التغير المناخي بات يشكل تهديدا للأمن الغذائي

أجمع خبراء عرب التقت بهم النصر على هامش الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في العالم العربي والتي احتضنتها قسنطينة مؤخرا، على أن التغير المناخي وما نتج عنه من جفاف وظواهر طبيعية متطرفة، بات بشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي في المنطقة، الأمر الذي يستوجب تكثيف الجهود المشتركة وتوظيف مخرجات الأبحاث العلمية والتقنية من أجل ترشيد استهلاك المورد المائي وتوسيع المساحات المزروعة.

أعدت الندوة: ياسمين بوالجدري

مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم الدخيري
ينبغي اعتماد نتائج البحث العلمي لمواجهة التحديات
يؤكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الدكتور إبراهيم آدم الدخيري، أن التغير المناخي يشكل تهديدا مباشرا على الأمن الغذائي في الوطن العربي، مضيفا أن المتاح أمام العرب الآن هو معالجة هذا الأمر عبر ما يعرف بالتكيف والتخفيف المناخي.
وأضاف الدكتور الدخيري في حديث للنصر، أن هناك مقالات وبحوثا يمكن الاستفادة منها لمواجهة تحديات التغير المناخي، لكن المنطقة العربية تواجه أهم تحديين هما الجفاف المتكرر وندرة ونقص الموارد المائية، ما يجعل قضية التغيرات المناخية تحتاج إلى بذل جهد كبير من أجل الوصول إلى تحقيق مكاسب في قضية الأمن الغذائي العربي.
وتابع المتحدث أن كل الدول العربية تواجه تحديات في التغيرات المناخية، لكن بدرجات متفاوتة، مؤكدا أن المطلوب من هذه البلدان اليوم، هو إجراء التعديلات المطلوبة لتحقيق مكاسب في الأمن الغذائي، لذلك فإن الجهد المشترك للدول العربية والاستفادة من بعضها البعض هو الحل والسبيل لمقارعة التحديات المناخية.
وأبرز الدكتور الدخيري أن البحث العلمي هو «رأس الرمح في معالجة التغيرات المناخية»، حيث يعكف الباحثون والعلماء على استخراج تقنيات عبر المراكز البحثية، تستطيع أن تتعامل مع تحديات التغيرات المناخية سواء تعلق الأمر بالجفاف أو زيادة درجات الحرارة وكل النواحي التي تؤثر على إنتاج الغذاء، إذ توجد أصناف تستطيع أن تنتج بمستويات معقولة في ظل هذه التحديات.

مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة نصر الدين العبيد
الزراعة الذكية إحدى الحلول
قال المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، الدكتور نصر الدين العبيد، إن العالم العربي يقع في منطقة هشة بمناخ جاف وشبه جاف يشكل أكثر من 85 بالمئة من إجمالي مساحته، مع تسجيل ندرة في المياه السطحية والجوفية، رغم توفر الأراضي الزراعية.
وأضاف الدكتور العبيد، أن الوطن العربي يحتل أزيد من 10 بالمئة من مساحة العالم وعدد سكانه يقدر بـ 5 بالمئة، لكنه يحصل على أقل من 3 بالمئة من الموارد المائية العالمية، لذلك رافعت منظمة «أكساد»، على كون الأمن المائي هو رديف للأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أحد أهداف التنمية المستدامة وهو تأمين المياه النظيفة لكل إنسان في العالم، ومن ضمن ذلك المنطقة العربية، لكن لا بد، بحسبه، من التعاون والتكامل وإيجاد شراكات بين كل الهيئات والمنظمات العربية العاملة في هذا المجال وصناديق التمويل، للعمل سوية على الحد من أثر التغيرات المناخية التي تعصف بالمنطقة العربية، مع تضافر الجهود في مجال الزراعة الذكية والإرشاد الزراعي وترشيد استخدام المياه.
كما أكد المتحدث أهمية رفع كفاءة الري، مضيفا في هذا الخصوص أن هناك أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه تفقدها المنطقة العربية وفق دراسة نفذتها منظمة «أكساد» مع منظمات أممية، حيث أن 85 بالمئة من المياه المتوفرة تذهب إلى قطاع الزراعة، لكن نتيجة عدم وجود إدارة رشيدة للري، يُهدر هذا المورد الهام بكميات كبيرة.
ودعا الخبير إلى وجوب عمل الدول العربية على حصد مياه الأمطار السطحية سواء للري التكميلي أو لإرواء الثروة الحيوانية وتخزين المياه الجوفية، إلى جانب اللجوء إلى حزمة من التقنيات، وألا تكون السدود العملاقة التي تقيمها بعض دول المنبع مؤثرة على عدالة توزيع المياه في أنهار دول المصب، مضيفا أن الجزائر تلعب دورا أساسيا في لم الشمل وحل كل المشاكل وبالتالي تحقيق التكامل بين الدول العربية.

