معالجة المياه المستعملة خيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة

تعرف الجزائر على غرار العديد من دول العالم   تراجعا محسوسا في مخزون المياه، بسبب التغيرات المناخية المتزايدة التي يعيشها الكوكب ككل منذ قرابة 5 سنوات و تذبذب الأمطار وعدم انتظام تساقطها خلال فصول السنة، وهي معضلة عالمية تقريبا، بلغت بدول معينة إلى حد المعاناة من الجفاف، الأمر الذي فرض التوجه نحو البحث عن بدائل مناسبة، على غرار إعادة استخدام المياه المستعملة ومعالجتها بتقنيات حديثة، لتكون مصدرا من مصادر الاستهلاك و مجابهة الأزمة.

لينة دلول

و يقصد بعملية تدوير المياه، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها لأغراض مفيدة، مثل الري الزراعي والعمليات الصناعية والبناء وغيرها، حيث تعطي هذه التقنية وفرة في الموارد والمال وذلك لأنها تتطلب معالجة أقل من المياه المعاد تدويرها للشرب، و تجدر الإشارة هنا، إلى أن هناك مشاريع ناجحة لإعادة تدوير المياه نفذت في العديد من البلدان حيث أثبتت التجارب والدراسات جدوى إعادة استخدام المياه على نطاق واسع، ودور ذلك في الإدارة المستدامة لهذا المورد، مع إمكانية استخدامها لدعم إمدادات مياه الشرب كما هو معمول به في دول مثل أستراليا وسنغافورة وبعض الولايات الأمريكية، أين تستخدم هذه المياه للشرب  دون محاذير صحية، إذ تستعمل أنظمة إعادة تدوير المياه غير القابلة للشرب في المناطق القاحلة، أما في المناطق المطرية فتجمع مياه الصرف الصحي من قبل البلدية وتعالج للاستخدام في الزراعة وري الملاعب و الحدائق.
محطتان لتنقية المياه بقسنطينة
تعد قسنطينة من بين الولايات التي استثمرت حديثا في هذه التقنية، من خلال تخصيص محطتين لتصفية وتنقية المياه المستعملة، تم إنشاء الأولى على مستوى  بلدية حامة بوزيان و الثانية بعلي منجلي، حيث يعول عليهما كثيرا لأجل سقي الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقتين، وذلك في إطار مواكبة التحول العالمي نحو مشاريع التنمية المستدامة، التي تحولت إلى حتمية لمجابهة التغير المناخي، وما له من تأثيرات مباشرة وسلبية على المجالات الاقتصادية والزراعية، إذ يتضاعف السعي لأجل التقليل من استخدام المياه الصالحة للشرب في الزراعة و الصناعة، عن طريق توظيف التكنولوجيا الحديثة لهذا الغرض عبر تنقية المياه و استعمالها لعملية السقي.
ولمجابهة شبح الجفاف المحتمل في الجزائر، خاصة بعد الإجهاد المائي الذي فرضته التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة، و انخفاض منسوب المياه الجوفية التي تعد مخزونا مهما تتغذى منه الأراضي الزراعية وتلافيا للتأثيرات المحتملة على الفلاحة والأنشطة الاقتصادية في البلاد، و تجنب سيناريو قد تكون له تبعات نفسية على المواطنين، تم التوجه إلى تقنية إعادة تدوير المياه المستعملة، من خلال استحداث مؤسسات ناشئة في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة وإنجاز دراسات علمية، للتحديد الدقيق لوضعية معدل المياه الجوفية، كما أعدت الحكومة استراتيجية وطنية تعتمد على تحلية مياه البحر، بإنجاز محطات كبرى بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا، على مرحلتين 2022-2024 و2025-2030.  كما استحدث الرئيس عبد المجيد تبون، تسمية جديدة لوزارة الموارد المائية، بإضافة عبارة الأمن المائي و بولاية قسنطينة، ستدخل المحطتان الجديدتان لتصفية المياه المستعملة حيز الخدمة قريبا، حيث تسير وتيرة إنجازهما بشكل متسارع وقد حققت الأشغال نسب تقدم كبيرة.
مخزون موجه للسقي الفلاحي

