طيـور قـد تنقـرض بعد 30 سنة و طرائـد تهـرب إلى المـدن

يهدد الصيد الجائر والعشوائي الذي يمارسه صيادون يفتقرون للوعي البيئي والوازع الأخلاقي، بإحداث خلل على مستوى المنظومة الإيكولوجية البيئية، بفعل تناقص أعداد الطيور والحيوانات في بلادنا و تزايد خطر انقراض أنواع أخرى، فضلا عن هروب أصناف أخرى نحو المدن .

رميساء جبيل

حملات ضد الصيد خارج المواسم القانونية

 و يرى رئيس فيدرالية الصيادين بولاية قسنطينة، أن السبب الرئيسي وراء تفاقم هذه الظاهرة هو استمرار غلق مواسم الصيد القانونية، فيما يؤكد مفتشون بمحافظة الغابات، بأن قانون الصيد يعاقب مرتكبيها بالسجن ودفع غرامات مالية، مضيفا، أن الصيد العشوائي تسبب في نزوح الطرائد نحو مدن أخرى، وقد أطلق مؤخرا ناشطون  على" فيسبوك" بينهم مصورون وموثقون للحياة البرية، وكذا جمعيات ومنظمات تعنى بحماية البيئة، حملات تندد بالممارسات التي تطال العديد من الحيوانات في البرية، من قبل صيادين ينشطون خارج مواسم الصيد وفي فترات ممنوعة قانونيا، إما جهلا بالقانون أو عن قصد و رغبة في الإبادة أو الاتجار بالحيوانات وبيعها في الأسواق غير الشرعية.

كما شاركت صفحة " أر سي ناتور" أو " RC NATURE" الجزائرية، صورا التقطها المصور حكيم بن مختار من ولاية باتنة، يظهر فيها  حيوان ابن آوى صغير ملقى على أرض مكسوة بالثلوج، وعليه أثر طلق ناري، فيما نشرت صفحات أخرى صورا لأرانب وطيور تم اصطيادها وتركها مرمية وسط الثلوج.
كما تداول مستعملو الفضاء الأزرق هاشتاغات من قبيل " الصيد أثناء تساقط الثلوج ممنوع وغير أخلاقي" و" منع- الصيد"، مطالبين باحترام الثروة الحيوانية التي تزخر بها البلاد وضرورة المحافظة عليها، و وقف الصيد الجائر في مواسم التكاثر والتزاوج.
تراجع في أعداد الطيور المائية و الغابية و البط

وحسب مراد حرزالله، و هو واحد من بين أشهر موثقي ومصوري الحياة البرية في الجزائر، و مؤسسي الجمعية الوطنية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، فإن الصيد الجائر يعد من أكبر المخاطر التي تهدد الحياة البرية، خصوصا ما يتم ممارسته بعيدا عن عين القانون وفي غير الأوقات المسموح بها، ودون الحصول على التراخيص، ناهيك عن تجاوز العدد المسموح به في صيد بعض الطرائد، مثل الحجل و الأرنب والسمان وحمام الغاب، ومحدودية المعرفة بأنواع الطيور والحيوانات وتصنيفاتها، قائلا بأنه سبق لأحدهم، أن اصطاد طائرا من نوع نادر جدا بخنشلة ظنا منه أنه سمان.
كما ذكر المتحدث، بأنه خلال 30 سنة التي قضاها في تصوير وتوثيق الحياة البرية، صادف في العديد من المرات أشخاصا يصيدون الطرائد بشكل إجرامي بتجاوز 40 طريدة، زيادة على اعتماد بعض الصيادين لأخطر طريقة في الصيد، وهي القبض على عشرات الثعالب والذئاب باستعمال كلاب " السلوقي" وهذا في يوم واحد، مضيفا، بأنه سبق له تقديم مداخلات عن هذه القضية في لقاء مع محافظة الغابات بولاية سطيف.

