جسدّت أشغال الجمعية العامة العادية للفاف المنعقدة أوائل شهر ماي الجاري الطرح القاضي بوجود «فساد» في أعلى هرم المنظومة الكروية الوطنية، لأن إقدام آخر رئيسين للاتحادية على التراشق بالتهم أمام العلن، وبلغة الملايير، كان الحدث الأبرز، لكنه أبقى الكثير من علامات الاستفهام مطروحة، خاصة ما يتعلق بالصفقات التي تم نشر غسيلها، وحقيقة الصراع القائم بين الرجلين، والذي تبقى ميزانية 700 مليار سنتيم الوجه الفعلي فيه.
مسلسل الخلاف بين زطشي وروراوة بدأت مشاهده منذ مارس 2017، لما وافق الرئيس السابق لنادي بارادو، الترشح  لرئاسة الاتحادية، لكن حلقات هذا المسلسل أخذت بعدا مغايرا، بمجرد مباشرة المكتب الفيدرالي الجديد مهامه، لأن إلغاء مشروع الفندق كان أول خطوة قطعها زطشي، وقد عرض القضية على الجمعية العامة، والتي صادقت على فكرة تحويل 700 مليار سنتيم لانجاز مراكز للتكوين، والغريب في الأمر أن نفس التركيبة من أعضاء الجمعية العامة، هي التي زكت المشروع ثم ألغته، لتوافق على مراكز التكوين.
التراشق بالتهم بين زطشي وروراوة، بخصوص الصفقات التي تبرمها الاتحادية، وكذا بعض الأرقام في الحصيلة المالية، وضع المنظومة الكروية الوطنية على المحك، لأن «حرب» المصالح الشخصية تبقى اللغة السائدة، دون مراعاة مصلحة الكرة الجزائرية، وهذا الصراع «العلني» بلغ درجة المطالبة بضرورة مسايرة الظروف التي تعيش البلاد، فأصبح كل طرف ينصب «الحراك الرياضي» في صدارة انشغالاته، بالحديث عن رياح التغيير. !
ص / فرطــاس