رفضت الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الإشتراكية استقالة السكرتير الأول حكيم بلحسل من منصبه. وجاء في بيان للهيئة وقعه علي العسكري، أن الهيئة بعد إجتماعها لقراءة استقالة بلحسل، ترفض بغالبيتها القرار وتدعوه للإحتفاظ بمنصبه. وأبدت قيادة الأفافاس تفهمها لموقف بلحسل وإحساسه بالمسؤولية في ظل الأوضاع الذي عرفها الحزب مؤخرا.
أعلن علي العسكري منسق الهيئة الرئاسية للأفافاس، أمس، عن إعادة حكيم بلحسل إلى منصبه كأمين أول لحزب جبهة القوى الاشتراكية. وجاءت الخطوة بعد 48 ساعة عن إعلان الجناح المعارض للقيادة الحالية بقيادة العسكري، عن تعيين لجنة تنسيقية مؤقتة لتحضير المؤتمر الوطني العادي، والإعلان عن ترسيم طرد القياديين السابقين علي لعسكري ومحند أمقران شريفي، بجانب استقالة «بلحسل» من منصب الأمين الوطني الأول.
وفي بيان للهيئة الرئاسية على للأفافاس، أكد جناح «العسكري» أنّ الهيئة الرئاسية اجتمعت وقررت رفض استقالة «بلحسل»، وتثبيته أميناً أولاً. وهو ما يوحي باشتداد القبضة الحديدية في فصل جديد من معركة كسر العظام بين فرقاء الأفافاس، بعدما انتهت الدورة الاستثنائية «الساخنة» للمجلس الوطني، بالإعلان عن تشكيل لجنة تنسيقية مؤقتة بإشراف «مهنى حدادو» ستتولى تحضير المؤتمر الوطني العادي للحزب، وما سماها بيان الأفافاس «إعادة تقوية النضال  السياسي في إطار المبادئ الأساسية للحزب».
وجاء في بيان نشرته جماعة «عبد المالك بوشافع» أنّ الحزب سقط تحت إمرة «لعسكري» و»شريفي» في «عدة انحرافات» وتمّ «طرح مبادرة للخروج من الأزمة الوطنية» دون استشارة أعضاء المجلس الوطني، وعليه كان لزاماً «إعادة توجيه خط الحزب» الذي سيعقد مؤتمره في الفترة القليلة القادمة. وجرت الإشارة إلى تورط العضوين المغضوب عليهما في «سوء التسيير وتبديد أموال الحزب وسياسة الإقصاء والتهميش والتسيير الأحادي»، في المقابل، جرى التعهد بـ»تقويم مسار الأفافاس وتقوية النضال  السياسي» في إطار المبادئ الأساسية للحزب وأفكار الزعيم الراحل حسين آيت أحمد.
من جانبه، شنّ «علي لعسكري» هجوماً معاكساً، ولم يتردد عن وصف معارضيه بـ»البلطجية الذين لا علاقة لهم بالحزب»، على حد قوله. وبناءً على هذا الموقف، قرر «لعسكري» عدم الاعتراف بـ»القرارات والتعيينات التي تصدر خارج إطار القوانين الأساسية للحزب»، علماً أنّ دورة المجلس الوطني انعقدت بعد «إرغام» لعسكري على مغادرة مقر الأفافاس. وقرّر «لعسكري» إيداع شكوى لدى العدالة ضد من اتهمهم بـ «اقتحام مقر الحزب وإحداث خسائر فيه»، مثلما قال، كما اعتبر «لعسكري» نفسه وحزبه ضحية مؤامرة «بسبب موقفه الداعم للحراك الشعبي»، على حد تأكيده.
                                   ع س