 وسيتم استخدام هذه المياه المعالجة عن طريق المنشأتين الجديدتين من أجل سقي الأراضي الفلاحية، كما أكده منصور فرطاس، رئيس مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بمديرية الموارد المائية لولاية قسنطينة، مشيرا إلى أنها استراتيجية مستقبلية هامة و ضرورية، و أن مصطلح التدوير يخص في العادة رسكلة النفايات مثل علب الألمنيوم و الزجاج و الورق والبلاستيك وما إلى ذلك، غير أن العملية أشمل في الحقيقة و يمكن أن تضم تدوير المياه المستعملة لمجابهة شبح الجفاف تجنبا لأزمات القحط والتصحر. وأضاف فرطاس أن استصلاح المياه يسمح في المقام الأول بالاستفادة من مياه الصرف، وبالتالي توفير التكاليف الاقتصادية والبيئية الخاصة بإنشاء إمدادات مائية جديدة، من خلال عملية جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها واستخدامها لاحقا، لاسيما في البلديات والمناطق الصناعية والزراعية. وأكد المتحدث، أن تقنية إعادة تدوير المياه المستعملة موجودة بالفعل في بعض الولايات الجزائرية، مثل  قالمة و العاصمة و مستغانم، وهي تقنية أثبتت حسبه نجاعتها ودورها في الإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتا إلى أن هذه المادة الحيوية التي يعاد تدويرها لا يمكن استخدامها للشرب، وذلك لأن مياه الصرف الصحي في الجزائر كلها تصب في قناة واحدة ولا يوجد فصل بين تلك التي يتم استخدامها في الغسل والمنبعثة من المرحاض، علما أن دولا قليلة فقط تقوم بالفصل بينهما.
و قال المتحدث، إنه يمكن استخدام المياه المعاد تدويرها مرارا وتكرارا في العديد من العمليات كالري والتسميد والزراعة وفي مواقع البناء وفي الصناعة، كونها تحتوي على مستويات عالية من النيتروجين الذي يعد عنصرا غذائيا ضروريا للنباتات، حيث من المنتظر أن تدخل محطتا قسنطينة الخدمة في غضون السنتين القادمتين، مشيرا إلى أن المياه المستعملة بالولاية   تتوزع حسب جغرافية المدينة، و لها اتجاهان فإما أن يتم تفريغها في وادي الرمال، أو أن تجمع في محطة التصفية بحامة بوزيان.
وذكر فرطاس، بأن تصفية المياه المستعملة تتم عبر عدة مراحل قبل استخدامها للاستعمال الزراعي أو الصناعي، حيث تشمل مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية، التي يتم من خلالها التخلص من نوع أو أكثر من الملوثات في كل مرحلة من مراحلها لتنقيتها من المواد الصلبة والزيوت، مؤكدا بأن من بين العراقيل التي تواجه هذا النوع من المشاريع هو حجم المساحة التي تتربع عليها محطة التصفية، لأنها تأخذ مساحة شاسعة، مما يستدعي ضم قطع أرضية إضافة قد تكون ملكا للخواص أو «شيوع»، وقد يعترض أصحابها على استغلالها، مضيفا، أن الأشغال تتطلب وقتا طويلا انطلاقا من تخصيص المكان وتهيئته وصولا إلى اقتناء الآلات والأجهزة التي يتم إحضارها من الخارج، ناهيك عن تكلفة المشروع المرتفعة.
إجراء وقائي
رئيس مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، قال إن محطات تحلية مياه البحر كانت في السابق تتواجد بالمناطق الساحلية، إلا أنه و بسبب الجفاف وندرة المياه، وضعت الدولة الجزائرية مخططا لبناء محطات أخرى بالمناطق الداخلية، فبقسنطينة مثلا، سيتم وضع قنوات على مسافة 40 أو 50 كيلومترا، لجلب مياه البحر من مدينة سكيكدة بعد تصفيتها، وذلك لتخفيف الضغط على سد بني هارون.
وأكد أن مشكل الجفاف بقسنطينة يبقى أقل حدة، فرغم انخفاض منسوب سد بني هارون، إلا أنه يغطي المنطقة ويوفر ما يكفي من المياه، مع هذا يجب التفكير في إجراءات استباقية وقائية من أجل الحفاظ على مخزون السد، من خلال القيام بحملات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتقليل من تبذير المياه الصالحة للشرب، مضيفا بأن مصالح شركة سياكو، شرعت من جانبها، في البحث عن التسربات المائية في عدة مناطق للحد منها.
وفي الختام يرى المتحدث، بأن إعادة تدوير المياه المستعملة توجه إستراتيجي ضروري، في ظل التغيرات المناخية الحاصلة، مضيفا، أن من مزايا هذه التقنية توفير المياه للمناطق التي تعاني من الجفاف، كما أنها مصدر مهم لتزويد القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية، ما يعزز التنمية الاقتصادية للبلاد.
ل.د