الأستاذ بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مهند الجراح
تحلية مياه البحر تشكل أحد الحلول لكنها مكلفة
أوضح رئيس قسم الهندسة الكيميائية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مهند ذيب الجراح، أن العالم يشهد تغيرات مناخية ملحوظة خصوصا في السنوات الأخيرة، مع ملاحظة الخبراء تغير الدورة المطرية السنوية.
ويضيف الدكتور الجراح، أن هذا الأمر يستلزم تثقيف المزارعين بتغيير مواسم البذر والزراعة، كما توجد معلومات جديدة عن تدفق نهري الفرات والنيل، بما يعكس تغيرات كبيرة بدأ المواطن العادي يشعر بها، حتى أن بعض الدول صارت تعاني من فقر شديد، ما جعل الكثير من البلدان العربية تلجأ إلى تحلية مياه البحر، وهو خيار لا بأس به لكنه مكلف جدا ويضر أحيانا بملوحة التربة والثروة السمكية، وتابع المتحدث أن الوطن العربي من مناطق العالم التي تتأثر أكثر من غيرها نتيجة التغيرات المناخية، بسبب مشكلة التصحر.
وأكد الخبير أن ندوة قسنطينة تكتسي أهمية كبيرة جدا لأن موضوع الأمن الغذائي لم يصبح خيارا وإنما ضرورة ملحة لأسباب عدة، أبرزها، مثلما يشرح، زيادة عدد السكان والتغيرات المناخية الشديدة وصولا إلى الظروف السياسية والجيوسياسية في العالم، وهي كلها أمور أدت إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل توريد الغذاء بل وحتى في المواد الأولية، ما يستدعي صحوة عربية موحدة لمواجهة هذا التحدي.

رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة كامل عامر
يجب الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
يعتقد رئيس المكتب الإقليمي بإقليم الأوسط العربي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية في القاهرة، وخبير موارد المياه، الدكتور كامل مصطفى عامر، أن البحث العلمي يسمح بالخروج بقرارات ونتائج يمكن تطبيقها على الواقع حول مسألة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي.
وتطرق الخبير في حديثه للنصر، إلى بعض المؤشرات التي قال إنه يمكن أخذها بعين الاعتبار، وهي مسألة التكيف والتخفيف التي يجب أن يحظى بها القطاع الزراعي بخصوص التغيرات المناخية. ودعا المتحدث إلى العمل انطلاقا من مصدر المشكلة والحد من التدهور، بمنع انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتدارس ما هو متاح بخصوص زيادة الإنتاجية والسعي إلى التكيف مع ما يحصل من تغيرات مناخية، وهي كلها أمور يجب أن تخرج، وفقه، من عباءة البحث العلمي و»عدم القفز إلى نتائج قبل أن يكون هناك بحث علمي دقيق وموثوق لكي نرى نتيجة منطقية له بعد سنوات قليلة».
ويؤكد الدكتور عامر، أن ندوة قسنطينة حول الأمن الغذائي في الوطن العربي، تترجم بصورة عملية إرادة الزعماء والرؤساء العرب، انطلاقا من شعورهم بخطورة وأهمية موضوع الأمن الغذائي خلال قمة الجزائر المنعقدة في نوفمبر الماضي، مضيفا أن الجزائر تتميز دائما بمبادراتها العملية القيمة للخروج بمشاريع قابلة للتمويل على الأرض في المنطقة العربية، التي صارت شعوبها تشعر بالأهمية القصوى لمسألة تأمين الغذاء.

