زيادات تصل إلى مئة بالمئة في تسعيرات الأطباء الخواص

*  مطالب بتحيين الاتفاق المشترك مع الضمان الاجتماعي
حددت تسعيرة الفحص الطبي لدى الخواص مع بداية ستينيات القرن الماضي في الجزائر، بما يعادل قيمة كيلوغرام لحم الغنم، ولم تكن إلى حد قريب تتعدى 600 إلى 1000دج، لكنها قفزت في غضون السنوات القليلة الأخيرة بشكل سريع إلى حدود 2000 حتى 3000دج وأكثر، بالنسبة لبعض التخصصات، مسجلة زيادات مضطردة تراوحت
 بين 60 في المائة إلى غاية مائة في المائة.
ملف من إعداد :   نور الهدى طابي
 وهو واقع بات يؤرق المواطن، الذي يتهم ممارسي الصحة الخواص بالمغالاة، فيما يبررون هم الزيادات بارتفاع قيمة الضرائب و انخفاض قيمة الدينار وتداعيات قانون الاستيراد الجديد، و يرمون الكرة مباشرة في ملعب مصالح الضمان الاجتماعي مطالبين إياها بتحيين قوائم المستفيدين من التعويض و رفع تسعيرات الكشف في إطار التعاقد، فيما تؤكد ذات المصالح، بأن قرار ضبط التعريفة لا يرجع إليها وذلك بوصفها هيئة تنفيذ لا هيئة قرار، كما أنها لا تعنى بمسؤولية مراقبة أسعار الكشف.
للإشارة فإن الجزائر لا تتوفر على أي نص قانوني يسقف أسعار الكشف الطبي لدى الخواص على اعتبار أنهم مستقلون مهنيا، والتشريع الوحيد الموجود يعود إلى عام 1987 و يتعلق بقرار مشتك بين وزارات التجارة و الصحة و الحماية الاجتماعية آنذاك « العمل» حاليا، حيث حدّدت الأسعار بـ100 دج لدى الطبيب المختص و50 دج لدى الطبيب العام، ومنذ ذلك التاريخ لم يطرأ عليها أي جديد.
طب النساء و أمراض القلب الأكثر كلفة
يشتكي الكثير من المرضى من ارتفاع تكاليف الكشف لدى الخواص، فالكثيرون يضطرون إلى دفع مبالغ تصل حتى3000دج مقابل ربع ساعة أو أقل داخل عيادة طبيب مختص، دون احتساب تكلفة الدواء و بعض الفحوصات الخارجية الأخرى التي قد تصل قيمتها مجتمعة إلى 8000دج أو أكثر أحيانا، وهو الأمر الذي دفع بعمادة الأطباء الجزائريين إلى التدخل لمطالبة مهنييها بمراجعة أسعار الكشوفات بما يتماشى مع مستوى معيشة المواطن، خصوصا  وأن الأسعار  المفروضة أرهقت ميزانية الكثيرين و دفعت بهم للتخلي عن زيارة الطبيب و الاعتماد على التطبيب الذاتي كما أكده لنا بعض من سألناهم.
جولة بين عدد من العيادات الخاصة بقسنطينة وضواحيها، كشفت عن تفاوت في تسعيرات الكشف بين عيادات وسط المدينة و عيادات الضواحي، كما بينت بوضوح الزيادة الملحوظة في قيمة الفحص لدى بعض الأطباء هذه السنة، وهي زيادات مرهقة كما قالت السيدة « مليكة/ ط» ، خصوصا بالنسبة للمرضى غير المؤمنين اجتماعيا، مضيفة بأن بعض الأطباء لا يكلفون أنفسهم عناء فحص جسد المريض ويكتفون  بمعاينة شفاهية ومن ثم تحرير الوصفة طبية مباشرة.