في ملتقى بقسنطينة حول التكنولوجيا الخضراء
دعوة لدمج مقياس"التربية البيئية" في المناهج الدراسية
أجمع متدخلون، أمس  الأول، في ملتقى وطني بقسنطينة، أن التكنولوجيا الخضراء أتاحت مجموعة من التقنيات التي تحافظ على التوازن البيئي وتخفف من مشاكل التلوث، إلى جانب مساهمتها الكبيرة في المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية على المدى البعيد وعدم استنزافها، مطالبين في ذات السياق بضرورة إدراج التعليم الأخضر في المناهج التربوية لتوعية الجيل القادم بأهمية الحفاظ على الفضاء البيولوجي الذي يعيش فيه.

أكدت، رملة بلهادف، رئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى، و مسؤولة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية بالمدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار، المنظم على مستواها، أن فكرة الملتقى التي عرفت ترحيبا واسعا من طرف الوزارة الوصية جاءت ضمن اللقاء التقييمي للأنشطة العلمية والرياضية والثقافية «بجيجل» والذي انعقد يومي 23 و 24 جويلية الفارط، مضيفة أن هذا الملتقى العلمي يعد الأول من نوعه الذي عرف مشاركة نوادي وطلبة وأساتذة.
و أوضحت الدكتورة بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، عائشة بن عزوز، أن التكنولوجيا الخضراء ظهرت كأحد الأساليب والطرق الحديثة التي تسعى إلى توفير تقنيات وتطبيقات تعمل على حماية البيئة من جميع النواحي وتحقق التنمية المستدامة، فضلا على أنها تسير النظم البيئية بكفاءة وتضمن تأمين الاحتياجات البشرية بحد أدنى من الأضرار البيئية لمجابهتها.   
وأوضحت بن عزوز، أن التدهور البيئي ينتج عن النشاطات البشرية المختلفة منها التلوث البيئي الحضري في مختلف أنحاء المدينة، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم اتجهت إلى تطوير تطبيقات وتقنيات من أجل تسيير النفايات المنزلية التي تدخل في جميع مراحل التسيير المختلفة من الجمع إلى النقل والمعالجة.
من جهته أشاد رئيس الملتقى مدير المدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار بقسنطينة البروفيسور رابح طبجون، بالنقاش بين الخبراء في ما يتعلق بالاهتمام بالتكنولوجيا الخضراء في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها البلاد، مشددا على ضرورة  ربط منظومة التربية الوطنية والجامعة والمجتمع بالمفاهيم الجديدة  المتعلقة بالطاقة البديلة والتكنولوجيا الذكية والاقتصاد الأخضر لمساهمتهم الفعالة في الحفاظ على التوازن البيئي.
وقد عرف الملتقى، الذي يناقش محور التكنولوجيا الخضراء في خدمة البيئة والتنمية المستدامة، و الذي ينظم على مدار يومين متتالين، مشاركة أساتذة من عدة جامعات، على غرار جامعة عين تموشنت، و سكيكدة، و برج بوعريريج، و كذا الوادي و ورقلة و أدرار، إضافة إلى طلبة النوادي العلمية.                                 لينة دلول

