الخرّوب.. شجرة منتجة للثروة مهددة بالاندثار

دعا مختصون بولاية خنشلة، إلى حماية شجرة الخرّوب المنتجة للثروة من الاندثار، والمحافظة على الأشجار المتبقية منها نظرا لفوائدها الكبيرة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تكثيف عمليات التشجير وتوسيع المساحات المزروعة بها، مع إنشاء مشاريع استثمارية مهمة للاقتصاد المحلي والوطني.

كلتوم رابية

وخلال يوم دراسي تم تنظيمه مؤخرا على مستوى المدرسة الوطنية للغابات بولاية خنشلة، تحت شعار «شجرة الخروب من التشتيل إلى التحويل»، قام أساتذة مختصون وباحثون  ومستثمرون في المنتجات الغابية غير الخشبية و رؤساء جمعيات، بالتعريف بالقيمة الإيكولوجية والاقتصادية لشجرة الخروب وإبراز أهميتها وضرورة تطويرها بما يخدم الاقتصاد المحلي والوطني، مع الحث على إنشاء شعبة خاصة بها وإعادة الاعتبار لها في برامج التشجير ومشاريع استثمارية لمنتوج الخرّوب الذي يستعمل كبديل لمادة الكاكاو وفي صناعة الأدوية.
وأكد الباحث في العلوم الغابية بالمدرسة الوطنية للغابات، الدكتور مناصري عمار، في حديث للنصر، أنه يجب توسيع رقعة زراعة شجرة الخروب بخنشلة نظرا لأهميتها الكبيرة فهي تُعرف بكونها طعام الفقراء خلال الأزمات، واستنادا لدراسات الباحثين فإن هذه الشجرة ورد اسمها في الكثير من الوقائع التاريخية والكتب الدينية، حيث زرعت على نطاق واسع في منطقة البحر الأبيض المتوسط على الأراضي شبه القاحلة قبل 4000 سنة، ثم انتقلت إلى المكسيك وأمريكا الجنوبية من طرف أحد المهاجرين الإسبان وبعدها إلى أستراليا والهند، إذ أن بذورها متساوية الحجم والوزن وقد استعملت في الماضي كوحدة وزن من طرف تجار المجوهرات والأحجار الكريمة، وهي شجرة ضاربة في التاريخ لم تسلم من التخريب والقطع.
وأوضح الدكتور مناصري بأن شجرة الخروب لها فوائد كبيرة بيئية واجتماعية واقتصادية، إذ أنها تتوافق مع جميع طبقات المناخ وليس لها شروط معينة خلال مراحل نموها وإثمارها، كما تتميز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصعبة من ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية والجفاف، زيادة على أنها تتكيف في المناطق الصخرية ولها القدرة أيضا على النمو في تربة رملية فقيرة، حيث تعمل على تجديد النيتروجين في التربة مما يزيد خصوبتها وحيويتها.
شجرة مقاوِمة لأصعب الظروف المناخية
أشجار الخرّوب مقاومة أيضا للنار وتعمل على ترطيب الجو وتنقية الهواء وتخفيف سرعة الرياح، أما عن فوائدها الاجتماعية فهي، مثلما يضيف المختص، تتركز في كونها نباتا غنيا جدا بالفيتامينات يحتوي على العناصر الأساسية التي يحتاج إليها الإنسان، كما أن خشبها يستعمل في البناء وبذورها تحتوي على الزيوت، إضافة إلى فوائد غذائية كبيرة.ومن الناحية الاقتصادية، تعتبر شجرة الخروب مصدرا للمنتوجات الغابية غير الخشبية، حيث بإمكانها أن تنتج 1000 كلغ سنويا كمعدل في الظروف الطبيعية، ولها مردود كبير خاصة في الأراضي البور، ويمكن كذلك استغلالها في برامج التشجير بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في المناطق الريفية مع حماية الأراضي ومكافحة التصحر.وتُستعمل بذور الخرّوب في صنع العديد من المنتوجات الغذائية، وبالنظر لفوائدها الكبيرة بات من الضروري توسيع المساحات المزروعة بها من خلال برامج التشجير، التي تتم خاصة عبر إعادة بعث السد الأخضر وكذا مع انطلاق حملة الغراسة للفلاحين، مثلما يبزر الباحث.
وقدّم المشاركون في اليوم الدراسي إرشادات وتوجيهات حول كل ما يخص هذه الشجرة، وتم خلاله عرض نتائج ناجحة على غرار تجربة شركة بوبلنزة الرائدة في إنتاج وتحويل وتصدير هذه المادة إلى 40 دولة، إذ تقوم بتجميع 70 بالمائة من الخروب، وتعمل بالتنسيق مع شركائها على توسيع زراعة أشجاره عبر ولايات الوطن، كما عرف الملتقى المصادقة على 6 اتفاقيات عمل وتعاون لتعزيز العمل التشاركي في ما يخص تطوير المواد الغابية غير الخشبية، من خلال وضع مخطط عمل يرتكز على العمل التحسيسي والتكويني بمشاركة العديد من الهيئات. وقد خرج اللقاء بعدة توصيات، منها إنشاء لجنة تفكير وبحث في جميع الدراسات المنجزة على المستوى الوطني حول شجرة الخروب، ومن مهامها تحسيس الجامعات والمعاهد ومراكز البحث حول جمع الدراسات وتزويد المدرسة الوطنية للغابات بخنشلة بها، كما تهتم اللجنة بصياغة قوانين تشمل التقنيات الحديثة في مجال زراعة الخروب، وكذا المرافقة وإعداد الدراسات المتعلقة بالأخطار الكبرى التي تهددها، بما فيها الحرائق.
كما تمت التوصية بتشجيع منتجات الخروب في إطار مشاريع مؤسسات ناشئة، وكذا تأسيس مجلس مهني بكل ولاية يختص في الخروب، مع التأكيد على إدماج الباحثين والمهنيين فيه، إضافة إلى فتح تخصصات بالمدرسة الوطنية للغابات تكون ذات طابع مهني في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لتثمين المنتوجات الغابية غير الخشبية، زيادة على جعل خنشلة ولاية نموذجية في هذا الجانب تحت إشراف إدارة الغابات وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية للغابات والجمعية الولائية للمحافظة على البيئة وترقية التنمية المستدامة.
وأبدت السلطات المحلية بخنشلة، استعدادها لتشجيع زراعة شجرة الخروب، وقال الوالي، يوسف محيوت، إنه من الضروري توعية الفلاحين وسكان المناطق الريفية بغرس هذا النوع من الأشجار والاهتمام به، وتعريفهم بقيمته الاقتصادية الهامة، خاصة أن المنطقة معروفة بمنتوجها البيئي والغابي حيث تتوفر على 150 نوعا من النباتات، في حين أن الخرّوب يشهد نقصا متزايدا نتيجة الإهمال من سكان المناطق الغابية وعزوفهم عن غرسه وكذا تزايد الاعتداءات على الأشجار المتبقية منه، خاصة أنه معروف بنوعية خشبه الممتازة، كما أكد محيوت العمل على مرافقة المشاريع الاستثمارية الصغيرة التي تتعلق بمنتج الخروب.
ك.ر

