منحة الوفاة نازلة من النوازل المعاصرة وهي من الحقوق المتفرعة عن مسألة التأمين الذي يفرض على الموظفين في القطاعين العام والخاص وهو من التأمين الإجباري، حيث تستقطع الدولة من كل موظف قسطا من المال من راتبه حيث يستفيد بسببه من حقوق عينية كالعلاج ومجانية الدواء، ويستفيد بعد بلوغه سنا أقله ستون سنة في بعض الدول خمس ستون سنة في بعض الدول الأخرى من التقاعد، حيث يصرف له راتبا، ومن آثار عقد التأمين تصرف لبعض ورثته منحا مالية عند وفاته، كما يتحول هذا الراتب لزوجته أو بعض من يعول إذا كانوا دون سن البلوغ.
أصل منحة الوفاة:
 وقد يطلق عليه اسم رأس مال الوفاة، وهو اثني عشرة مرة مبلغ الأجر الشهري الخاضع للاشتراكات الأكثر امتيازا الذي تقاضاه المتوفى خلال السنة التي سبقت الوفاة، ولا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن إثني عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون .
وقد ذهبت جماهير المعاصرين إلى أن هذه المنحة ليست ميراثا وتوزع كما تحددها الجهة المانحة حيث تمنح لذوي حقوق المؤمن له اجتماعيا المتوفى وهم : الزوجة والأطفال المتكفل بهم، والأصول المتكفل بهم
وهو ما ذهب إليه كثير من أساتذة الجامعات الجزائرية ككاتب هذه الورقة والدكتور شهر الدين قالة،  ومن أساتذة جامعة الأمير عبد القادر  الدكتور كمال لدرع والدكتور كمال العرفي والدكتور عبد العزيز بن السايب،  والدكتور عبد القادر جدي  والدكتور محمد هندو، والدكتور سمير جاب الله والدكتور عبد المجيد خلادي  والدكتور عبد الرحمن خلفة  ومن أساتذة جامعة وهران الدكتور طاهري بلخير أن ما يعطى لبعض أهل الميت لا يغدو أن يكون منحة وهبة ومساعدة من صندوق الضمان الاجتماعي المبني أساس على التكافل والتعاون .
وأصل هذه المنحة ليس ما يستقطع من راتب الميت بشكل تراكمي ويحفظ له ثم يعطاه عند الموت أو نهاية عمله بالاستقالة أو الإقالة أو التقاعد كمكافأة نهاية الخدمة وبقية الديون التي تجب له حالا أو مآلا؛ بل هذه الاستقطاعات هي أقساط رمزية بسيطة تؤخذ من راتبه نظير اشتراكه في صندوق الضمان الاجتماعي
وتُنَزَّلُ هذه المسألة على الواقع هل هي تركة توزع على الورثة؟ أم هي منحة وهبة من الجهة المانحة: {وأما شبهة كون المنح من المقتطعات من راتب الشخص قبل وفاته، فشبهة متهافتة لأن الاستحقاق في المنح وإن تعلق بمبدأ الاقتطاع، فلا يتعلق بقيمته فالصناديق المخصصة للمنح ليس فيها الاقتطاع المذكور فقط، بل فيه دعم الدولة، وموارد أخرى؛ زيادة على أن المعطى في المنح ليس بالضرورة مقابلا للاقتطاع المذكور من حيث القدر ولا من حيث الزمان .., فلالا يعول على هذا الاستدلال
المنحة ليست من مال الميت ولا تدخل في ملكيته
وقد استدلوا على هذا الرأي الراجح بأن هذا المال ليس من مال المتوفى ولا يدخل في حيازته وملكيته؛ بل تلك الأقساط المستقطعة هي عبارة عن اشتراكات تذهب إلى ملكية صندوق الضمان الاجتماعي. وليس أدل على ذلك أن المؤمن له لا يمكنه استرداد تلك الأقساط أو التصرف فيها بحال من الأحوال .
وأن المؤمن له في كثير من الأحيان يستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي من علاجات وأدوية وغيرها من الخدمات التي يوفرها الضمان الاجتماعي بمبالغ أكثر بكثير من الأقساط التي دفعها من استفادته واستفادة من هم تحت كفالته .
ولئن اعتبرنا منحة الوفاة ملكا صرفا للميت ويجب أن يصرف لورثة الميت فإن مقتضى ذلك يجب أن نعتبر الراتب الذي يحول إلى الزوجة من كسب يد الميت ويجب أن يوزع أيضا على جميع ورثة الميت وهذا ما لم يقل به أحد من الفقهاء المعاصرين.
