مواد بناء رديئة  تدخل الجزائر عبر بوابة الاستيراد
أكد مختصون في قطاع البناء  والأشغال العمومية بأن ارتفاع أسعار مواد البناء انعكس على سوق العقار والشقق، وذكر هؤلاء   بأن من بين العوامل التي تتحكم في سعر الشقق والعقار مواد البناء، كما ذكروا بأن تواجد شركات أشغال البناء الأجنبية في الجزائر في الوقت الحالي ضروري، وذلك لضعف خبرة المؤسسات الجزائرية التي لا تزال في بدايتها وعددها المحدود، مما اضطر  للاستعانة بالخبرة الأجنبية، خاصة التركية والصينية، كما أجمع مختصون في ندوة النصر على هامش صالون البناء الذي احتضنه قصر المعارض بالجزائر العاصمة بأن مواء البناء المصنعة محليا لا تقل جودة عن المستوردة من الخارج، وأكدوا بأن جودتها تجعلها تدخل المنافسة العالمية، كما اكتسبت الشركات الجزائرية حسبهم التكنولوجيا وتتحكم فيها بشكل جيد اليوم.
إعداد: نورالدين عراب
* عماد بوطمينة المسؤول التجاري بمجمع مشري
يجب وقف استيراد مواد البناء
يرى عماد بوطمينة المسؤول التجاري بمجمع مشري لمواد البناء الكائن مقره بولاية برج بوعريريج بأن المصنعين المحليين بإمكانهم تغطية حاجيات السوق الوطنية، وبجودة عالية عن تلك المواد المستوردة من الخارج حاليا، ودعا نفس المتحدث السلطات الجزائرية إلى وقف الاستيراد بشكل نهائي، وعليها وضع الثقة في المنتجين الجزائريين، مشيرا إلى أن صالون البناء الذي احتضنه قصر المعارض بالجزائر العاصمة يشارك فيه أزيد من 60 مصنعا لمواد البناء، مضيفا بأن الاستمرار في الاستيراد يعني الاستمرار في استنزاف العملة الصعبة، وقال بأن المنتوج المحلي ليس أقل جودة من المنتوج المستورد، بحيث العديد من مواد البناء المصنعة محليا متكونة من مواد أولية طبيعية وحجر طبيعي، في حين المستوردة تخلط فيها عدة مواد أخرى، لهذا تكون رديئة وتظهر عيوبها في مشاريع البناء، مضيفا بأن منتجات مجمع مشري تملك جودة عالية، بحيث تحصل المجمع خمس مرات على أحسن منتوج جزائري.  
كما تساءل نفس المتحدث عن سبب الاستمرار في الاستيراد على الرغم من قدرة المنتجين المحليين على تغطية السوق الوطنية، وأضاف بأن توقيف الاستيراد خطوة نحو النجاح ووقف لاستنزاف العملة الصعبة، ورفع قيمة الدينار، كما يتوجب حسبه وضع ميكانيزمات لدعم المنتوج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.   
وأكد نفس المتحدث بأن المستوردين لا يبحثون عن الجودة في مواد البناء، بل يبحثون عن السعر المنخفض وهذا ما يطرح رداءة بعض مواد البناء في المشاريع السكنية، مشيرا إلى أن بعض مواد البناء المستوردة من دول آسيوية تكلفتها أقل بكثير من المصنعة في الجزائر، وفي نفس الوقت فهي تختلف مع المصنعة محليا من حيث الجودة، مضيفا بأن المنتجات المحلية أصبحت ذات جودة كبيرة، قائلا بأن مجمع مشري لمواد البناء بالبرج يسعى إلى دعم المنتوج الوطني، من خلال انجاز مواد ذات جودة وبتكلفة عالية، مقابل هامش ربح قد لا يزيد عن 06 بالمائة، كما يساهم في تقليص البطالة وفتح مناصب الشغل، بحيث يوظف حاليا في أحد مصانعه 400عامل، وفي مصنع آخر 85 عاملا، كما سيفتح مصنعا جديدا سيوظف 450عاملا.
من جانب آخر أشار بوطمينة بأن مجمع مشري الذي يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1996 مختص في صناعة البلاط والآجر، بحيث في بدايته كان ينتج 03 أنواع فقط من البلاط، إلا أنه اليوم بلغ  64 نوعا ، مضيفا بأن كل هذا التطور الذي عرفه المجمع تم بيد عاملة  جزائرية، مشيرا في نفس السياق إلى أن المادة الأولية المتمثلة في الحجر كانت تستورد من الخارج، في حين اليوم متوفرة محليا بالغزوات بتلمسان، وفلفة بسكيكدة، إلى جانب الخروب بقسنطينة ، لكن لا تزال، حسبه  كميات أخرى تستورد من كل من ايطاليا واليونان، إلا أن الجزء الأكبر يوفر محليا من المواقع المذكورة.