الناشط  في مجال حماية البيئة البروفيسور محمد فوزي مغمول للنصر
الجزائر بحاجة إلى الحلول الحديثة للتخلص من النفايات الخطيرة
* يجب تشديد العقوبات ضد كل من يلحق أضرارا متعمدة بالبيئة

دعا الناشط الجمعوي في مجال حماية البيئة، البروفيسور، محمد فوزي مغمول، إلى ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في العالم في مجال التخلص من النفايات الخطيرة التي أضحت تؤرق السلطات العمومية، خاصة لما تخلفه من أضرار وخيمة تهدد السلامة البيئية والصحة العمومية. وشدد البروفيسور مغمول، وهو أستاذ في علم الأوبئة والطب الوقائي، بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، على ضرورة الاستفادة من تجارب البلدان التي ابتكرت حلولا ‹› ثورية ‹› في مجال حرق وترميد النفايات الخطيرة، مبرزا في حوار خص به النصر، أهمية تشكيل لجان للخبراء في كل ولاية للمساهمة في إعداد خطط محلية فعالة في هذا المجال بما يدعم السياسات العمومية.

أجرى الحوار: عبد الحكيم أسابع

النصر: بصفتكم خبيرا وناشطا جمعويا في مجال النفايات الخاصة والخطيرة، ضعنا في الصورة لمعرفة مختلف هذه الأنواع من النفايات ؟
أ.مغمول: النفايات الخطيرة عبارة عن مواد سامة أو ضارة بالصحة العمومية أو أنها مواد ملوثة تؤدي إلى إحداث أضرار بالبيئة مما يشكل خطراً على صحة الإنسان والكائنات الحية، نتيجة تلوث عناصر البيئة بهذه المواد التي تتشكل من نفايات عمليات التصنيع والبطاريات، و السوائل كالزيوت المستعملة والمواد الكيمياوية والغازات الصلبة ...، إلى جانب النفايات الاستشفائية الناتجة عن الممارسات الطبية والتمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري، و النفايات الناتجة عن عمليات العلاج، والبحوث التي تستخدم فيها مواد ملوثة، سامة، أو خطيرة، وتشمل النفايات الطبية كذلك، الأنسجة والإفرازات الآدمية والحيوانية، والعقاقير والمنتجات الطبية، والضمادات وأيّة مواد مشابهة، بالإضافة إلى المواد المشعة المستخدمة في المستشفيات.
وإلى جانب ذلك هناك النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية البشرية وتضم جميع الأجزاء والأعضاء من جسم الإنسان الناتجة عن قاعات العمليات الجراحية والأعضاء المبتورة وتلك الناجمة عن قاعات التوليد كالمشيمة.
النصر: كيف يمكن السيطرة على النفايات الخطيرة؟
أ.مغمول: من أجل السيطرة على النفايات الخطيرة والحد من أضرارها على البيئة والصحة العامة، قامت العديد من الدول من بينها الجزائر بوضع تشريعات للتخلص منها بطرق آمنة والحد من مخاطرها المحتملة على الإنسان، لكن تطبيقها يتم نسبيا لوجود كثيرٍ من التجاوزات التي تتم خارج نطاق السيطرة الرقابية، حيث أن هناك الكثير من الحالات التي يتم اكتشاف مستويات خطيرة من المواد السامة تسببت في تلوث إمدادات المياه الجوفية، والمياه السطحية في المناطق المحيطة بها رغم عدم انتقال كميات كبيرة من تلك النفايات من موقعها.
النصر: وبرأيكم فيما تتمثل الإدارة الناجحة في التخلص من مختلف أنواع النفايات الخطيرة؟
أ.مغمول:  تتمثل الإدارة الناجحة في التخلص من النفايات الطبية مثلا  بفصلها من المصدر عن النفايات العامة غير الطبية، حيث أن النفايات غير الطبية التي يمثل حجمها في العادة بين 60 إلى 80 بالمائة يتم فصلها وجمعها بسهولة مع النفايات العامة المنزلية، وفق أنظمة الجمع والنقل والتصريف المعتمدة لدى البلديات.
