، إضافة إلى إجادته نقل الصورة وتبسيط المصطلحات وأخذ تصريحات من متخصصين ملائمين للمحتوى، وكذلك مراقبة آليات ضبط أداء الحكومة، لتردف قائلة "أما الصحفي غير المتخصص فيضع البيئة في قاع قائمة أولوياته، لأن لديه اقتناعا بأن أخبار الحوادث وحتى الفضاء شيقة أكثر".
وترى عبد المحسن أن أهم التحديات التي يواجهها الصحفيون البيئيون اليوم، هي التمكن من الخروج بفكرة تلقى قبول مسؤولي التحرير، حيث أن العديد منهم ليست لهم قدرة على جعل الموضوع مشوقا وجعل من يقرأه يشعر بأن التغيرات المناخية تهدد فعلا عائلته ومحيطه. وتؤكد الصحفية المصرية أن انعقاد قمة المناخ في بلد عربي لأول مرة، يشكل فرصة كبيرة لظهور أجيال جديدة من الشباب الصحفيين المهتمين بالبيئة.
 ي.ب

الصالون الدولي لاسترجاع و تثمين النفايات
خطوة للحد من مخاطر البيئة الحضرية و تطوير الاقتصاد الأخضر

تواجه البيئة الحضرية بالجزائر تحديات كبيرة، فرضتها التحولات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة، و ما نتج عنها من تمدد في العمران، و كثافة سكانية و نشاطات اقتصادية، و استهلاك متزايد للمواد و السلع المنتجة للنفايات بمختلف أنواعها، المنزلية و الخاصة، الآخذة في الانتشار، متحدية كل الجهود التي تبذل على أكثر من صعيد، لتطويق الوضع و بعث مشاريع و خطط مجدية، حتى لا يتفاقم الوضع أكثر و يخرج عن السيطرة كما يحدث اليوم مع النفايات المنزلية، التي هزمت البلديات و أغرقت مراكز الردم التقني و أدت الى تزايد أعداد المفارغ العشوائية عبر الوطن.