واعتبر حرز الله، بأن استعمال " الكماش" لحماية الممتلكات، جريمة في حق الطبيعة، لأن هناك حيوانات كثيرة تفقد حياتها جراء هذه الوسيلة، و لهذا يجب على حد قوله، أن يجد الفلاحون طرقا أخرى للحفاظ على أملاكهم، مشيرا إلى ضرورة أن يتحلى الصياد كذلك ببعد النظر، و الإطلاع الواسع على عالم الحيوانات ليجيد التمييز بين أصناف الطرائد، ويتجنب استعمال الشباك الكبيرة في الصيد، و التي يصل طولها أحيانا  إلى 30 مترا و ارتفاعها إلى حوالي خمسة أمتار، قائلا بأنه سبق و وجد أشخاصا يعرضون أنواعا من الطرائد البرية على الطريق لبيعها، على غرار طائر السمان  ذي الجناح الأحمر نادر الوجود، كما شارك منذ أشهر صورة على صفحته الشخصية لطائر مقتول من فصيلة الجوارح تم تحجيله في أوروبا.
وقال محدثنا، إن الكثير من الصيادين يتوجهون نحو الصحراء لاصطياد الغزال وحيوان الأروى، للمتاجرة بهما فيما بعد، كما يتم التركيز على اصطياد طائر السمان في منطقة القبائل، أما في المناطق المفتوحة فيتم اصطياد الحجل البربري والأرنب البري وأرنب الجحور والسمان.
الطيور البرية قد تنقرض بعد 30 سنة
وأضاف، بأنه يشارك سنويا في إحصاء الطيور المائية والمهاجرة وحتى الطرائد، وقد لاحظ بأن هناك تراجعا في أعداد الطيور المائية، و تحديدا تلك التي تقتات من حواف السدود، مع نقص في أنواع معينة من البط وكذا مختلف الطيور الغابية، الأمر الذي يستوجب على حد قوله، دق ناقوس الخطر.
كما توجه المتحدث، بنداء إلى الجهات الوصية، كي  يتم وضع الطيور المائية مستقبلا، في قائمة الطرائد الممنوع صيدها نظرا لتناقص أعدادها، والتركيز على اصطياد طائر الزيطوط "حمام الغاب" لتواجده بكثرة حتى يكون هناك متسع من الوقت لتكاثر بقية الأنواع، مؤكدا أنه مع الصيد الجائر والانخفاض الحاد في الطيور البرية  قد تعرف الجزائر بعد 30 سنة انقراض جميع الأنواع.
ظاهرة عرفت تفاقما
وحسب رئيس فيدرالية  الصيادين لولاية قسنطينة، جمال حمودة، إن الصيد في إطار القانون لديه موسم يبدأ من 15 سبتمبر إلى غاية 31 من نفس الشهر، أين تتحصل كل فيدرالية ولائية على إجازة صيد تسمح لها بممارسة النشاط، لكن  الموسم لا يزال معلقا إلى حد الآن والجمعيات لم تتحصل على الإجازات، رغم كل الإجراءات التي قامت بها الفيدرالية الوطنية و الولائية لتكوين الصيادين بغية تسهيل الحصول على رخص الصيد ومحاولة كراء أراضي الصيد وإطلاق الطيور في الطبيعة لذات الغرض، ويعد استمرار الغلق من المسببات الرئيسية وراء تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي والجائر، الذي قد يؤدي إلى انقراض بعض الحيوانات والمتاجرة بالثروة الحيوانية التي تحولت إلى سلعة في الأسواق بطرق غير شرعية على حد تعبيره.
كما أضاف المتحدث، أنه لحد الآن لا يصدر أي مرسوم تنفيذي يعنى مباشرة بمكافحة الصيد العشوائي، ولا بفتح الصيد القانوني، كون إجازات الصيد لا تمنح للجمعيات في العادة، إلا بعد أن يصدر قرار بفتح الموسم من المجلس الأعلى للصيد والذي تم تأسيسه سنة 2021 حتى يتسنى للصيادين ممارسة نشاطهم قانونيا وبكل أريحية وباستعمال بنادق وكلاب الصيد، دون استخدام المنظار أو ضوء الهاتف، لأنها وسائل تبهر الحيوان ولا تعطيه فرصة للهرب.