غادرتها بعد موجة الجفاف
عودة الطيور المهاجرة إلى حظيرة الشريعة
كشف مفتشة البيطرية بالحظيرة الوطنية للشريعة والمكلفة برصد وجرد الطيور المهاجرة على مستوى ولاية البليدة، سارة بن قاسيمي، عن عودة طيور مهاجرة إلى المناطق الرطبة بإقليم الحظيرة الوطنية للشريعة و ولاية البليدة، بعد تساقط الأمطار والثلوج خلال شهري جانفي وفيفري، وتحدثت عن رصد عودة فصائل محمية من الطيور، مشيرة إلى أنها فصائل كانت قد غادرت المنطقة،  بسبب موجة الجفاف وتراجع كميات الأمطار المتساقطة.

نورالدين ع

فارق كبير في ظرف شهرين
و تطرقت المتحدثة في ذات الإطار، إلى تنظيم مصالح الحظيرة الوطنية للشريعة، لجولة نحو المناطق الرطبة بالولاية، سبقت الشروع في عملية إحصاء هذه الطيور خلال شهر جانفي، وكانت الجولة الأولى نحو بحيرة    « المرجة» ببن حمداني بوادي العلايق، أين لم يتم العثور حينذاك على  طائر وحيد، بعدما هاجرت كل الطيور بسبب الغياب الكلي للأمطار في شهر ديسمبر الماضي، لكن الطيور عادت بأعداد معتبرة إلى المناطق الرطبة، بعد تساقط الأمطار الأخيرة خلال شهري جانفي و فيفري، خاصة بالبحيرة المذكورة.
 وأكدت المفتشة البيطرية، بأن الأمطار والمياه لها دور مهم جدا وتصنع فارقا كبيرا في تواجد هذه الطيور و الماء هو العنصر الأساسي لحياتها، ولذلك تبحث الطيور دائما عن المناطق الرطبة، موضحة بأن رصد الطيور المهاجرة يتم ضمن عملية رسمية تجري مرتين في السنة، الأولى خلال فصل الشتاء ما بين 15 إلى 31 جانفي و تخص الطيور المهاجرة  فقط، و الثانية لرصد الطيور المعششة في فصل الربيع، و تصادف فترة تكاثرها، وهاتان العملتان يجب أن تتما حسبها، في المواقيت المحددة و بشكل موحد على مستوى التراب الوطني ودول العالم أيضا، لتجنب أخطاء الإحصاء، كما تستمر في نفس الوقت، عملية المراقبة على مدار السنة أيضا.
إحصاء 22 صنفا من الطيور المهاجرة بالحظيرة
وكشف المفتشة عن إحصاء 22 صنفا من الطيور المهاجرة، على مستوى ولاية البليدة وحظيرة الشريعة أما الأعداد فتختلف من منطقة رطبة إلى أخرى،  وأشارت إلى أنه يوجد في وادي شفة، عدد معتبر من البط صاحب العنق الأخضر، في حين يتراجع هذا النوع من الطيور في مناطق أخرى، خاصة إذا كان هناك نقص في كميات الأمطار المتساقطة، أو عوامل أخرى كالتلوث.
 وتحدثت، عن إحصاء بعض الفصائل النادرة و المحمية ببحيرة «الصلصالة « المتواجدة بأعالي جبال الأربعاء ومنها البطة الحديدية و البط الكستنائي و  الإوز الأوراسي  و الغطاس الصغير  و أبو المغازل و الزقزاق الشامي و البلشون الأبيض الصغير وغيرها، مشيرة إلى أن هذه البحيرة متميزة من حيث التنوع البيولوجي وحتى بالنسبة للطيور المهاجرة.  