أما «عبد الله /ب»، فقد أوضح بأن الزيادات لا تتماشى أساسا مع مستوى الخدمة الصحية و لا حتى مع ظروف الاستقبال في بعض العيادات التي لا تتوفر حسبه،على قاعات انتظار محترمة، فضلا عن أن بعض الأطباء كما قال، يجنحون إلى الاستعانة مباشرة بوصفات الدواء و التحاليل الطبية الخارجية، دون معاينة دقيقة لموطن الداء في جسد المريض، الذي يدفع أحيانا فاتورة 2000دج لمقابلة شفاهية مع الطبيب، بعدما  يكون قد انتظر دوره طيلة نصف يوم بسبب  عدد المرضى.
استطلاعنا بين بوضوح تفاوتا في التسعيرة بين أطباء وسط المدينة و عيادات الضواحي، فالأسعار في وسط المدينة شبه ثابتة بين عديد الأطباء في مختلف التخصصات ولا تنزل عن 1500دج إلى 2000دج بالنسبة لتخصصات ، أمراض الغدد و علاج السكري والأمراض الجلدية، طب الأطفال و أمراض العظام و المفاصل، و كذا مشاكل الحساسية و الأمراض الصدرية، كما لا تقل عن ذلك بالنسبة لطب العيون.
 بالمقابل تستقر التسعيرة عند حد 1000دج و 1500 في عيادات الضواحي، إلا ما تعلق ببعض الأطباء ذوي الشهرة خصوصا في تخصصي طب النساء و علاج العقم، و أمراض القلب و الشرايين، حيث أن كلفة الفحص عند هؤلاء المختصين تنطلق عموما من 2000دج، و حتى 3000دج أو أكثر، إذا ما حظي المريض بتصوير « الايكو» ثلاثي أو رباعي الأبعاد،  أو خضع لجهاز تخطيط القلب.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى وجود فئة نادرة من الأطباء، يتطوعون لعلاج المرضى بالمجان خلال يوم محدد من أيام الأسبوع، وبعضهم لم يرفع تسعيرة الكشف عن حد 500دج منذ سنوات عديد.
50 إلى 100في المائة  زيادات
 في غضون أربع سنوات
خلال جولتنا بين العيادات لاحظنا بأن أسعار الكشف لدى الأطباء العامين ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40في المائة، ففي سنة 2014 كان الفحص لا يتجاوز 600 دج لدى عيادات الطب العام، قفز إلى 800 دج سنة 2016، ووصل إلى غاية 1000 دج في بعض العيادات هذا العام، بالمقابل بلغت نسبة الزيادة  50 في المائة بالنسبة لباقي التخصصات  فتعريفة الكشف عند أطباء العيون مثلا، ارتفعت من 1500دج إلى 2000دج، و كذلك الأمر فيما يخص أطباء أمراض النساء الذين تعدى بعضهم نسبة 100في المائة زيادة، حيث أن تسعيرة الفحص ارتفعت من 1500دج إلى 2500 و حتى 3000دج، وحجتهم في ذلك تطور أجهزة التصوير بالصدى و ارتفاع كلفتها في سوق التجهيزات الطبية خصوصا بعد وقف الاستيراد.

سامية كرميش أخصائية في الأمراض الصدرية و الحساسية
قيمة الدينار و قانون الاستيراد فرضا زيادات مباشرة
بالنسبة للدكتورة سامية كرميش أخصائية في الأمراض الصدرية و الحساسية بقسنطينة، فإن الصحة لا تقدر بأي ثمن،وهناك من ينفقون على الكماليات بسخاء لكنهم يجدون حرجا في دفع تسعيرة الكشف لطبيب لا يطلب أكثر من قيمة جهده، ومع ذلك فإن اختيار القطاع العمومي أو اللجوء للخواص قرار فردي يرجع للمريض، والدولة قد استحدثت القطاع الخاص حسبها، لتلبية احتياجات فئة من المواطنين، كما وفرت بالمقابل كل الإمكانيات للتكفل بالفئات الأخرى.