كما أن هناك جهات تعطى لأهل الميت منحة وفاة بدون سابق استقطاع كوزارة المجاهدين حيث يستفيد بعض أهل الميت وليس كل ورثته من هذه المنحة فهل يا ترى تقسم على الورثة أم تعطى لمن حددتها الوثيقة بموجب القانون  25 ؟  لازم القول الثاني أنه لا يعطى أحد من الورثة إلا من نص عليهم القانون، ونرى أن نلحق بقية منح الوفاة بهذا الاجتهاد.
وإن القول باعتبار المنحة ميراثا بسبب الأقساط التي كان يدفعها وهي جزء من ماله يقتضي أن يستفيد جميع الورثة من الراتب بعده لا أن تستفيد منه الزوجة وبعض القصر من أولاده.
وقد يعمل شخص مدة قليلة ويشترك بملغ يسير، ثم يموت ويستفيد بعض ورثته من منحة الوفاة فهل تعتبر تلك الأموال أمواله أم لا؟ والجواب سيكون طبعا ليست أمواله وعليه فما يقدمه من الصندوق لا يعدو أن يكون هبة ولا يقسم قسمة ميراث.
ولو كان هذا المال مال المتوفى وله فيه حق لما سقط حق من تعطى لهم المنحة بعد أربع سنوات بموجب القانون الناظم لذلك لأن الحق لا يسقط بالتقادم.
ومسألة ملكية المؤمن لما يدفعه من أقساط، حيث أن المؤمن لا يملك تلك الأقساط لا في الحال ولا في المآل. والقول بملكية المؤمن له للمال يستوجب القول بوجوب الزكاة على المال المسلم لورثة الميت إن بلغ نصابا ولو لعام واحد ولا قائل بذلك.
فالمنحة حق لمن منحه القانون من ذوي الحقوق وليست تركة؛ لكن يجوز لمن أخذها منح بقية ورثة الميت نصيبا مما يعطى من المال طواعية تطييبا لنفوسهم من باب الهدية والتكرم. 

أعلام من الجزائر
ابن معطي الزواوي صاحب أول ألفية في النحو
ابن معطي الزواوي هو يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي، زين الدين، يكنى بأبي الحسين، وبأبي زكريا، شهرته ابن المعطي ويقال إنه لقب بزين الدين، ولد الإمام ابن معطي في منطقة زواوة ببجاية شرق الجزائر  سنة 564ه يعد يحيى ابن معطي الزواوي أول من ألف في النحو عن طريق النظم الشعري بكتابه الدرر الألفية، كما له العديد والكثير من المصنفات والكتب في شتى الصنوف العلمية
واستنادا لبعض المراجع والمواقع الالكترونية فقد نشأ ابن معطي في زخم علمي كبير عرفته منطقة المغرب الإسلامي خاصة منطقته بنواحي مدينة بجاية الناصرية التي عرفت أوج ازدهارها العلمي والثقافي فقد كانت تعج بالعلماء والقضاة والفقهاء فنال من معين هذا العلم الجم، ثم انتقل ابن معطي إلى المشرق الإسلامي لزيادة نصيبه العلمي، فتوجه إلى دمشق حيث كانت الدولة الأيوبية مهتمة بالعلم والأدب، فاستقبله السلطان عيسى بن محمد الأيوبي سنة 624ه وأكرم وفادته وعرف قدره وولاه النظر في مصالح المساجد بدمشق، فتبسط الشيخ لتدريس اللغة والأدب والنحو، وبعد وفاة الملك عيسى الأيوبي خلفه ابنه السلطان الكامل، وبانتقاله لمصر أخذ معه ابن معطي وانتدبه للتدريس في مسجد عمرو بن العاص بمصر إلى أن وافته المنية.