و كشفت من جهة أخرى، عن الشروع في عملية التحضير لإحصاء الطيور المعششة، و أوضحت بأنه بعد فترة هجرة الطيور يأخذ كل نوع منها مسار هجرة خاص به، و هناك بعض الطيور تهاجر نحو الجزائر وتقضي فترة الهجرة نظرا لقساوة الظروف المناخية في الدول الشمالية خاصة الدول الأوروبية، وهناك من الطيور من يكمل مسار الهجرة إلى جنوب الجزائر وفي بعض الأحيان إلى دول إفريقيا الوسطى والجنوبية، وهناك فصائل أخرى تبقى في الحظيرة الوطنية للشريعة وتقوم بعملية التعشيش، وتبقى لفترة طويلة وتقوم بعملية التكاثر، موضحة، بأن الطيور المعششة تكون قليلة من حيث الأصناف مقارنة بالمهاجرة، لأن هناك بعض الطيور تغادر وتكمل مسار هجرتها.
الطيور المهاجرة مؤشر لرصد حالة المناطق الرطبة
و أوضحت المفتشة البيطرية، بأن كل الفصائل سواء النباتية أو الحيوانية، لها أهمية في التوازن البيئي والإيكولوجي بصفة عامة وقالت، إن الطيور المهاجرة تعد مؤشرا لرصد حالة المناطق الرطبة، لهذا يتم رصدها بطريقة مستمرة لأهميتها البالغة كمؤشر لتحديد مدى ملاءمة المناطق الرطبة، ومن خلالها تتم متابعة الحالة الصحية للمنطقة الرطبة بصفة عامة، عبر رصد تزايد أو تراجع الأصناف أو الأعداد، أو تغيير الطيور للمناطق الرطبة التي تقصدها.
وقالت، إن كل هذه المعطيات تحمل مؤشرات بوجود مشكل في تلك المناطق الرطبة من عدمه، علما أن التلوث بكل أنواعه، يعد من أبزر المشاكل المطروحة في مثل هذه المناطق، سواء تعلق الأمر بالتلوث الكامل أو أحد أشكاله و مسبباته خصوصا النفايات المنزلية و النفايات المسممة المتعلقة بالفلاحة وغيرها، وكل هذا يؤثر حسبها، على ملاءمة المنطقة الرطبة، و يؤثر على التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي.كما يطرح بعض الأحيان كما أضافت، مشكل شق الطرقات بجانب المناطق الرطبة، وهي معضلة كبيرة تسبب إزعاجا للفصائل التي تعيش في تلك المناطق، إلى جانب التلوث الهوائي، الناجم عن الانبعاثات و أشغال البناء التي تتم بالقرب من هذه المناطق و تكون أيضا مصدرا للتلوث الذي يؤثر سلبا على التنوع الإيكولوجي. وبخصوص الحظيرة الوطنية للشريعة قالت المتحدثة بأنه لا توجد مخاطر كبيرة أو تهديدات على المناطق الرطبة هناك، كما أن التوازن الإيكولوجي بهذه المنطقة يعرف استقرارا.
المناطق الرطبة تلعب دورا هاما في مواجهة الاحتباس الحراري
و أوضحت سارة بن قاسيمي، بأن التغيرات المناخية بالمناطق الرطبة التي فيها عنصر المياه تلعب دورا كبيرا في التوازنات الايكولوجية، لأنها مناطق حساسة وتمتص كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الغابات والأشجار، وقالت، بأن المناطق الرطبة هي الأخرى تعتبر من بين المكونات البيئية التي لها دور كبير في امتصاص ثاني أكسيد الكربون المعروف بدوره في زيادة الاحتباس الحراري، داعية إلى الحفاظ على كوكب الأرض والمساهمة في التقليل من شدة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، من خلال المحافظة على كل العناصر البيئية التي تلعب دورا في تخفيض نسبة الغازات السامة، وحماية الغابات  والأشجار والمناطق الرطبة ومواجهة كل المخاطر المحدقة بها، بما في ذلك التلوث وحرائق الغابات.