تفاوتت نسبة الاستجابة للإضراب الذي شنه التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية أمس، للمطالبة بتحسين الأجور ورفع القدرة الشرائية وإقرار التقاعد النسبي، وقدرت وزارة التربية النسبة الإجمالية للإضراب ب 8.27 بالمائة، مقابل 57.56 بالمائة بالنسبة للتكتل النقابي.
وتباينت درجة تفاعل الأساتذة مع الدعوة للمشاركة في الإضراب الوطني من قبل التكتل النقابي، الذي قدر نسبة الاستجابة  ب57.56 بالمائة على المستوى الوطني، مع تسجيل تفاوت ما بين الأطوار التعليمية الثلاثة، وفق تأكيد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، في حين أكدت وزارة التربية الوطنية بأن النسبة الإجمالية للإضراب كانت 8.27 بالمائة، 11.16 بالمائة لدى الأساتذة، و2.03 بالمائة فقط عند الإداريين.
وفي وقت واصلت مؤسسات تعليمية نشاطها بصورة طبيعية لا سيما الثانويات أمس، توقفت الدراسة بمؤسسات أخرى من بينها متوسطات ومدارس ابتدائية، حيث عاد التلاميذ أدراجهم  خلال الصبيحة، بعد أن أخبروا بأن الأساتذة في إضراب، وأنه لا مجال للدراسة إلى حين انتهاء الحركة الاحتجاجية، ما أثار قلق الأولياء الذين رافقوا أبناءهم إلى مؤسساتهم التعليمية، خشية أن تمتد فترة الإضراب تزامنا مع الشروع في تنظيم فروض الثلاثي الثاني.
وخيم السكون على عديد المؤسسات التربوية بالعاصمة، التي فاقت بها نسبة الاستجابة 60 بالمائة حسب التكتل النقابي، في حين واصلت مؤسسات أخرى عملها بشكل عادي دون أن تلبي الدعوة إلى الإضراب، وفسرت العضو القيادي في الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ فتيحة باشا هذا التفاوت، بدرجة الوعي التي يتحلى بها الأساتذة، وشعورهم بالمسؤولية وبضرورة الإسراع في معالجة الملفات ذات الأولوية، منها عدم التحاق أساتذة بعض المواد بمناصبهم منذ بداية العام الدراسي، خاصة بالنسبة لمادتي الرياضيات والعلوم، فضلا عن ضرورة فتح مؤسسات تعليمية جديدة لفائدة المرحلين إلى أحياء سكنية جديدة، والقضاء على مشكل الاكتظاظ، مع توفير الوسائل البيداغوجية لتسهيل مهمة الأستاذ.
وقال من جهته المفتش العام بالوزارة نجادي مسقم في تصريح للنصر إن الوزارة مصرة على إبقاء باب الحوار مفتوحا، متوقعا تنظيم جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة مع ممثلي التكتل النقابي لإعادة طرح اللائحة المطلبية ومناقشتها، قائلا إن العلاقة لم تنقطع يوما ما بين الوصاية والنقابات، في حين يشترط التكتل النقابي، وفق ما صرح به رئيس نقابة السنابست مزيان مريان، أن يكون الحوار متبوعا بحلول فعلية، وبرزنامة لمعالجة المطالب المرفوعة، منها وضع ميكانيزمات لتحسين القدرة الشرائية لعمال القطاع، عن طريق استحداث منح جديدة، وليس مجرد الاكتفاء بتقديم وعود لا تلقى طريقها نحو التجسيد.  
واختلفت نسبة الاستجابة للإضراب بمختلف الولايات على غرار العاصمة، وبلغت بولاية جيجل 8.41 بالمائة بالنسبة لكافة عمال القطاع، في حين سجلت أعلى نسبة لدى الأساتذة ب  11,43 بالمئة، لا سيما أساتذة الطور الابتدائي، فيما قدرت النسبة لدى الأسلاك المشتركة ب 1,90 بالمئة.
وبولاية قسنطينة، قال مصدر غير رسمي للنقابات المستقلة لعمال التربية، إن نسبة الاستجابة للإضراب  بلغت لدى مدراء المؤسسات التربوية نسبة 70 بالمئة، وهو ما نفاه مدير التربية  للولاية محمد بوهالي، موضحا أن الاستجابة العامَّة لهذا الإضراب لم تتعدّ 11,43 بالمئة، وهي “ضعيفة”، خصوصا بالطور الثانوي الذي لم تسجّل أيَّة استجابة به، مقابل 9 بالمئة في المتوسط، و20,15 بالطور الابتدائي، مؤكدا بأن الحديث عن 70 بالمئة نسبة استجابة للإضراب لا يعكس الحقيقة، أن النسبة الفعلية لم تتعدّ 11,43 بالمئة، مرجعا فشل المسعى لـ”المطالب الغامضة والتوقيت السيء، النقابات لم تتمكَّن حتّى من تحديد الداعي الرئيس وراء الإضراب”.
وبولاية تيزي وزو قدرت النسبة الإجمالية للإضراب بحوالي 65 بالمائة وفق مصادر نقابية، وكانت الاستجابة بوسط المدينة جد ضعيفة حيث استمرت الدراسة بشكل جد عادي على مستوى مجمل المؤسسات التربوية، كما فتحت أغلب الثانويات أبوابها لاستقبال الطلبة، حيث كان الإضراب جد ضعيف في هذا الطور، بسبب عدم التحاق نقابة الكنابست بالحركة الاحتجاجية.
وبالوادي، أفاد المكلف بالإعلام للتكتل النقابي بأن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني بالولاية فاقت 60 بالمائة لدى الأطوار الثلاثة، وسجل الطور الابتدائي أعلى نسبة بـ 80 % ثم الطور المتوسط ب 68 % ، وبعده الطور الثانوي ب 40 % وفق المعطيات المسجلة منتصف النهار.
وتطالب نقابات التربية التي شنت الإضراب بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتناسب مع مستوى التلاميذ، لا سيما مرحلة التعليم الابتدائي، وتحسين ظروف التكوين وظروف العمل والتمدرس، وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، فضلا عن تحسين قدرته الشرائية بوضع آليات جديدة، والإبقاء على التقاعد النسبي. 
 ل-ب/ المراسلون

العدالة تقضي بعدم شرعية الإضراب
أصدرت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس, مساء أمس الاثنين, أحكاما تقضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات  المستقلة لقطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة, حسب ما علم لدى وزارة  التربية الوطنية.
وأوضح ذات المصدر أن الأحكام الصادرة عن ذات الهيئة القضائية تحمل رقم 213/ 19 بالنسبة للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني,  216 / 19  بالنسبة للنقابة الوطنية لعمال التربية, 215/19 بالنسبة للاتحاد الوطني  لعمال التربية والتكوين, 214/19 بالنسبة للنقابة الوطنية المستقلة لعمال  التربية والتكوين و 217/19 بالنسبة لمجلس ثانويات الجزائر.