تنوي وزارة الطاقة و المناجم استحداث شرطة خاصة بالطاقة، مهمتها وقف النزيف المزمن الذي تتعرّض له مؤسسة عمومية مثل شركة سونلغاز، أمام جشع لصوص و غشّاشين ألفوا استهلاك الكهرباء و الغاز عن طريق السرقة
 و الغّش دون دفع المقابل.
و ما الغّش في توصيل الكهرباء و الغاز و استهلاكهما بطريقة غير مشروعة، إلاّ تعبير بليغ عن سلوكات أخرى مشينة يمارسها أشخاص فقدوا أبسط قواعد المواطنة التي تفرض على كل مواطن صالح أن يدفع ثمن تذكرة الميترو و ثمن تذكرة الملعب و أن يدفع ثمن الخدمة التي يحصل عليها عن قناعة و بعيدا عن سلطة المراقب التي قد تحضر و قد تغيب.
إن مجرد التفكير في هذا الخيار الاضطراري لشرطة الطاقة، يحيلنا إلى معاينة صادمة تشكو منها واحدة من المؤسسات العمومية الإستراتيجية و التي تفقد من خلال هذه الظاهرة المتفاقمة ما مقداره عشرة بالمائة من مقدراتها و تضعها على حافة الإفلاس و تهدد دورها الاقتصادي في ضمان الخدمة العمومية .
مع العلم أن هذه المؤسسة و مؤسسات أخرى مشابهة تقدم خدمات الماء و الإيجار.. لزبائنها بأسعار رمزية و مدروسة للغاية عبر ميكانيزمات الدعم و تمويل الخزينة العمومية لاستثمارات الشركات العمومية الكبرى.
ومع ذلك يجد جزء كبير من الزبائن غير الأوفياء متعة لا توصف في توصيل شبكات غير شرعية من الكهرباء أو الغاز أو عدم دفع تذكرة بدنانير معدودات، فيما لا يتأخر آخرون في عدم الوفاء بفاتورات الماء و الإيجار على الرغم من أنهم لا يدفعون الثمن الحقيقي لكلفة الخدمة.
 سونلغاز هي عيّنة صحيحة عن مؤسسات أخرى ربّما يفكر مسؤولوها باستنساخ التجربة و لا ينتظرون إلا مبادرا ناجحا في ردع السرّاق و الغشّاشين كي يتمكنوا من استرجاع حقوقهم و وقف النزيف.
و بما أن بلادنا حباها الله بطاقات و طاقات متجدّدة و غير متجدّدة و مناجم باطنية و خيرات ظاهرة تسيل لعاب اللّصوص و حتى غير اللّصوص، فهي و ما تحتويه من مغريات تشكل مطمعا مفترضا لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يبررّون فعلهم الشنيع هذا بالإدعاء كذبا أنهم يعملون على أخذ حقهم الضائع من ريع البترول.
و من هذا المنطلق يكون عدد الغشّاشين و الطامعين في الاستفادة من الخدمات الجليلة التي توفرها المؤسسات العمومية لزبائنها، معتبرا بل مرتفعا للغاية و يتجاوز المعايير العالمية في هذا الشأن، لاعتبارات موضوعية يتقاسم فيها الجميع المسؤولية في الحفاظ على الملكية العامة التي تضمن الخدمة العمومية.
و الحال كذلك، فإنه من العملي أن يتم تعميم هذا النوع من الشرطة إلى شرطات متعدّدة تهتم بقطاعات أخرى تهدد فيها اللّصوصية و الغّش التوازن المالي لمؤسسات حيوية تقدم خدمات عمومية لم يعد المواطن الحديث يصبر على فقدانها و لو مؤقتا من السوق كما هو الحال مع خدمة الأنترنيت أو الماء أو الكهرباء.
 و لا حرج في التأسيس لمثل هذه الشرطات القطاعية الموجودة في بلدان عديدة سبقتنا إلى الطرق المثلى في ردع فئة من اللّصوص تريد أن تسرق طاقة و جهد المجموعة الوطنية في غفلة من الساهرين على حماية الممتلكات العمومية.
في البلدان التي انخفضت فيها ظاهرة السرقة و الغّش إلى المعايير المعتمدة في البلدان الاسكندينافية موطن استقامة المواطن، يتم تجنيد أضعاف ما سرق من أجل استرجاعه.
النصر