أما في ما يخص الآجر فينتج مجمع مشري 08 أنواع، ويعد المنتج الوحيد لهذا الرقم، بحيث باقي المنتجين يوفرون ما بين نوعين إلى ثلاثة أنواع فقط، وعن الطاقة الإنتاجية يضيف نفس المتحدث بأنه يوفر يوميا 60 شاحنة. مشيرا في نفس السياق إلى أن المجمع يفكر حاليا في التصدير نحو الخارج خاصة ليبيا و تونس، داعيا في هذا الإطار إلى مساعدة الدولة من خلال توفير المناخ الملائم للتصدير، وتقديم التسهيلات للمصدرين .

* عبد الرحمن بوطالب المسؤول التجاري للوكالة العقارية «مساكن الجزائر»   
 أسعار مواد البناء ساهمت  في التهاب بورصة العقار
يري عبد الرحمن بوطالب المسؤول التجاري بالوكالة العقارية « مساكن الجزائر» بأن ارتفاع أسعار العقار من أسبابه الرئيسية ارتفاع أسعار مواد البناء، وقال بأن شركته التي تنجز مساكن قصد بيعها وتتوفر حاليا على موقعين بالجزائر العاصمة بكل من عين النعجة والشراقة، تعاني من كلفة مواد البناء، وانعكس ذلك على سعر الشقق، وقال بأن وكالته تسعى لخفض السعر لأقصى الحدود من أجل الخروج من مشكلة ارتفاع العقار، وفي نفس الوقت تحافظ على النوعية، مشيرا إلى أن شقة بثلاث غرف مع مرآب للسيارة يصل سعرها إلى1.8مليار سنتيم، وقال بأن شركته يمكن أن تخفض السعر أقل من ذلك، لكن يؤثر ذلك  حتما على نوعية المواد المستخدمة، ولهذا تسعى الشركة حسبه إلى ضمان النوعية الجيدة في الانجاز .
من جانب آخر أوضح نفس المتحدث بأن شركته تعتمد في انجاز المشاريع السكنية على مقاولين جزائريين وأجانب، وقال بأن اللجوء إلى الأجانب من جنسيات تركية، صينية، برتغالية وسورية، يعود إلى نقص الشركات المقاولاتية بالجزائر،  مضيفا بأن الجزائر تفتقر لمقاولين مؤهلين بأعداد كبيرة، قائلا بأن العقار المخصص للبناء متوفر، في حين الإشكال المطروح في نقص المقاولين المؤهلين، كما أن توفر شركات المقاولة سيؤدي إلى خلق المنافسة، وينعكس ذلك على أشغال الانجاز والنوعية، ودعا نفس المتحدث الشباب إلى ضرورة اقتحام هذا المجال وخلق شركات مقاولة في مجال أشغال البناء.
أما عن مدى إقبال المواطن على شراء الشقق، يقول نفس المتحدث بأن ذلك يختلف من فترة لأخرى، بحيث هناك فترات تشهد إقبالا، وفترات أخرى يكون فيها الركود، وقال بأن هناك عوامل تتدخل في ذلك، منها وضع البلد واستقراره، والاستقرار المالي للعائلات الجزائرية .وبخصوص عدم التزام بعض الوكالات بمواعيد تسليم الشقق، يقول نفس المتحدث بأن ذلك مرتبط بتوفر مواد البناء، بحيث في بعض الفترات تقل فيه هذه المواد، خاصة المستوردة منها، مما يؤثر على أشغال البناء، وقال بأن هذا المشكل أصبح مطروحا بشكل أكبر مع الإجراءات الجديدة للاستيراد ومنع بعض السلع من الدخول، وعلى الرغم من التوجه نحو استخدام مواد البناء المصنعة محليا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يحل المشكلة بصفة نهائية حسبه، وبقيت التبعية في بعض المواد للمستوردين، وتجميد الاستيراد في بعض الحالات يؤثر على تقدم أشغال البناء، وينعكس ذلك على مواعيد استلام المشاريع.
من جانب آخر أوضح ممثل الوكالة العقارية» مساكن الجزائر» بأن مواد البناء المتداولة في السوق الجزائرية فيها ما هو ذو نوعية جيدة، وأخرى ذات نوعية رديئة ، مضيفا بأن بعض الأنواع  المصنعة محليا ذات جودة عالية مقارنة بتلك المستوردة، وفي نفس الوقت فإن ليس كل المواد المستوردة ذات نوعية عالية.