 وأوضح أن الصيد يكون بالعموم في فترات محددة من سبتمبر إلى ديسمبر، أو في شهري جانفي وجويلية، أين يفتح الصيد لـ 20 يوما تقريبا، من أجل اصطياد طيور السماينة كونها تتواجد بشكل كبير خلال فترة الحصاد.
ويقول المتحدث أيضا، إنه يمنع الصيد أثناء تساقط الثلوج وفي الغابات التي تعرضت للاحتراق قبل مرور 5 سنوات على الأقل، وفي المناطق حديثة التشجير خوفا من تعرضها للتلف وكذا في الليل، بينما يسمح بالصيد القانوني مرة واحدة في الأسبوع.
و يؤكد المتحدث، بأنه لم يتم تسجيل عمليات صيد تهدد بانقراض الحيوانات على مستوى قسنطينة، لكن المؤكد حسبه، هو أن  أعداد  الطيور في تناقص مستمر، كون الصيادين العشوائيين يصيدون دون حدود، الأمر الذي من شأنه إحداث خلل بيئي يتسبب في ظهور بعض الأمراض.  
و أضاف، أنه في مناطق أخرى مثل الصحراء، تم القضاء على الثروة الصيدية فيما يتعلق بالغزال، إلى جانب الاتجار بها و تهريبها نحو الخارج، كما أن هناك مطالب جادة، لسن قوانين تمنع استيراد الحيوانات من بلدان أخرى حتى لا يحدث تلوث جيني للطرائد.
13 جمعية صيد بقسنطينة
وأفاد رئيس الفيدرالية الولائية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية، بأن قسنطينة تحصي 13 جمعية تنشط في مجال الصيد البري،تتوزع على مستوى كافة البلديات، حيث تقوم الفيدرالية الوطنية، بتنظيم عمليات الصيد البري المسموح بها وفق المرسوم التنفيذي الذي تقره الدولة سنويا و الذي يحدد طبيعة الطرائد مثل الحجلة والأرنب، مع العمل على منع الصيد العشوائي الذي يطال حيوانات المحمية، إلى جانب تكوين الصيادين في إطار دورات تكوينية بالتنسيق مع مديرية الغابات بالعاصمة ومحافظة الغابات بولاية قسنطينة تصل مدتها إلى ثلاثة أيام و يتحصلون بموجبها على شهادة تؤهلهم للحصول على رخصة الصيد، حيث  تضم قسنطينة، حوالي 1200 صياد منهم من يحملون رخصة صيد.
كما تقوم الفيدرالية حسب المتحدث، بعمليات تطوعية توعوية وتحسيسية تمس كل بلديات الولاية، إلى جانب الخروج في الحوشات " ما يشبه دوريات" تنظم لتطهير الولاية من الكلاب المتشردة والضالة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، فضلا عن المشاركة في حملات للتقليل من الخنازير المهددة للمحاصيل الزراعية ومشاركة محافظة الغابات في تطهير الغابات وإخماد الحرائق للوقاية منها، وحتى في عمليات الحفاظ على البيئة والتنوع البيئي، وتبليغ الإدارات المكلفة بمراقبة الصيد على غرار محافظة الغابات والدرك الوطني بالعمليات غير القانونية، إلى جانب نثر القمح في الجبال وقت تساقط الثلوج ثلاثة أيام متواصلة لأجل الطيور.  
و ذكر من جانبه، رئيس مصلحة حماية الثروة الحيوانية والنباتية و المفتش الرئيسي للغابات على مستوى محافظة الغابات بقسنطينة، معاد بن مقورة، أن محافظة الغابات تتعامل مع الفيدرالية الولائية للصيادين و تقوم بمراقبة سجلات الجرد والحسابات والمداولات والنشاطات والأعضاء بشكل دوري.
نشاط ينظمه القانون 07-04

