تضمنت قائمة مقترحات المواطنين والشخصيات السياسية والجمعيات والأحزاب والمنظمات حول مشروع تعديل الدستور التي نشرتها رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، مجموعة من النقاط التي أفرزها تعميم وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة، على غرار فكرة دسترة التصويت الإلكتروني والسيادة على المجال الرقمي وإضافة الإعلام الإلكتروني إلى جانب وسائط الإعلام التقليدية في مجال الممارسة الصحفية والتجارة الإلكترونية.
اعداد: سامي حباطي
وقمنا بمسح في الاقتراحات الموجهة إلى لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات مراجعة الدستور، حيث ورد مقترح من جامعة باتنة 1 في الباب الأول الخاص بـ”المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري”؛ واقترحت فيه أن تضاف عبارة و”في فضائها الإلكتروني” إلى الفقرة الأولى من المادة 13 التي يرد فيها “تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها”. وقدمت الجامعة في نفس الباب مقترحا بإضافة عبارة “وأملاكها  الإلكترونية” إلى الفقرة الثالثة من المادة 31، والتي يرد فيها أن الجيش “يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية”.
وقدمت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في نفس الباب مقترحا بإضافة فقرتين إلى المادة 27 التي تتطرق إلى المرافق العمومية في مشروع التعديل تتضمن إحداهما عبارة “تسهر الدولة على تعميم الإدارة الإلكترونية في كل القطاعات”. أما في باب “الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات” فقد وضع حزب تجمع أمل الجزائر مقترحا بتعديل الفقرة الثانية من المادة  82 التي جاءت في مشروع المراجعة الدستورية بعبارة “لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية” لتصبح “لا يحتج بالنصوص القانونية إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية بما في ذلك الإلكترونية”.
وتطرقت عدة مقترحات إلى موضوع الصحافة الإلكترونية، الذي يعتبر ظاهرة مستجدة نسبيا في الجزائر خلال العقد الأخير، في نفس الباب من مشروع التعديل، حيث عبرت حركة البناء الوطني عن رؤيتها بإضافة عبارة “لا يمكن تعليق نشاط و سحب اعتماد الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي” بعد المطة الخامسة من الفقرة الثانية من المادة 54 مثلما وردت في مشروع التعديل الذي أعدته اللجنة، حيث تتطرق إلى موضوع ممارسة الصحافة. وورد  في القائمة أيضا مقترح باسم مبادرة القوى الوطنية للإصلاح بإضافة فقرة سادسة حول عدم إمكانية توقيف نشاط الصحف و النشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي.
اقتراحات بدسترة دعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة
واقترح الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين تعويض عبارة الشبكات الإعلامية في الفقرة الأولى من المادة 54 لنفس الباب، التي يرد فيها “حرية الصحافة، المكتوبة، السمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة...” بعبارة “صحافة الواب” أو “الإعلام الإلكتروني عبر الواب”، في حين قدمت حركة مجتمع السلم مقترحا خاصا بالبند الثاني من المادة 47 الذي جاء بصيغة “لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت”، لتقترح الحركة إضافة “مراسلاته البريدية والإلكترونية ومختلف اتصالاته الخاصة بكل أشكالها. وشملت المقترحات في نفس الباب من مشروع التعديل الدستوري فكرة من مواطن يسمى بوقرة بلقاسم بإضافة المادة 61 مكرر لتحمل عبارة “تشجع الدولة عن طريق منح امتيازات: الصيرفة الإسلامية والتجارة الإلكترونية والابتكار في المجال الاقتصادي...”، أي دسترة تشجيع التجارة الإلكترونية.
وعادت حركة مجتمع السلم في الباب الخاص بـ”مؤسسات الرقابة” إلى قائمة المقترحين بطرح فكرة إضافة عبارة “تعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على اعتماد التصويت الإلكتروني” في البنود 2 و3 و4 من المادة 211، في حين جاءت في نفس الباب العديد من الاقتراحات المرافقة لاستحداث “المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي”، على غرار إنشاء فروع له عبر الولايات وأن ينسق عمله مع الجامعات والمؤسسات الاقتصادية لتطوير البحث العلمي.
وأرفقت عدة جهات مشروع إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في المادة 228 من نفس الباب بمقترحات بإدراج تعديلات، في مقابل ورود اقتراح بإلغاء إنشائه لوجود مجلس وطني للبحث من طرف الجمعية لاتحاد الشباب الجزائري، فضلا عن اقتراحين بحذف المادة المذكورة من طرف المجلس الإسلامي الأعلى والمنتدى المدني الاجتماعي لولاية بسكرة، بينما ذهب رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عبد العزيز زياري، إلى ضرورة حذفها وإنشاء الأكاديمية بموجب قانون.
واشتملت الاقتراحات على موضوع المؤسسات الناشئة أيضا، بعد أن دخلت سرديّةَ الخطاب الاقتصادي والسياسي في السنوات الأخيرة مع تزايد عددها واعتمادها المباشر على تطور شبكة الاتصال وتعميم الوسائل التكنولوجية وشبكة الانترنيت، حيث وردت في مقترح في المادة 61 مقدم من طرف لجنة الشباب المستثمر ويتعلق بمنحها أولوية الدعم المالي، كما قدم حزب يسمى “سراج الأمل والعمل” مقترحا ضمن نفس المادة حول مساهمة الدولة في الدعم المالي للمؤسسات الناشئة.
سامي .ح