 أما النفايات الطبية فإنها تحتاج إلى عناية خاصة في عمليات الفرز، والجمع، والتخزين والنقل، وفي هذه المراحل المختلفة فإن كثيراً من الأخطاء قد تحدث وخاصة في عمليات الفرز مما يؤدي إلى إصابات ضارة للعاملين في جمع ونقل النفايات، لذلك فإنه يجب استخدام نظام ناجح لفرز النفايات الطبية، يعتمد استخدام أكياس ملونة تحمل أرقاما خاصة تحدد نوع النفاية ومستوى خطورتها لمنع اختلاطها بالنفايات العامة، ومن أهم طرق التخلص من النفايات الطبية، نجد الحرق والترميد وإعادة التدوير.
وهنا نشير إلى أن أي عملية حرق على نحو غير ملائم تتسبب في إطلاق الملوثات في الهواء وإطلاق الروائح الكريهة وبقايا الرماد  المضر بالصحة، لذلك أقترح أن تلجأ بلادنا إلى بناء مصانع لحرق النفايات الاستشفائية وفق الحلول والمعايير المعمول بها دوليا.
وإن كانت طرق التخلص الحديثة من النفايات تقدم خيارات عديدة ومختلفة لإزالتها، بالإضافة إلى أنّها تُعد حلولا مناسبة للإنسان والبيئة على حدٍ سواء، على غرار الحرق في مصانع متخصصة، إلا أن إعادة التدوير تعد من أكثر الطرق الآمنة بيئياً، ذلك لأنها لا تخلّف وراءها أي نفايات، إلا أن الجانب السلبي لها هو أن إمكانية إعادة التدوير تقتصر فقط على بعض العناصر، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة مصانع المعالجة، ومن أكثر العناصر القابلة لإعادة التدوير هي البلاستيك، والورق، والزجاج، والألمنيوم، وبشكلٍ عام يمكننا القول بأن هذه الطريقة هي الأنسب عند محاولة التخلص من النفايات الصناعية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من المستشفيات عبر الوطن ومن بينها المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، قد استفادت خلال السنوات الأخيرة من أنظمة لمعالجة النفايات وتبسيطها ما يسمح بتحويلها إلى مراكز الدفن التقني، بعد تفتيتها وتعقيمها.
(Systèmes de banalisation des déchets hospitaliers ) .
أما التخلص من النفايات المشعة فيخضع لأشد الإجراءات الوقائية، وتحت رقابة صارمة من قبل الهيئات الرسمية بإشراف مؤسسات متخصصة على درجة عالية من الكفاءة، سواء كانت وطنية أو أجنبية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة، يتسبب في مخالفات كثيرة في تسيير النفايات الطبية وتلك الناجمة عن التصنيع، لكن لسوء حظ الكثير من المخالفين أنهم كثيرا ما يجدون أنفسهم تحت طائلة المتابعة القضائية.
والمطلوب هو تشديد العقوبات ضد كل من يخالف هذه التشريعات ويلحق أضرارا متعمدة بالبيئة وبالصحة العمومية، سيما أولئك الذين ما يزالون يقومون بحرق النفايات أيا كان نوعها في الهواء الطلق ما يتسبب في إلحاق أضرار بطبقة الأوزون أو من يعرض حياة الناس للخطر بترك زيوت الأسكاريل السامة تتسرب من المحولات الكهربائية التالفة بفعل امتداد يد العاملين في الاسترجاع إليها لتفكيك ما يصلح من براغي للاسترجاع.
النصر: إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري إصدار نصوص تنظيمية وردعية للحد من التجاوزات المضرة بالبيئة وصحة الجزائريين في مجال تسيير النفايات؟
أ.مغمول:  تلزم القوانين في بلادنا، المؤسسات الصناعية، على سبيل المثال، بالتصريح السنوي، بحجم وكمية ومصدر نفاياتها الصناعية، وتحمّلها مسؤولية تحديد، مسار جمع ونقل وتسيير نفاياتها الخاصة لاسيما الخطيرة.
 كما أن مصالح قطاع البيئة تضع تحت تصرف الصناعيين، قائمة بأسماء عشرات الشركات المعتمدة، المتخصصة في هذا المجال، ولا تتأخر في متابعة المخالفين.
  ع. أ

