دعا وزير العدل حافظ الأختام كل من يحوز ملف فساد إلى تقديمه للعدالة، عوض الحديث عنه.  وهذه المرة الثانية التي يدعو فيها الوزير أصحاب الملفات إلى تقديمها للعدالة وحتى وإن كان الوزير يرد على سؤال لنائب في البرلمان بشأن قضية معينة، هذه المرة، فإن السياق الذي جاءت فيه الدعوة، يحيل إلى ضيق من «الحديث» عن الفساد، دون الذهاب إلى أبعد حد في مواجهته، أي باللجوء إلى العدالة.
و يُتوقّع أن يستخدم هذا الملف كوقود في الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة.
وقد سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن رفضه لهذا الأسلوب في أعقاب إطلاق رئيس حمس السابق أبوجرة سلطاني لحملة “فساد قف”، ودعاه علنا إلى تقديم ما بحوزته من ملفات للعدالة بدل استخدامها في “الابتزاز” السياسي، وفضلت الحركة ورئيسها إيقاف الحملة عن الذهاب إلى العدالة.
وفي الآونة الأخيرة لم يتردد مسؤولون في إدانة مظاهر فساد، لكنهم توقفوا عند الإدانة، ولم يذهبوا أبعد من ذلك. وبقدر ما تعد إدانة الظاهرة والتنديد بها إيجابية فإنها تترك جوا  يسوده عدم الاطمئنان لدى الرأي العام، بل ويمس حتى بصورة البلاد، فالخطوة الصحيحة التي قد يقوم بها المسؤول هي الاحتكام إلى العدالة عند وقوفه على ما يعتقد أنه فساد، أما الكلام والإيحاء فلن يقدما الحلول المنتظرة، حتى و إن منحا انطباعا عابرا عن شجاعة “المتكلم” أو خدما  مقاصد أخرى منها تحسين صورته لدى الرأي  العام.
وإذا كان “الحديث” عن الفساد ليس جديدا في الجزائر، بل أنه ظل بمثابة رياضة وطنية منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإن الملفات التي أحيلت على العدالة تبقى قليلة جدا مقارنة بما يثار. و في غالب الأحيان يكون تناول الظاهرة تنفيسا عن غضب أو أسلوبا في الاحتجاج، رغم أنها موجودة فعلا وتتطلب معالجتها أدوات أخرى.
وربما احتاجت بعض الإطارات التي تتولى مهاما ومسؤوليات إلى تعريف دقيق للفساد، لأنها ترى ما تقوم به اجتهادا يفترض أن تُشكر عليه، فتختلط عليها مفاهيم الإفلاس والنجاح، كما يحتاج المصطلح  إلى توضيح على المستوى الاجتماعي، فالشخص الفاسد ليس بالضرورة ذاك الذي يتولى مسؤولية، فالمزوّر فاسد والغشاش فاسد والمتهرب من الضريبة فاسد والمهرب فاسد والمستفيد دون وجه حق من سكن  أو إعانة ترصدها الدولة للفئات الهشة فاسد أيضا، وامتداح الوصولي الفاسد وتقبله اجتماعيا نوع من الفساد العام. وقد يتحول الكلام عن الفساد إلى نوع من الفساد حين يكون انتقائيا أو حين يجانب الهدف ويصيب غيره.
ومحاربة الفساد ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وليست مسؤولية العدالة فقط أو الهيئات التي تم استحداثها. بل هي مسؤولية المجموعة الوطنية ككل، انطلاقا من قواعد لا تتقبل  المتلاعبين في كل مكان وفي كل القطاعات والأنشطة وليس في السياسة فقط. فإسداء التقدير الاجتماعي لمن لا يستحقونه يعد بذرا لزرع خبيث قد تفلحه أيد قليلة لكن مرارة ثماره يتذوقها الجميع.  
النصر