سوفت
مشاهدة الفيديوهات جماعيا عبر “ميسنجر” صارت ممكنة
فتحت شركة “فيسبوك” ابتداء من أول أمس الاثنين إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو جماعيا مع الأصدقاء وأفراد العائلة عبر تطبيق “ميسنجر”.
ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية أن الميزة الجديدة متاحة لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري “ميسنجر”، حيث أطلقت عليها تسمية “نشاهد معا” (Watch together) «للسماح للمستخدمين بالتمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو من «فيسبوك ووتش» مع الأصدقاء والعائلة ورؤية تفاعلاتهم في الوقت الفعلي من خلال مكالمات «ميسنجر» مرئية، وخدمة غرف «مسينجر» (messenger rooms)»، مثلما نقلت نفس المنصة.
وأوردت فيسبوك أن مستخدمي «ميسنجر» يجرون يوميا أكثـر من مئة وخمسين مليون مكالمة مرئية، ويرسلون أكثـر من مئتي مليون فيديو عبر «ميسنجر»، في حين سيكون في استطاعتهم تشغيل الميزة المجانية «نشاهد معا» بالسحب إلى أعلى حتى الوصول إلى القائمة واختيار الميزة الجديدة، ليتمكن المستخدم بعد ذلك من اختيار مقطع الفيديو المقترح أو مقطع فيديو بحسب الفئات المتاحة، كما تسمح الميزة بمشاهدة المقطع مع مجموعة تصل إلى ثمانية أشخاص ضمن مكالمات «ميسنجر» المرئية، أو حتى خمسين شخصا في غرف «ميسنجر».
س.ح

تكنولوجيا نيوز
“تكنو” تعلن عن هاتفها الذكي الجديد
أعلنت شركة “تكنو” عن هاتف “سبارك بور 2 إير” الجديد، حيث يعتبر نسخة مخففة من هاتف “سبارك باور 2” الذي أطلقته نهاية شهر جوان الماضي.
ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية أن الهاتف الجديد يمتاز بشاشته الكبيرة التي تبلغ سبع بوصات، وتغطي تسعين بالمئة من واجهة الجهاز، لكن دقة الهاتف منخفضة، كما أنه يتضمن مكبرات صوت “إستريو” لتحسين تجربة العرض مثلما أوردته المنصة. وتبلغ سعة بطارية الجهاز 6 آلاف ميلي أمبير ساعي، مع القدرة على تشغيل الفيديو لخمس عشرة ساعة متواصلة، في حين ذكرت الشركة أنها تعتمد على ميزة عناية بالبطارية تقوم على الذكاء الاصطناعي. ويرتقب أن تطرح الشركة هاتفها ابتداء من 20 سبتمبر في الهند، على أن يسوق بسعر يعادل 115 دولارا أمريكيا.
س.ح

شباك العنكبوت
خطأ يكشف المعلومات الخاصة بملايين الناخبين الأمريكيين
اكتشف خبير في الأمن السيبراني خللا في التطبيق الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الديمقراطي بالولايات المتحدة جو بايدن، حيث تسبب في الكشف عن المعلومات الحساسة للملايين من الناخبين الأمريكيين.
ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية يوم أمس، أن تطبيق الحملة المسمى Vote Joe يتيح لمؤيدي المرشح «بتشجيع الأصدقاء وأفراد الأسرة على التصويت في الانتخابات القادمة عن طريق تحميل قوائم جهات الاتصال لمعرفة إذا كان أصدقاؤهم وأفراد أسرهم مسجلين للتصويت»، مثلما جاء في المنصة، في حين يحمل التطبيق جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم ويطابقها مع بيانات الناخب المقدمة من طرف شركة تسويق سياسي تدعى TargetSmart.
ويعرض التطبيق معلومات عن الناخب تتضمن اسمه وعمره وتاريخ ميلاده والانتخابات الأخيرة التي صوت فيها عند العثور على تطابق، في حين قام المشرفون على حملة بايدن بإصلاح الخلل ونشروا تحديثا للتطبيق.                                                                                               س.ح