فريد.غ

اهتمام متزايد بقطاع النفايات المنزلية  و الاقتصاد الأخضر بالجزائر
و يعد الصالون الدولي لاسترجاع و تثمين النفايات "ريفاد" الذي دأبت الجزائر على تنظيمه منذ عدة سنوات، إحدى الخطوات الهامة في الاتجاه الصحيح، نحو الهدف النهائي الرامي إلى تنظيم قطاع النفايات بكل أنواعها و تحويلها إلى مورد اقتصادي مستديم، ينتج الثروة و مناصب العمل، و يساهم في معالجة الاختلالات البيئية بالوسط الحضري على وجه الخصوص.
و يستقطب الصالون، الذي بلغ دورته السادسة، اهتمام الشركات الأجنبية العاملة في مجال الجمع و استرجاع النفايات المنزلية و الخاصة، إلى جانب الهيئات الوطنية ذات الصلة كوزارات البيئة و التجارة و الصناعة و الصحة و التجارة و الموارد المائية و الزراعة، و غيرها من القطاعات المنتجة للنفايات أو المستفيدة منها عبر برامج الجمع و الاسترجاع و التصدير.   
 وقالت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، بأن ما لا يقل عن 70 عارضا يشاركون في الصالون، الذي انطلق يوم 10 أكتوبر الجاري، من متعاملين اقتصاديين، هيئات ومؤسسات عمومية وخواص، مؤسسات ناشئة وجمعيات، مؤكدة بأن هذا الموعد البيئي يعتبر بمثابة فضاء يجمع كل الناشطين في مجال رسكلة و تثمين النفايات، و المهتمين بالاقتصاد الأخضر، و  الاقتصاد الدائري المستديم.
و دعت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، كل المهتمين بالولوج إلى ميدان رسكلة و تثمين النفايات من أصحاب المشاريع والأفكار الخضراء، لزيارة المعرض من أجل النهوض بصناعة الاسترجاع، و المساهمة في تطوير برامج تسيير النفايات، والانتقال إلى الفرز الانتقائي المسبق الذي سيسمح بخفض التلوث، و دعم العمل في مجال الاسترجاع و التدوير.
هذا الموعد البيئي الهام يعد فرصة ثمينة للشركات الناشئة بالجزائر، و هيئات حماية البيئة للاستفادة من الخبرة الأجنبية في مجال الجمع و النقل و الاسترجاع، و الانطلاق الصحيح نحو العمل الميداني المجدي، حتى لا يتواصل هدر هذا المورد الاقتصادي الهام، و تكلل جهود حماية البيئة الحضرية في الجزائر بالنجاح، بعد سنوات طويلة من التعثر الناجم عن سوء التخطيط و تقدير العواقب الناجمة عن تدهور البيئة الحضرية.
و تعد التجربة الناجحة لجمع و استرجاع النفايات الحديدية بالجزائر محفزا قويا على مواصلة مشاريع الجمع و الاسترجاع، لتشمل كل أنواع النفايات، و هو ما بدأ يتحقق تدريجيا على أرض الواقع من خلال تطور نشاطات جمع البلاستيك، و العجلات المطاطية المستعملة، و البطاريات المستعملة، و نفايات الالمينيوم، و بعض أنواع النفايات الإلكترونية.
و تعمل الوكالة الوطنية للنفايات المنزلية "أ.أن.دي" على اغتنام فرصة الصالون الدولي لاسترجاع و تثمين النفايات، لكسب الخبرة الأجنبية في مجال إدارة النفايات، و استقطاب الناشطين الوطنيين و حثهم على الانخراط في التجربة الفتية التي تخوضها الجزائر، لتحقيق الجدوى البيئية في مجال الاسترجاع و مواجهة التغيرات المناخية و تأثيراتها المدمرة.    
و تعتزم الوكالة إنشاء مجمع وطني لجمع و استرجاع النفايات البلاستيكية القابلة للتدوير من نوع " PET " و هو مركب كيميائي من جزيئات عملاقة، تتكون من الكربون و الهيدروجين و الأوكسجين، و تصنع منه عبوات و علب بلاستيكية متعددة الاستعمالات، و خاصة في مجال الصناعات الغذائية.
و يعرف هذا النوع من البلاستيك اهتماما متزايدا من طرف الناشطين في مجال الجمع و الاسترجاع بالجزائر، و توشك مواقع جمع النفايات المنزلية أن تتخلص منه، بعدة ولايات، لكن هذا النشاط الاقتصادي و البيئي الهام يبقى في حاجة إلى مزيد من الدعم و التنظيم، حتى يستمر و يتطور ليصبح صناعة وطنية مستديمة و منتجة للثروة و مناصب العمل.
و يتوقع أن يبلغ حجم النفايات المنزلية بالجزائر سقف 20 مليون طن سنويا بحلول عام 2035، لكنها تبقى دون ذلك في الوقت الحالي، غير أن نسبة الاسترجاع مازالت متدنية، و لا تتجاوز 10 بالمائة حسب تقديرات الوكالة الوطنية للنفايات.  و تحتاج الجزائر إلى مزيد من الأراضي و الأموال لدفن النفايات المنزلية، و القضاء على المفارغ العشوائية، و تركيب معدات معالجة سوائل الطمر، المحملة بالمعان الثقيلة ذات الخطر الكبير على الصحة و التربة و مصادر المياه الجوفية.  
و تعد نشاطات الجمع و الاسترجاع و التثمين بمثابة الحلول العملية المجدية، لتخفيف الضغط عن مراكز الردم التقني، و التوجه نحو تحقيق هدف صفر نفايات منزلية خلال السنوات القادمة، و حيث أن بقايا الغذاء أصبحت أيضا صناعة قائمة بذاتها، لكنها مازالت دون ذلك بالجزائر.  و تبقى الآمال معلقة على بناء صناعة استرجاع حقيقية للنفايات المنزلية و الخاصة بالجزائر، للحد من تعاظم المخاطر البيئية، و التوجه نحو الاقتصاد الأخضر المستديم، و خفض الأعباء اليومية الثقيلة التي تواجه البلديات و مديريات البيئة و مراكز الردم التقني، التي تشكو من التشبع، و مشاكل التسيير و التحكم في المخاطر البيئية الناجمة عن تحلل النفايات.  و تحتاج الجزائر إلى مزيد من الوقت و الجهد لمواجهة معضلة النفايات المنزلية و الخاصة، و هي تضع اليوم قدما في الطريق الصحيح من خلال دعم المبادرات و الأفكار المفيدة، و تكثيف التعاون الدولي في مجالات التكوين و التكنولوجيا، و صناعة الاسترجاع و التثمين،  و تجارة تصدير النفايات التي تعرف رواجا كبيرا حول العالم.