مصورون من 20 ولاية  التقوا في المعرض الذي احتضنته مدينة باتنة
صــــور نـــادرة لحيوانــــات في أول صالـون وطنــي لتوثيـق الحيــاة البريــة
عرض موثقون للحياة البرية بالجزائر، صورا نادرة لحيوانات في الصالون الوطني الأول لتصوير الحياة البرية، من تنظيم الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، وهو النشاط الأول للجمعية بعد تأسيسها، حيث تم اختيار ولاية باتنة، لتنظيم واحتضان نشاط الصالون الوطني الأول لتصوير الحياة البرية.

وقدم 30 مصورا مشاركا من 20 ولاية في المعرض الذي احتضنته الأسبوع الماضي قاعة العروض بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بباتنة، أزيد من 60 صورة لحيوانات نادرة من طيور وزواحف وثدييات وغيرها من الحيوانات بالحياة البرية عبر مختلف مناطق الوطن، حيث أوضح على هامش المعرض رئيس الجمعية الوطنية لتوثيق الحياة البرية عبد الله حدون لـ «النصر»، بأن الجمعية ارتأت بعد تأسيسها رسميا نهاية السنة الماضية تنظيم أول صالون يوثق الحياة البرية بالجزائر.
وأضاف رئيس الجمعية، بأن فكرة تأسيس الجمعية جمعت 33 عضوا من محبي الحياة البرية من 20 ولاية، وكان أول لقاء لهم خلال عقد المؤتمر التأسيسي بولاية الجلفة، وقال بأن حب الطبيعة والحياة البرية والحفاظ عليها هو ما جمع الأعضاء المؤسسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أن ما تتمتع به الجزائر من أنظمة مناخية متنوعة تلائم عيش حيوانات متنوعة، بعضها نادر ومعرض لخطر الانقراض لعوامل عديدة أبرزها الصيد الجائر، وأكد بأن الجمعية تأسست بهدف توثيق الحياة البرية والتعريف بها والعمل على حمايتها.
واستمتع الجمهور الزائر للمعرض طيلة يومين بصور الحيوانات، حتى أن البعض اندهش لرؤيته الصور، التي لطالما كانت تشاهد وتقترن بقنوات خاصة ولم يكونوا على دراية بأن مناطق من الوطن تعيش بها الحيوانات التي تم توثيقها وعرض صورها بالصالون الوطني الأول للحياة البرية، ومن بين الصور الذئب الذهبي الإفريقي الذي التقط المصور حكيم بن مختار صورا نادرة له وسط الثلوج في فصل الشتاء بالحظيرة الوطنية بلزمة بباتنة، وعرض حبيب بولطيف من القنطرة، صورا لطيور بعضها نادر كطائر صقر الغروب واليمامة التركية.
وعرض المصور كمال تركي من ولاية بشار صورا نادرة لطائري اليمامة طويلة الذيل والقنبرة السوداء التقطت صورها بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار، وأكد عضو الجمعية الوطنية حكيم بن مختار بعد تنظيم الصالون الوطني الأول لتوثيق البرية عزم الجمعية توسيع نشاطاتها وتنظيم معارض أخرى بمختلف الولايات وإقامة معارض كبرى مستقبلا، مبرزا أن هدف الجمعية هو التعريف بالثروة الحيوانية التي تزخر بها الحياة البرية بمختلف مناطق الوطن والدعوة إلى حمايتها والحفاظ عليها لما لها من دور في التوازن الإيكولوجي.
يـاسين عـبوبو