ويؤكد بن مقورة، أن عمليات الصيد البري منظمة وفق قانون 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، والذي يحدد المبادئ والقواعد والعقوبات وفترات ومناطق الصيد المرخصة والممنوعة، والوسائل المسموح والممنوع استعمالها في الصيد، والوثائق التي يستوجب على الصياد حيازتها أثناء عملية الصيد.
وحتى يمارس الصياد الذي يملك رخصة حمل السلاح نشاطه بشكل طبيعي، يقول المفتش الرئيسي، إنه يجب عليه الانخراط في جمعية الصيد المتواجدة بالبلدية التابعة لها، والتي تعمل تحت راية فيدرالية الصيادين بولاية قسنطينة، التابعة للفيدرالية الوطنية، بهدف تنظيم النشاط وإعطائه صبغة قانونية.

كما ذكر المتحدث، أن قانون الصيد ينص على وجود شروط يجب أن تتوفر في الصياد ليتمكن من ممارسة نشاط الصيد، منها حصوله على ثلاث وثائق وهي رخصة حمل السلاح ورخصة الصيد، التي تتطلب أن يفوق سنه 18 سنة،  وأن يكون سليم البنية ومعافى جسديا وقد اجتاز تكوين الصيادين الذي مدته ثلاثة أيام حيث يتعرف الصياد في الشق النظري من التكوين على طرق تمييز الحيوانات و يلقن  قانون الصيد و يتم إطلاعه على العقوبات التي ترتبط بكل مخالفة.
و يتعلم في الجانب التطبيقي، الاسعافات الأولية والإجراءات الأمنية لاستعمال السلاح، ثم يتم تقييمه أربع مرات في السنة كل ثلاثة أشهر، وذلك عند أول يوم مفتوح من مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر، والناجحون في الاختبارات الشفوية يتم تأهيلهم لحيازة رخصة الصيد، إضافة إلى إجازة الصيد التي تمنح من طرف محافظة الغابات عند بداية موسم الصيد، وتحتوي على معلومات تخص منطقة الصيد المستأجرة بـ 500 دينار للهكتار الواحد، وكذا عدد الطرائد المسموح بصيدها خلال هذه الفترة وفق ما يتم إحصاؤه من حيوانات.
 تحرير 535 رخصة

وقال المتحدث، إنه منذ سنة 2018 تم تكوين 683 صيادا يملكون شهادة تأهيل، و535 يملكون رخصة صيد، فيما ينتظر 136 صيادا دورهم في الحصول على الرخص بعد المصادقة عليها من طرف مصالح الولاية أما الإجازة، فيتم تقديمها للصيادين عند فتح موسم الصيد و تتيح لمالكها الصيد على مستوى الولاية فقط، مشيرا في ذات السياق، إلى أن المصادقة على رخصة الصيد تتم كل سنة، فيما تجدد كل عشر سنوات.
و تطرق بن مقورة، إلى المناطق والفترات التي تعنى بإجراء منع الصيد وفق ما جاء في قانون 04-07، إذ يمنع الصيد في الأماكن التي تكسوها الثلوج لأن الحيوان يعاني هنا من نقص الغذاء وصعوبة في الحركة، كما يمنع الصيد في المناطق غير المؤجرة، وفي الحظائر الثقافية مثل " تيديس و تيمقاد"، وفي مساحات حماية الحيوانات البرية البعيدة، كمحمية الأيل البربري و في الغابات و الأراضي التابعة للدولة غير المؤجرة و حتى في أملاك الغير، و يمنع الصيد عند غلق موسمه القانوني، لأنها فترة تكاثر الحيوانات والطيور " من شهر جانفي إلى غاية فصل الربيع وكذا في الصيف"، إلا شهر جويلية الذي يسمح فيه بصيد السماينة فقط، كما يمنع في الفترة الليلية وقت نوم الحيوان
وأضاف المتحدث، أنه بإمكان الصياد استعمال بنادق و كلاب الصيد والطيور مثل الكواسر المروضة والخيل فيما يمنع منعا باتا استعمال وسائل النقل ذات المحرك كالسيارات والدراجات النارية والطائرات و وسائل القبض، التي من شأنها قتل الطرائد مباشرة كالخيوط والشباك والأطواق والفخاخ، فضلا عن الصمغ والمخدر والمصابيح اليدوية وأجهزة الرمي في الليل وكاتمات الصوت والمتفجرات وغيرها.
أصناف حيوانية جديدة في الجزائر لم يتحدد قرار صيدها