الباحث بمركز البيوتكنولوجيا في صفاقس بسام جوادي
حان الوقت لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة
يرى أستاذ التعليم العالي في مخبر بيوتكنولوجيا الأحياء الدقيقة وهندسة الأنزيمات في مركز البيوتكنولوجيا في صفاقس بتونس، الدكتور بسام جوادي، أن حجم التهديد الحاصل على الأمن الغذائي العربي زاد إثر الحرب القائمة في أوكرانيا وروسيا، مع آفة الجفاف وندرة الأمطار، ما جعل الدول تفكر في حلول مستدامة لتؤمن غذاءها لأطول فترة.
وأضاف المتحدث أن الدول العربية بلغت مستوى الخطر، وأهم خطر هو انعدام المياه بما يتطلب وضع أولويات في استعمال هذه المادة، داعيا إلى وجوب التفكير في كيفية البحث عن مصادر مياه غير تقليدية وتحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي في المنطقة العربية، مؤكدا أن مجال البيوتكنولوجيا يعتبر من أهم الحلول واستعمال أساليب الذكاء الاصطناعي وإدراجها على مستوى الزراعات.
كما تطرق الباحث إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية من أجل التكوين والوصول إلى تأمين الغذاء ذاتيا، مثمنا تنظيم الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في المنطقة العربية المنعقدة في قسنطينة، حيث تُرفع التوصيات والمقترحات التي تخرج بها للجامعة العربية، بينما يبقى القرار الأخير قرارا سياسيا بامتياز، ليعرب عن أمله في أن تخرج القمم العربية القادمة بندوات علمية على غرار ما تم في قمة الجزائر، سواء تعلق الأمر بالأمن الصحي، الطاقوي وحتى السياحي.

أستاذ الأمن الغذائي وعضو المجلس الوطني للبحث العلمي موحوش إبراهيم
الاحتباس الحراري أدى لانخفاض الموارد المائية
يوضح أستاذ الأمن الغذائي والمائي في المدرسة الوطنية العليا للزراعة في الحراش بالجزائر العاصمة، وعضو المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، البروفيسور موحوش إبراهيم، أن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا في الموارد المائية بسبب الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى احتياجات أكبر للمياه والتبخر.
ويتابع الخبير أنه في حالة عدم العناية بالنباتات، من خلال الري الإضافي والتكميلي، فلن تكفيها مياه الأمطار، وقد أثر هذا الأمر حتى على إنتاج الحبوب، ما يستلزم التكيف عبر تطبيق واحترام المبادئ الأساسية لتسيير الزارعة للحد من تأثيرات التغير المناخي ومن التبعية الغذائية والمائية، وذلك عبر تحسين المستوى الإنتاجي نوعا وكما، في انتظار اللجوء إلى الحلول المرتبطة بالطاقات المتجددة.
ويبرز الدكتور موحوش أن الجزائر وجميع الدول العربية موجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة بحدة نقص المياه، وهذا راجع إلى نقص تهاطل الأمطار وعدم توزيعها، ما ينتج التبعية الغذائية، لذلك تستورد هذه البلدان سنويا كميات هائلة من المواد الغذائية، حتى أن هناك دولا تستورد إلى غاية 95 بالمئة من احتياجاتها، ولهذه الأسباب اتخذت الجزائر بعد قمة الجامعة العربية في نوفمبر المنصرم، قرارا بعقد ندوة علمية وتقنية تساهم في تخفيض التبعية الغذائية والمائية في العالم العربي.
ويتم ذلك، وفق الخبير، من خلال التحكم في كل ما له علاقة بالتسيير المحكم للفلاحة من خلال ما يسمى بالزراعة الذكية والري الذكيين المهمين لاحترام المسار الزراعي والتقني، عبر طرق علمية وغير عشوائية.

الرئيس التنفيذي لشركة «آس فايف قروب» عبد الغني سفال للنصر
تكنولوجيا جيل الأوزون ضمان للأمن المائي
كشف الرئيس التنفيذي لشركة « آس فايف قروب»، عبد الغني سفال، للنصر عن جديد تقنيات إعادة تدوير المياه للاستخدام الزراعي وعن التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للمياه وذلك في ظل ما يواجهه العالم والجزائر على وجه الخصوص، فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي الناجم عن الجفاف و تزايد استخدام الموارد بستة أضعاف عالميا نظرا للانفجار السكاني والتنمية الاقتصادية وتغير أنماط الاستهلاك، و علاقة كل ذلك بضمان الأمن المائي مفصلا في الدور الذي ستلعبه تقنية جيل الأوزون، في بلوغ الأهداف وحماية قطاعات هامة مثل الزراعة.

