سجل الاقتصاد الوطني في الأيام الأخيرة مشاريع واعدة قد تغيّر من طبيعته مستقبلا، و تدفع بعجلة التنمية في البلاد نحو آفاق أخرى عنوانها التنويع، والخروج من بوتقة المحروقات.
ومن أهم هذه المشاريع المركب الغازي الذي دشنه الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس برقان بولاية أدرار، والذي من شأنه رفع طاقة الغاز الذي ستنتجه الجزائر مستقبلا بما يستجيب لتزايد الطلب المحلي على هذه المادة، وكذا تلبية حاجيات الزبائن الخارجيين، في وقت تتزايد فيه أهمية الغاز الطبيعي كطاقة لها وزنها في حسابات السياسية الدولية.
أما المشروع الثاني والذي يعتبر على قدر كبير من الأهمية فهو  الميناء التجاري لمدينة شرشال وسط البلاد، والذي تعكف السلطات العمومية  على وضع اللمسات الأخيرة على مشروعه استعدادا لإطلاق الأشغال به قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وهو ميناء ضخم يعتبر من بين أكبر 30 ميناء تجاريا في العالم.
وهذا المشروع الحيوي هو ثمرة تعاون جزائري- صيني، وهو مشروع استراتيجي بامتياز حيث من المفترض أن يوفر 200 ألف منصب شغل، هذا فضلا عن أهميته في مجال النقل البحري وبخاصة نقل البضائع والحاويات، هذه الأخيرة تعتبر اليوم شريان أي ميناء بحري في العالم.
ويجب أن ينظر إلى هذا المشروع من زواياه الحقيقية كونه مشروع المستقبل، وبإمكانه وحده أن يوفر مداخيل كبيرة جدا لخزينة البلاد، لأن الميناء هو عبارة عن سلسلة من الحلقات الاقتصادية التجارية في نهاية المطاف، ولنا هنا أن نقيس حجم الحركية الاقتصادية التي سيخلقها في محيط ولاية تيبازة والعاصمة والبليدة خصوصا وعلى المستوى الوطني بوجه عام.
أما المثال الثالث عن التوجه الاقتصادي الجديد للحكومة فيتمثل في مباشرة تصدير مادة الإسمنت نحو الخارج، وهو رهان التزمت به الحكومة قبل عام ونفذته على أرض الواقع قبل الآجال التي وعدت بها، حيث سبق لوزير الصناعة الأسبق أن وعد ببداية تصدير مادة الإسمنت في 2018، لكن هذا الحلم تحقق قبل ذلك ولو بأسابيع قليلة، وهذه المادة التي تعتبر أيضا ضرورية بالنسبة لأي اقتصاد، لها أهميتها في السوق الدولية ويمكن للدولة أن تجني من ورائها مداخيل معتبرة.
ومن خلال الأمثلة الثلاثة التي سيقت سلفا نستخلص أن الحكومة لم تبخل فيما يتعلق بتمويل المشاريع العمومية ذات المنفعة والجدوى الاقتصادية الكبيرة، وهذا حتى في عز الأزمة الاقتصادية  المالية الكبيرة التي تعرفها البلاد، وهي أزمة كبيرة وخطيرة كما صرح بذلك العديد من المسؤولين على رأسهم الوزير الأول في أكثـر من مناسبة.
والواقع أن مثل هذه المشاريع هي التي يمكن أن تعوّل عليها الدولة والشعب في المستقبل، لذلك فمهما كانت تكلفتها فهي تعتبر لا شيء بالمقارنة مع حجم الفوائد التي ستعود بها على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ولا يمكن لأي كان مهما كانت نظرته أن يعترض على مشروع ناجح يخلق الثـروة ومناصب الشغل ويجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية.
لكن تجسيد مثل هذه المشاريع المهمة يتطلب من الحكومة أولا ومن الجميع الصبر والدقة وأيضا الصرامة المطلوبة، لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمستقبل الأجيال وبمصير البلاد، ومن هذا المنطلق لا يمكن إلا أن نقف إلى جانب هذه الخطوات التي يطالب بها الجميع من أجل تنويع الاقتصاد الوطني و انتشاله من دائرة المحروقات التي ستصل يوما ما إلى نهايتها مهما كان الأمر.                                                                       
النصر