وقالت الأخصائية، بأن تسعيرة الكشف في بلادنا جد مقبولة مقارنة بتونس مثلا ، أين يدفع المريض مبلغ 30دج تونسي مقابل دراسة ملفه الطبي فقط و 100 دج تونسي للخضوع للكشف و المعاينة، أما في فرنسا فإن بعض المختصين حسبها، يتقاضون 100أورو مقابل دراسة ملفات المرضى دون الحديث عن تكلفة المعاينة و التشخيص، وعليه فالطبيب الجزائري مقارنة بهم، لا يعد تاجرا ولا يبحث عن الربح على حساب صحة المريض.
و بخصوص السبب الرئيسي وراء الزيادات المضطردة في تكاليف الكشف خلال السنتين الأخيرتين، فتعود بالأساس نقلا عنها، الى انخفاض قيمة الدينار و ارتفاع الضرائب،  فلا يمكن أن يستمر الطبيب في العمل و استنزاف الجهد كما قالت، مقابل 200دج أو حتى 500دج في وقت يتعدى سعر كيلوغرام البطاطا 100دج، بمعنى أن الطبيب أيضا مواطن يتأثر بالمعطيات الاقتصادية، فضلا عن وجود شق آخر لا يجب إغفاله، و يخص على حد تعليقها، بريستيج مهنة الطب في حد ذاتها.
من ناحية أخرى ، ذكرت المتحدثة الانعكاسات المباشرة لقانون منع الاستيراد على نشاط الأطباء، اللذين باتوا يجدون صعوبة حقيقة في توفير بعض التجهيزات و المواد الضرورية للكشف و التطبيب، ما يستدعي الحصول عليها أحيانا عن طريق وسطاء بعمولة مضاعفة، وهي تجهيزات حساسة و مكلفة، تضاف ميزانيتها لميزانية تسيير العيادة الخاصة.
يبقى الحل الوحيد للتوصل الى تسعيرة مرجعية، حسب الدكتورة كرميش هو غربلة مصالح الضمان الاجتماعي لقوائم المستفيدين لديها من خدمة التعويض وحصرهم في الفئات منعدمة ومحدودة الدخل.

رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني
الحـــل في الاتفاق على تسعيـرة مرجعـيـة تصــــــل إلـــــى ألفـــــي دينار
* الاعتماد بنسبة 80 بالمئة على الخواص جعلهم يفرضون  منطقهم  
حسب رئيس عمادة الأطباء الدكتور بقاط بركاني، فإن إشكالية ضبط أسعار الكشف لدى الأطباء الخواص و تحديد تعريفة مرجعية، أمر مرهون بفتح باب الحوار بين أهم طرفين في العملية وهما الأطباء و مصالح الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا المسعى لن يتأتى فعليا إلا إذا بادرت ذات المصالح إلى فتح باب الحوار مع العمادة « في ظل غياب نقابة خاصة بالأطباء المستقلين»، لمناقشة الملف و الوصول إلى نتيجة تخدم الطرفين، بمعنى أنها لا تخل بميزانية نظام التعويض و لا تضر بكرامة الطبيب المهنية و لا تؤثر على مستوى معيشته.
و أضاف الدكتور بركاني، بأن أساس المشكل يكمن في عدم وجود قانون تعويض على تسعيرة الكشف تابع للضمان الاجتماعي، حتى أن نسبة الأطباء الخواص المتعاقدين مع ذات المصالح لا تتعدى 5 في المائة فقط، فضلا عن ذلك فإن التسعيرة التي تقترحها هذه الهيئة لا تتناسب مع طبيعة الممارسة الطبية، « فمن غير المنطقي أن نقترح على الضمان الاجتماعي  حسبه، تعويض بقيمة 1000دج، و يفرض هو بالمقابل سلم لا يتعدى 400دج أو أكثر بقليل على الطبيب، بحجة العجز عن تحمل فاتورة التعويض بنسبة كاملة، وما قد يترتب عن ذلك من  انهيار للنظام ككل، فضلا عن التخوف من  تحايل المرضى، خصوصا ما تعلق بالكشف المتكرر». مع ذلك  فإن التسعيرة التي يقترحها جهاز التعويض و الضمان على الأطباء كما أضاف تعد  ضئيلة جدا، ولا يمكن أن تخدم الأطباء خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة العيش وتراجع القدرة الاستهلاكية الاجتماعية، مشيرا إلى أن أخلاقيات المهنة تلزم الطبيب بعدم التقليل من قيمة نشاطه المهني، فإما التعامل بتسعيرة محترمة أو فتح باب العلاج التطوعي بالمجان مباشرة.
