تراهن الكثير من الأحزاب على المرأة لتعزيز حظوظها في التشريعيات بعد أن ضمن القانون حق النساء في التمثيل البرلماني ، ومنحهن نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من عدد المقاعد، ما جعل الجزائر الأولى عربيا ومتقدمة على دول مثل فرنسا وسويسرا في هذا المجال.
البرلمان الحالي يعد 145 امرأة  من مجموع 462 مقعدا وذلك بفضل الإصلاحات السياسية التي جاءت لتحمي حق المرأة في الممارسة السياسية، والتي فتحت الباب واسعا للنضال النسوي، بعد أن ظلت الأحزاب حكرا على الرجل من الناحية العددية رغم وجود نساء فاعلات في مختلف التيارات.
تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدته كانت تجربة أولى قيل عنها الكثير، لكنها تظل سابقة في المنطقة العربية جعلت الجزائر في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا. ما يجب التوقف عنده هو أن ما وجه من انتقادات حول اختيارات الأحزاب المتعلقة بالقوائم النسائية ركز في جانب كبير منه على عدم توفر العامل النضالي في من جلسن تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، إلى درجة أن البرلمان أصبح ينعت بمهنة لا تستغني النساء عن خدماتها في إشارة إلى غياب العامل السياسي في الانتقاء.
وقد أثارت القوائم في التشريعيات السابقة الكثير من الجدل بعد أن اضطرت أحزاب للاستعانة بأسماء غير معروفة في سجلاتها النضالية، فنقبت عنهن داخل المؤسسات الإعلامية و الجامعات وفي الجمعيات، وهناك من بدأ بمحيطه العائلي، فخاضت زوجات وبنات وقريبات مناضلين السباق، وكانت النتيجة  دخول وجوه جديدة المشهد السياسي.
حضور المرأة في المجالس المنتخبة ظل وحتى 2012 لا يتعدى نسبة 5 بالمائة، لكن تاريخيا لم تغب المرأة الجزائرية عن الحياة السياسية،  حيث دخلت المجلس التأسيسي سنة 1962  بتعداد عشر نساء، وقد تراجع التمثيل  في التسعينات،  ثم استقر بداية من سنة 2002  عند  أقل من ستة بالمائة، إلا أن تم إقرار نظام الكوطة سنة 2012.
الجزائر لم تحد عن قاعدة معروفة في نظام الحصص النسائية، ذلك أن البداية تكون بما تيسر ثم تتطور إلى عملية انتقائية وفق معايير مضبوطة، كون «الكوطة»  في نظر الناشطين في مجال «الجندر» تستخدم كمرحلة أولى للتحفيز على خوض السياسة، أي أن فرض نسبة تمثيل سيضطر الرجل المسيطر على المشهد إلى البحث عن المرأة،  لا بإدراجها ضمن قوائم انتخابية و فقط، بل بإقحامها في العمل السياسي بشكل أفقي وعمودي.
وهو ما بدأ يحدث بالنسبة لبعض الأحزاب الكبرى، حتى وإن سجلت اختلالات على مستوى التطبيق قاعديا وتفاوت في الاستقطاب من ولاية إلى أخرى، فدخول نساء المجالس البلدية و الولائية نشط وجودهن حزبيا وسُجل التحاق كثيرات بمختلف التيارات، لكن يظل الاختيار محدودا لعزوف المرأة عن السياسة أو تفضيلها لعب دور المؤيد للرجل والمصوت له، فعندما نرى الحضور المكثف لسيدات وفتيات في تجمعات أحزاب إسلامية ووطنية نتوقع سهولة في إعداد القوائم.
الصعوبة لا تكمن في عدم وجود نساء لهن قناعات سياسية بل في بقاء كثيرات في الظل، ما يخلف فراغا يسد  بطرق إستعجالية جعلت أغلب المرشحات في العهدة السابقة للمجالس المحلية وحتى البرلمان غير قادرات على صنع التغيير، لكن مع مرور السنوات ستخلق تقاليد تكسر تلك النمطية ولن تكون المرأة مجرد نسبة أو فرصة لرفع عدد المقاعد، ولن تذكر البرلمانية نسبة  إلى مهنة بل  بما حققته من تغيير .                        

النصر