أنهت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات وحقوق الإنسان بمجلس الأمة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة برفع الحصانة عن عضوي المجلس جمال ولد عباس والسعيد بركات ولم يبق لها سوى السماع إليهما في جلسة خاصة يوم الخميس القادم، وبعدها ترفع تقريرها لرئيس المجلس بالنيابة لتحديد جلسة التصويت على رفع الحصانة.
وأفاد مقرر لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات وحقوق الإنسان فؤاد سبوتة أن اللجنة أكملت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية رفع الحصانة عن جمال ولد عباس والسعيد بركات ولم تتبق لها سوى المرحلة الأخيرة وهي جلسة السماع إليهما التي حددت الخميس القادم، وأضاف  في تصريح "للنصر" أمس أنه بعد ذلك ترفع اللجنة تقريرها لرئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، الذي سيحدد إثر ذلك الجلسة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة.وتوقع محدثنا أن  تتم برمجة جلسة التصويت على رفع الحصانة في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، موضحا بأن اللجنة ستستمع لأقوال وردود ولد عباس و بركات بناء على ما ورد في الإحالة الخاصة بوزير العدل حافظ الأختام.وحسب القانون الداخلي لمجلس الأمة فإن جلسة التصويت على رفع الحصانة عن أي عضو تكون مغلقة و يكون التصويت سريا، وقرار رفع الحصانة يكون بالأغلبية، أي بخمسين بالمائة من الأصوات زائد واحد.
وفي حال أقر أعضاء الغرفة العليا للبرلمان رفع الحصانة عن العضوين المذكورين فإنها تعتبر بحق سابقة في تاريخ المجلس الذي أنشئ بموجب دستور 1996 و نصب رسميا في سنة 1998.
 ويواجه وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سابقا جمال ولد عباس تهما تتعلق بالفساد وسوء التسيير خلال الفترة التي قضاها على رأس وزارة التضامن الوطني،  ونفس الشيء بالنسبة لزميله السعيد بركات الذي تولى حقيبة الفلاحة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ثم تولى أيضا حقيبة التضامن الوطني والصحة هو الآخر لفترة قصيرة. و كان وزير العدل قد أحال على مجلس الأمة قبل أسابيع قليلة طلبا لرفع الحصانة عن ولد عباس وبركات بعد ورود اسميهما في تحقيقات تخص قضايا فساد وتبديد المال العام.                        إلياس -ب