تهاون مديريات يحرم عمالا من امتيازات الضمان الإجتماعي
توضع المديريات التنفيذية بولاية برج بوعريريج، و مديرية التربية التي تحصي أزيد من 26 ألف عامل، على رأس قائمة المتعاملين الأقل التزاما بالتصريح بالوعاء الاشتراكي السنوي، لمصالح الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعيه للعمال الأجراء، خلافا للمؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام و الخاص التي تلزم بدفع عقوبات التأخير بما يعادل نسبة  15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاشتراكات، في حين لا تطبق أي عقوبات مالية على الادارات العمومية، ما جعلها تتغاضى عن التصريح، رغم تسببه في حرمان العمال و الموظفين من عديد الإمتيازات.
و أكد مدير وكالة برج بوعريريج، للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على إطلاق حملة تحسيسية لفائدة أرباب العمل، لإعلامهم بإلزامية التصريح السنوي بالوعاء الاشتراكي، قبل نهاية شهر جانفي الجاري، و إلا ستتعرض لعقوبات و غرامات مالية عن التأخر، مشيرا إلى تحقيق مثل هذه الحملات لنتائج ايجابية، حيث ارتفعت نسبة التصريحات السنوية بين المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة خلال السنوات الثلاث الفارطة من نسبة اجمالية تتراوح بين 84.67 بالمائة إلى 90 بالمائة، بما فيها تصريح المديريات العمومية، حيث بلغت نسبة التصريح بالوعاء الاشتراكي المؤسسات الاقتصادية العمومية إلى نسبة 100 بالمائة و 91 بالمائة في القطاع الاقتصادي الخاص، خلال السنة الفارطة، في حين لم تتجاوز نسبة 60 بالنسبة المديريات العمومية، كونها غير معنية بالغرامات المالية المترتبة على التأخر، عكس باقي المؤسسات الأخرى.
و دعا ذات المتحدث المديريات التنفيذية بالولاية، إلى الالتزام بالإجراءات المعمول بها على مستوى الصندوق التي تهدف إلى ترقية الخدمات و منح امتيازات إضافية للعمال، من خلال فتح البوابة الإلكترونية و وضع قاعدة بيانات وطنية، يمكن من خلالها حفظ حقوق المؤمنين اجتماعيا، و تمكينهم من الخدمات و الامتيازات التي تم توفيرها في إطار عصرنة القطاع، حتى إلى مرحلة التقاعد، و كذا التطلعات للاستجابة لانشغالات المؤمنين مستقبلا بالاعتماد على منصة وطنية في عملية التعويض دون الحاجة إلى تنقلهم إلى الولاية مكان التأمين، و التحيين الاتوماتيكي لبطاقة الشفاء على مستوى الصيدليات وطنيا و دون الحاجة إلى تحيين الملف على مستوى مكان التأمين كما كان معمول به من قبل .
و أشار ذات المسؤول إلى أن مصالحه تقدم جميع التسهيلات للمديريات التنفيذية و أرباب العمل، من خلال المرافقة و إمكانية تنقل موظفين من الوكالة للتعاون معهم في إعداد تصاريح الوعاء الاشتراكي السنوي، و منحهم البرمجيات التي تسهل العملية مستقبلا، و ذلك لتسهيل عمل مصالحه في تحديد كتلة الاشتراكات و توزيعها على مختلف الصناديق، حيث يتم خصم 35 بالمائة من أجور المؤمنين، لكنها توزع على مختلف الصناديق، أين يستفيد صندوق التقاعد من الحصة الأكبر بنسبة 18.25 بالمائة، أي ما يعادل 52 بالمائة من النسبة الإجمالية للاشتراكات، في حين تخصص نسبة 13.5 بالمائة التعويض عن المرض و 1.5 بالمائة التعويض عن حوادث العمل و توزع النسبة المتبقية على باقي الصناديق منها صندوق التأمين على البطالة بنسبة 4 بالمائة و الأفانبوس بنسبة 0.13 بالمائة.
كما أشار إلى أن التصريح بوعاء الاشتراكات و القائمة الإجمالية للإجراءات و الأجور، لا يعني إلزام المتعاملين مع الصندوق دفع اشتراكاتهم كاملة، بل يمكن تسوية إلزامية التصريح كإجراء إداري للتعاون مع مصالح الصندوق، و دفع الاشتراكات فيما بعد، لتجنب   الاختلالات الإدارية و المالية التي عادة ما تحدث بسبب تأخر إيداع هذه التصريحات أو عدم القيام بها كليا على غرار بعض المديريات التنفيذية التي لا تولي لها أي أهمية.  

   ع/ بوعبدالله