شركة « آس فايف قروب» هي إحدى أهم الشركات الجزائرية والإفريقية الرائدة في مجال تطوير معدات معالجة مياه الصرف الصناعية والحضرية، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للمعالجة الثلاثية لهذه المياه بتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام الزراعي.
التكنولوجيا الجزائرية حاضرة بقوة
ـ النصر: تعتمد شركتكم على تقنية جيل الأوزون للمعالجة الثلاثية للمياه، وهي الأولى من نوعها في أفريقيا، هلا وضحت لنا مبدأ عمل هذه التكنولوجيا ومدى أهميتها في تحقيق الأمن المائي في ظل تهديدات الجفاف في الجزائر ؟
ـ عبد الغني سفال: حقيقة اليوم شركة « أس فايف قروب» تملك مجموعة من تكنولوجيات معالجة المياه، التي تعد نسبية وحديثة بالنسبة لعمر معالجة المياه بصفة عامة.
نحن نعمل على بعض التكنولوجيات مثل « الأوزون» و» الإلكتروكلورينايشن» التي تعمل على إضافة الكلور بطرق حديثة، وكذا « الإلكتروغواكيلاسيون» وهي عبارة عن عمليات تخثر.
وتساعد هذه التكنولوجيات في إحداث قفزة بخصوص معالجة المياه والحد من إضافة المواد الكيميائية، مع العلم أنها تقنيات باهظة وتكلف كثيرا، كما أن صناعتها شبه منعدمة في الجزائر، ما يكلفنا ملايين الدولارات بشكل سنوي، لكن بغض النظر عن تكلفتها فوجودها يعني تحقيق أمن مائي وهي الرؤية التي نسعى للوصول إليها. أشير هنا إلى أن فريق « أس فايف قروب» يعمل منذ 15 سنة على تطوير هذه التكنولوجيات، فمثلا تقنية الأوزون تعمل على جيل الأوزون بغية تطهير المياه، والتخلص من الفيروسات والبكتيريا والجراثيم التي تؤثر على الصحة العمومية، خصوصا وأن غالبية محطات معالجة المياه اليوم ليس بها أنظمة معالجة ثلاثية.
يجب القول كذلك، بأنه توجد تكنولوجيا جزائرية خالصة حاضرة بقوة، وقابلة للتطبيق يمكن تعميمها عبر كل محطات المعالجة وطنيا، و يمكن بفضلها تحويل كل المياه المسترجعة عبر محطات معالجة المياه، وتنقيتها بالأوزون أو ما يعرف  بالأوزوماكس في شركة « أس فايف»، فتكون قابلة للزراعة، كما يتم توجيه المياه للسقي بطريقة عادية، الأمر الذي يضمن جودة المحاصيل وجودة المياه وفق معايير المنظمة العالمية للصحة.
كما يمكن وضع هذه الأنظمة على مستوى محطات المعالجة مباشرة، وكذا على مستوى المستثمرات الفلاحية، فتصل المياه المعالجة عبر القنوات للمستثمرة الفلاحية، ثم نقوم بعملية حقن الأوزون بشكل مباشر، فتكون لها فائدة مضاعفة و نحصل على مياه خالية من الملوثات والجراثيم، كما تقلل من استعمال مبيدات الحشرات، لأن الأوزون يعمل مباشرة على الالتهابات والإشعاعات الطفيلية، كما يمكن استعماله كحل جذري في مجال الزراعة، وقد كانت لنا تجربة ناجحة خلال فترة الجائحة، حيث صنعنا خراطيم عالية الكفاءة من أجل التطهير.
وهذه المرة أدمجنا نظام الأوزون مع الخراطيم، لإعطاء قيمة مضافة للمزروعات بالبيوت البلاستيكية، بحيث نقلل مياه السقي لدرجة 90 بالمائة عن طريق الرش المباشر وليس بطريقة السقي التقليدي الذي تضيع بسببه كميات كبيرة من المياه في الأرض.
السكان الأصليون من شأنهم المساهمة في بحث الحلول