و أوضح أنه توجد أربعة أصناف للحيوانات منها الطريدة وهي المسموح بصيدها كالحجل و السماينة وطائر الدرج، و هناك أصناف محمية يمنع صيدها كطائر الحسون والغزال وغزال الضامة والأيل البربري، و هناك الطرائد سريعة التكاثر و الممكن صيدها مثل الخنزير البري، الذي تنظم المحافظة بأمر من والي الولاية حوشات خاصة لصيده بغية التقليل من أعداد، وهناك أصناف أخرى لم تحدد بعد، لكونها دخلت الجزائر حديثا ولم يتم تصنيفها.
ويؤكد المفتش الرئيسي، أن ممارسة الصيد العشوائي وتوجه الصيادين نحو مناطق تواجد الحيوانات، أدى إلى هروب الطرائد من مواطن عيشها و نزولها إلى المدن وقد بين إحصاء أخر العام الماضي، تسجيل نسبة ضئيلة من الطرائد رغم أن الصيد كان مغلقا في الجزائر لمدة طويلة، و هذا ما يعني حسبه، وجود أشخاص يصطادون الطرائد بشكل عشوائي دون الحصول على تراخيص.
وأضاف، بأن الفرق المتنقلة لمحافظة الغابات تقوم بحماية الثروة الحيوانية، لأنها ضرورية للتوازن الإيكولوجي، حيث تنظم دوريات شهرية وأخرى مشتركة مع الدرك الوطني، للحد من ظاهرة الصيد العشوائي وبالأخص في الفترة الليلية.
مخالفات يعاقب عليها القانون

وقد حدد قانون الصيد 15 عقوبة لكل شخص يرتكب مخالفة أو جنحة، حيث أن عقوبة ممارسة الصيد خارج الفترات المنصوص عليها، تكون من شهرين إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 5 إلى 10 مليون دينار، كما يعاقب كل فرد يحاول الصيد دون الحصول على رخصة أو ترخيص، بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف دينار، أما الصيد بإجازة غير صالحة فيلزم الفاعل بدفع غرامة من 10000 إلى 30000 دينار، كما أن ممارسة نشاط الصيد باستعمال وسائل ممنوعة تعد جنحة يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وغرامة من 20000 إلى 50000 دينار.
وأضاف المتحدث، أن ممارسة النشاط في ملك الغير دون ترخيص، جنحة يعاقب عليها القانون بغرامة من 10000 إلى 50000 دينار، أما اصطياد الأصناف المحمية و القبض عليها أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها و بيعها أو عرضها أو شرائها أو تحنيطها، فيعاقب  عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 10000 إلى 100000 دينار، في حين أن  عرض الطرائد الحية والميتة أو جزء منها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو نقلها أو بيعها بالتجوال دون رخصة خاصة فيعاقب عليه بمبلغ من 20 ألفا إلى 50 ألف دينار، ويعاقب على نقل عدد من الحيوانات يفوق الحد المسموح بصيده خلال يوم واحد في فترة الصيد، بغرامة من 2000 إلى 10000 دج عن كل طريدة، أما ممارسة المتاجرة بالطرائد خارج فترة الصيد، فعقوبتها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر بغرامة من 20 ألفا إلى 100000 دينار مع تسليم الطرائد  المحجوزة، إلى جانب دفع غرامة تتراوح بين 10000 إلى 50000 دينار، لكل من يمارس الصيد بدون ترخيص في الأراضي المؤجرة للزراعة أو المستأجرة، و يعاقب على ممارسة الصيد في المساحات الخاضعة لنظام الحماية بالحبس من شهرين إلى سنة و كذا غرامة مالية  تتراوح بين 20000 إلى 50000 دينار، مع مصادرة الطريدة والأسلحة المستعملة في القبض عليها، ويعد استعمال العنف أو تهديد الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد، جنحة يعاقب عليها وفقا للمادة 284، من القانون العام للعقوبات بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات.

كما تعتبر معارضة مراقبة الأشخاص، مخالفة يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 5000 إلى 20000 دينار، وعدم حمل الصياد للرخصة أو الإجازة هي مخالفة عقوبتها من 500 إلى 1000 دينار، كما أن تأجير وإعارة الرخصة أو الإجازة للغير مخالفة يعاقب عليها بغرامة من 10000 إلى 20000 دينار.