أخذ ابن معطي العلوم الشرعية من تفسير وعلوم الحديث الشريف والفقه ولغة على يد علماء أجلاء اشتهروا بسعة العلم والتبحر كل في ميدان اختصاصه منهم : الإمام عيسى بن عبد العزيز أبو مسى الجزولي والإمام بابن عساكر تاج الدين أبو اليمن الكندي النحوي
تصدّر الإمام ابن معطي للإقراء بالجامع الكبير في دمشق، وكذا في الجامع العتيق وفي جامع عمرو بن العاص في القاهرة، كما جلس محاضرا ومقرءا في مجالس الأمراء والحكام، وقد استفاد من علمه وأدبه جمع غفير من الناس، ومن أشهر تلامذته الذين لازموه وأجازهم ومنهم :الإمام رضي الدين القسنطيني النحوي وإبراهيم السويدي الحكيم وابن العطار
من مصنفاته: الألفية في النحو: هي منظومة جمعت علم النحو والصرف وقد سماها» بالدرة الالفية»، بدأ ابن معطي في تأليفها سنة 593 هـ وأتمها سنة 595 هـ، وقد نسج على منواله الإمام ابن مالك علامة النحو واللغة في تأليفه لمنظومته الألفية الشهيرة في علم النحو « ألفية ابن مالك «
وكتاب الفصول وشرح المقدمة الجزولية والبديع في علم البديع، وشرح الجمل في النحو للزجاجي، وديوان شعر وغيرها من المؤلفات والمصنفات؛ توفي بالقاهرة في مصر ودفن بالقرافة بطريق قبة الشافعي.

فتاوى
rكم أخرج عن كل يوم أفطره في رمضان بسبب مرض السكري وبأمر من الطبيب وكيفية إخراجه؟
بما أنكم تقولون بأن الله قد ابتلاكم بمرض السكري شفاكم الله منه، وأن الطبيب يرى بأن صومكم سيضر بصحتكم،فإنكم من أهل الأعذار ويجوز لكم الإفطار مصداقا لقوله تعالى:(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، أما بالنسبة للمبلغ الذي عليكم إخراجه فدية فالأصل أن يكون من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا يجوز أن يمنح المبلغ كله لفقير أو مسكين واحد بل ينبغي توزيعه على المحتاجين بعدد الأيام التي أفطرت فيها، كما يجوز لكم وأنتم في هذا الشهر الفضيل أن تصطحبوا معكم كل يوم محتاجا تناولونه من طعاكم وتؤدون الحق الذي عليكم.
rما حكم لمن لم تكن تصوم دينها و ذلك لعدم علمها بذلك. و ما يجب فعله علما أنه مرّ عليها عدة سنين؟
حكم من لم تقض دينها أن تقدر ما أطرت وتشرع في القضاء وتفدي عن كل يوم إطعام مسكين، وتعزم التوبة والله غفور رحيم.
rزوجتي لم تصم شهر رمضان للعام الثالث على التوالي بسبب أنها كانت حاملا ثم مرضعة لعامين. هل يجب عليها القضاء والفدية معا أم الفدية فقط؟
من خصائص الشريعة الإسلامية الغراء اليسر والسماحة وعدم التكليف إلا بما يطاق ويستطاع مصداق ذلك قوله تعالى:(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقوله: (فاتقوا الله ما استطعتم)، والحامل والمرضع عند فقهائنا مريضة، فهي مشمولة بنص قوله تعالى:(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وعليه فالواجب على زوجتكم القضاء والفدية عند شفائها، بسبب تأخيرها القضاء إلى حلول رمضان آخر عليها،كما يجب عليها أن تسرع في أداء ما عليها من دين بعد شفائها من المرض.
موقع وزارة الشؤون الدينية

مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على مشروع قانون لحظر الحجاب عن القاصرات
صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يمنع الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود الأخرى التي تهدف لمكافحة «الانعزالية الإسلامية». واستنادا لموقع بيبيسي فإن موافقة مجلس الشيوخ لا يعني إقرار العمل بالقانون، بل يحتاج الأمر إلى دعم مجلس النواب. وتقول آن كريستين لانغ، نائبة في البرلمان الفرنسي شاركت في صياغة القانون، لبي بي سي إنه «ليس معاديا للمسلمين، بل من شأنه حماية علمانية الدولة فقط».

منظمة الصحة العالمية تدعو لإجراءات وقائية بالمساجد
قالت منظمة الصحة العالمية أنها تشعر بـ «القلق» من احتمال تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان في شمال إفريقيا وشرق المتوسط. ونقلا عن وسائط إعلامية فقد قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط إن «الوضع الحالي قد يتفاقم خلال شهر رمضان إذا لم يلتزم الناس بالتدابير الاحترازية التي أثبتت جدواها".وأوضح أن الناس يمكن أن تشعر بأن وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضروري للمساعدة على احتواء الوباء". وقالت مسؤولة مواجهة الحالات الطارئة أن منظمة الصحة العالمية تأمل أن يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في المساجد.