ـ قالت هيئة الأمم المتحدة في أحد تقاريرها الحديثة، إن 10 بالمئة من الأراضي الزراعية المسقية في العالم، تستخدم فيها المياه غير المعالجة، ويبقى هذا الرقم ضئيلا، لكن هل يعبر  الأمر برأيك عن اهتمام عالمي متزايد بهذه التكنولوجيا ؟
ـ تقارير الأمم المتحدة التي يتم الإعلان عنها بطريقة سريعة، تتضمن مجموعة من التنبيهات، تنص في غالبيتها على الاستعمال العقلاني للطرق الحديثة في استهلاك المياه. وأشير هنا إلى نقطة مهمة تؤكد عليها الهيئة، وهي تضامن جهود مختلف الأطراف لتكون أكثر فعالية، لقد شاركت في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه شهر مارس المنصرم، حضرت فيه حكومات ومنظمات وطنية إلى جانب متعاملي القطاع الخاص، وما شد انتباهي أكثر هو حضور السكان الأصليين من مناطق مختلفة من العالم، و كل هذا بغية الوصول إلى حلول و الحصول على نظرة شمولية.
السكان الأصليون من شأنهم المساهمة بأفكار للارتقاء بالقطاع ووضع حلول فعالة، فما شاهدناه مؤخرا بمنطقة أدرار يمكن استغلاله والاستفادة منه وإفادة دول أخرى أيضا، خصوصا وأن الأزمة في تصاعد، و تحتم على كل الأطراف المعنية المشاركة الفعالة لوضع حلول عملية.  
وما نتحدث عنه اليوم من تكنولوجيات، هي في الحقيقة من أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في العالم على غرار أوروبا وأمريكا وآسيا.
كل تكنولوجيا نعتمدها سواء « الأوزون» أو «كواغيلاسيون» أو « الكتروغواغيلاسيون» أو « الأشعة فوق البنفسجية»،  هي مفيدة بحكم أن الأزمة ليست في الجزائر فقط، وإنما تمس العالم ككل فحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر من أكبر دول العالم، تعاني من مشكل المياه.
الجيد في الأمر هو أن هذه التكنولوجيات متاحة ومتوفرة في الجزائر و تتقنها أياد جزائرية و تتحكم فيها ولم يتبق لنا سوى تعميمها.
رقمنة العدادات تسهل تنظيم توزيع الموارد
ـ ما هي أهم التحديات المطروحة اليوم لتطوير هذا القطاع ؟
ـ العامل البشري هو واحد من بين أهم التحديات المطروحة لتطوير القطاع حسب رأيي، فكلما كانت الذهنيات واعية ومسؤولة و لا تتجاهل الآخرين وتعمل جنبا إلى جنب استطعنا الرقي أكثر.
المجتمع المدني طرف فعال في العملية، و بإمكانه نشر الوعي وسط المجتمع  إلى جانب الشركات ومختلف القطاعات الخاصة التي تعتبر هي الأخرى أطرافا في غاية الفعالية، فضلا عن الجامعات و المؤسسات الناشئة « ستار تاب»، وعلى العموم يمكن القول أن كل فرد من المجتمع هو طرف فعال في عملية التطوير.
نعمل في مؤسستنا الآن، على تطوير وتطبيق تكنولوجيا جديدة، وهي رقمنة القطاع مع التركيز على رقمنة العدادات ليسهل علينا الحصول على معطيات عدادات المنازل ومنها اتخاذ القرارات وإصدارها بطريقة فعالة.
ـ في الأخير، ما الحلول التي تقترحها من أجل توسيع دائرة تقنيات معالجة المياه للاستخدامات الزراعية في الجزائر ؟
ـ أقترح اعتماد تكنولوجيا الأوزون والأشعة فوق البنفسجية وتكنولوجيات الرش بالرذاذ، مع إدراج المجتمع المدني والسياسيين والمؤثرين في تحقيق أمن مائي يدوم لعدة سنوات.
حاورته: ياسمين بوالجدري