 وعليه فان الحل الوحيد حسبه، يكمن في الاتفاق على سعر مرجعي للكشف يتراوح بين 1200دج إلى1500 حتى 2000دج، مع أخذ التخصصات بعين الاعتبار خصوصا وأن هنالك بعض الممارسين الخواص يعتمدون في الكشف على تجهيزات معقدة و جد مكلفة، كما هو الحال بالنسبة لأطباء القلب و أمراض النساء و علاج العقم مثلا.
رئيس عمادة الأطباء قال، بأن ضبط معدل تسعيرة الفحص من شأنه أن يكشف لاحقا المغالاة في الأسعار في القطاع الخاص، الذي أشار إلى أنه بات يستوعب الضغط و يتكفل بـ 80 في المائة من المرضى مقابل 20 في المائة في قطاع الصحة العمومية، مع أن المنطق يقول بعكس المعادلة حسبه، لكن تراجع مستوى القطاع العمومي دفع بالمرضى للجوء إلى الخواص الذين فرضوا منطقهم، في ظل تراجع دور الضمان الاجتماعي. وبذات الشأن كشف الدكتور بركاني، بأن هيئته كانت قد اقترحت مع بداية الإعداد لمشروع قانون الصحة الجديد، تحويل التبعية السياسية لجهاز  الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة بدل وزارة العمل و الضمان الاجتماعي، وذلك اقتداء بتجربة الدول الأخرى التي تعتمد أنظمة تعويض صحية، والسبب حسبه، هو أن هذا الإجراء من شأنه معالجة مشاكل عديدة من بينها قضية تنظيم الممارسة الخاصة بالمهنة و ضبط التسعيرة و تحديد ميكانيزمات التعويض، من خلال الجمع بين سلطة التشريع الوزارية و حجم الاشتراكات التي يتم الاعتماد عليها في عملية التسيير عموما بما في ذلك التعويض.

ضياء الدين بواب أخصائي في أمراض الغدد و علاج السكري
تسعيراتنا من بين الأقل كلفـة في العـالم
يرى الدكتور ضياء الدين بواب أخصائي في أمراض الغدد و علاج السكري بجيجل، بأن هناك الكثير من التحامل فيما يخص الحديث عن تعريفة الفحص الطبي لدى الأطباء الخواص، وذلك إذا ما قارنها بنفس تعريفات الخدمة عند باقي الممارسين الخواص في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن تسعيرة الأطباء الجزائريين تعد من بين الأقل كلفة في دول العالم ككل، كما أنها أقل بنسبة 50 في المائة مما هو مفروض في دول الجوار على غرار تونس و المغرب، أين تتعدى 3500دج. و أضاف الأخصائي، بأن عملية الكشف النوعي تفرض على الطبيب الاستعانة بتجهيزات مكلفة، يقتنيها بإمكانياته الخاصة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على ميزانتيه، التي تتأثر أيضا بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية، وهنا تجدر الإشارة حسبه، إلى أن الطبيب لا يمكنه أن يقدم خدمة صحية نوعية إن كان يعيش ظروفا اجتماعية صعبة، وعليه فإن الحديث لا يجب أن يرتكز على قيمة التسعيرة في حد ذاتها بقدر ما يتوجب علينا كما قال،  تقييم أداء الطبيب بميزان الجودة ، و التأكد من حصول المريض على خدمة مثالية تتناسب تماما مع تكلفة الكشف.