* سفيان آيت وكلي المدير التجاري لمؤسسة أمودة للإسمنت  
مواد البناء المحلية لا تقل جودة عن المواصفات الأوروبية
يقون سفيان آيت واكلي المدير التجاري لمؤسسة «أمودة» لإنتاج الاسمنت بالأغواط، بأن مواد البناء المصنعة في الجزائر لا تقل جودة عن المواصفات الأوروبية، وقال بأن هذه المواصفات الموجودة في مواد البناء الجزائرية يفتح لها الطريق للمنافسة والتصدير، وفي السياق ذاته قال نفس المتحدث بأن الجزائر ستعرف خلال السنوات القادمة فائضا في الاسمنت، ويجب على السلطة إيجاد ميكانيزمات للتصدير والمنافسة في السوق العالمية، وقال بأن هذه الميكانيزمات يجب أن تشمل تسهيلات جديدة للمصدرين، وتوفير النقل البحري، إلى جانب تسهيلات في النقل والشحن بالموانئ ، كما اقترح نفس المسؤول خلق شباك مركزي وحيد يلجأ إليه المصدر ليقوم بجميع الإجراءات المتعلقة بتصدير منتوجه. من جانب آخر أوضح آيت واكلي بأن مصنع « مودة « الذي يتواجد بمنطقة البيضاء بالأغواط شرع في الإنتاج السنة الماضية  بطاقة إنتاج تقدر ب02مليون طن في السنة، كما ينتج ثلاثة أنواع من الاسمنت، وهدف هذا المصنع حسبه تلبية جميع حاجيات الجنوب الغربي للجزائر من هذه المادة، كما يتوقع أن ترتفع طاقته الإنتاجية إلى 2.5 مليون طن سنويا، وفي نفس الوقت ينتج المصنع نوعا من الاسمنت الذي يتناسب وبيئة المنطقة الغنية بالأملاح، والتي تفرض نوعية خاصة من الاسمنت في أشغال البناء.
من جانب آخر أوضح نفس المتحدث بأن المؤسسة تعتمد في الإنتاج على طاقات جزائرية من أبناء المنطقة، بحيث تم بالتنسيق مع السلطات المحلية بالولاية انتقاء خريجي جامعة الأغواط في تخصصات معينة، وخضعوا لفترة تكوين لمدة سنتين واليوم يشرفون على عملية التسيير والإنتاج في هذا المصنع.

*  معمر جروي مساعد الرئيس المدير العام لمجمع رحمون
لا يمكن الاستغناء عن شركات الإنجاز الأجنبية
يرى معمر جروي مساعد الرئيس المدير العام لمجمع رحمون لصناعة مواد البناء بالشلف بأن تواجد شركات أشغال البناء الأجنبية في الجزائر، لا يجب النظر إليه من الجانب السلبي، بل يجب النظر إليه من منظور إيجابي، خاصة وأن الشركات الجزائرية لا تزال خبرتها ضعيفة في هذا المجال، كما لا تزال في مرحلة التطور، وبهذا لا يمكن الاستغناء عن الشركات الأجنبية في هذا الظرف.
وعن مواد البناء المصنعة محليا، يقول نفس المتحدث بأن مجمع رحمون المختص في صناعة الآجر، البلاط، والدهن المخصص للعمارات، تخضع منتجاته لرقابة قبلية وبعدية، بحيث المواد الأولية المستخدمة في التصنيع تخضع لمراقبة قبلية، ثم بعد التصنيع تخضع المواد المصنعة لمراقبة من طرف مخبر مختص للتأكد من مدى جودتها، وبخصوص الغش المسجل في بعض مواد البناء بالبنايات، يقول نفس المتحدث بأن ذلك لا يتحمله المصنع، بل المشرفون على الأشغال الذين قد لا يقومون بالأشغال وفق المقاييس المطلوبة.

* حمود أوقاسي المسؤول التقني بشركة «أفيتاكس الجزائر»
تحكمنا جيدا في التكنولوجيا المتعلقة بأشغال البناء
يقول حمود أوقاسي المسؤول التقني بشركة أشغال الطرقات والبناء « أفيتاكس الجزائر» بأن الجزائريين تحكموا جيدا في التكنولوجيا في قطاع أشغال البناء، وقال بأن التكنولوجيا حقيقة مستوردة من الدول لمتقدمة، لكن الجزائريين اليوم تحكموا فيها بشكل جيد، وقال بأن إطارات جزائرية بشركة» أفيتاكس» طوروا عدة تقنيات جديدة في ما يتعلق بأشغال الطرقات والبناء، في حين يبقى أهم مشكل تعاني منه الشركات الجزائرية هو المواد الأولية التي بعضها لا يزال يحصلون عليه  من الخارج، كما أشار نفس المتحدث بأن شركة» أفيتاكس» تتجه اليوم نحو  البحث عن أسواق جديدة بالقارة الإفريقية، وعن الجودة في الأشغال يضيف نفس المتحدث بأن شركته حاصلة على شهادة»أيزو»، وبذلك فإن نشاطها والأشغال التي تقوم بها تتم وفق المقاييس الدولية المعروفة.                   ن ع