من جهة ثانية فإن تحديد قيمة مرجعية للكشف تتناسب نقلا عنه،  مع الدخل الفردي للجزائري ومستوى معيشته، قد يكون أمرا ممكنا في حال تدخلت مصالح الضمان الاجتماعي بشكل مقبول ، و اقترحت تسعيرات منطقية، تخضع لتقييم مردود الطبيب الممارس و مدى فعاليته في علاج المرضى كما هو معمول به في بلغاريا مثلا.
لكن الواقع اليوم مختلف حسبه، و ما تقدمه هذه المصالح لا يمكن أن يتناسب مع طموحات الأطباء، وهو السبب الذي أكد بأنه يقف وراء رفضه التعاقد مع جهاز الضمان الاجتماعي، الذي قال بأنه يتعامل بتسعيرات لا تزيد عن 600 إلى 900دج.

مدير الضمان الاجتماعي بقسنطينة عبد الله جويني
«كنــاص» شريــك في التعــويـض وليــس مســـؤولا عـن مراقـبــة التسعيــــرة
حسب المدير الولائي لوكالة الضمان الاجتماعي بقسنطينة، عبد الله جويني، فإن قضية ضبط السعر النهائي للفحص الطبي تعود لسلطة تقدير الطبيب نفسه، لأن مصالح الضمان الاجتماعي ليست مخولة لفرض تسعيرة نهائية بقدر ما تعد شريكا في عملية التعويض بمقتضى ما ينص عليه قرار التعاقد مع الأطباء، و عليه فمصالحه كما أوضح معنية بسداد نسبة معينة من قيمة الفحص، قوامها 600دج.
و أضاف المسؤول، بأن قرار تحديد الأسعار، ليس من اختصاص الصندوق بل هو إجراء سبق و أن حددته لجنة وزارية مشتركة سنة 1987، ضمت كلا من وزارة التجارة و  وزارة الصحة و كذا مصالح الحماية الاجتماعية التي تعرف اليوم بوزارة العمل، و دور الصندوق ينتهي عند شق تنفيذ قرار التعاقد فقط، أما شق الرقابة على التسعيرة فخارج عن نطاق صلاحياته، « وقد يكون متعلقا بدور مصالح التجارة»كما أردف، مشيرا من ناحية أخرى، إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي فتح باب الحوار أمام الأطباء لتحسيسهم بأهمية التعاقد خدمة لمصلحة المرضى، لكنه غير مطالب بإجبارهم على قبول الانتساب لأنها حرية تخضع لقرار الأطباء. وعلى مستوى الولاية، تحصي مصالحه 36 طبيبا متعاقدا، من بينهم 5 أخصائيين فقط، أما النسبة الأكبر فهم ممارسون عامون، إضافة إلى تعاقد ذات المصالح مع مختصي تجهيز النظارات الطبية، فضلا عن توفر الوكالة الولائية على طبيب أمراض قلب و طبيب مختص في علاج أمراض الأذن و الحنجرة، بالإضافة إلى طبيب مختص في علاج مرض السكري، و تضع أيضا تحت تصرف المواطنين، عددا من مراكز الأشعة و التشخيص الطبي ، تقدم تكفلا مجانيا للمؤمنين بنسبة 100 في المائة، و تغطية نسبية لمن يقل مستوى تأمينهم عن ذلك.
أما بخصوص مطلب الأطباء المتعلق بغربلة قوائم المستفيدين من التعويض، فقد أوضح المسؤول بأن الأمر غير ممكن، نظرا لطبيعة جهاز الضمان الاجتماعي في حد ذاته، كونه نظاما مبنيا على التضامن بالنسبة للأجيال فيما يخص شق التعاقد، و التعويض على أساس الاشتراكات الشهرية بالنسبة للعمال المؤمنين، مضيفا بأن مصالحه لا تتكفل فقط بنفقات تغطية الكشف الطبي، بل تعنى أيضا بتسديد فواتير الأدوية التي تناهز الملايير سنويا، فضلا عن التكفل بجوانب أخرى تخص التدخلات الجراحية و تصفية الدم، وما إلى ذلك من الخدمات ذات الطابع الصحي.
   ن  / ط