حققت ولاية الطارف إنتاجا قياسيا من مادة الطماطم الصناعية تجاوز أربعة ملايين قنطار هذا الموسم، بمعدل إنتاج في الهكتار وصل إلى 1200 قنطار، وقد أرجع المهنيون هذه الوفرة إلى توسيع المساحة المغروسة و الظروف المناخية الملائمة هذا الموسم الفلاحي و التحكم في المسار التقني، وكذا تكفل السلطات بالمشاكل التي كانت تشهدها الشعبة والتحفيزات الموجهة لفائدة المنتجين و المحولين، فيما يحذر منتجون من تعرض 500 هكتار من المنتوج للسرقة والحرائق والتلف، بسبب مشكل عمالة يطرح بقوة هذا العام، رغم أن الشعبة كانت توفر سنويا ما يقارب 10 آلاف منصب شغل موسمي، فيما تم تسويق كميات من الطماطم الصناعية للاستهلاك بأسعار تنافسية جعلت الإقبال عليها كبيرا .  

مضاعفة المساحة المغروسة إلى 5200 هكتار
 أكد منتجون أن وفرة محصول الطماطم الصناعية هذه السنة و الذي لم يسجل منذ عقود من الزمن، له علاقة بعودة عشرات المهنيين لمزاولة نشاطهم بعد هجرة أراضيهم خلال السنوات الفارطة، بسبب جملة من المشاكل التي كانوا يتخبطون فيها، ومنها غياب الدعم الفلاحي الموجه لتطوير هذه الشعبة و نقص مياه السقي وغلاء البذور، خصوصا أصناف الطماطم الهجينة ذات النوعية والمردودية الكثيفة  و كذلك بسبب ندرة وغلاء الأدوية المعالجة، فضلا عن العراقيل التي كان يصادفها الفلاحون مع المحولين في تسويق المحصول و التماطل في تسديد مستحقاتهم.
و دفع هذا الوضع بالعديد من المهنيين إلى تعليق النشاط والعزوف عن هذه الشعبة، رغم الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية لزراعة الطماطم الصناعية التي عرفت تقهقرا خلال الآونة الأخيرة، جراء تفاقم المشاكل التي تسببت في  تقلص المساحة المغروسة إلى حدود 2200 هكتار، قبل أن تسترجع الشعبة عافيتها تدريجيا بفضل القرارات الهامة التي اتخذتها السلطات العمومية، ومنها ما تعلق بالدعم الفلاحي والتكفل بالمشاكل المطروحة بين المحولين والمنتجين، وهو ما ساهم في ارتفاع المساحة هذه السنة إلى أزيد من 5200 هكتار، موازاة و التحفيزات التي وضعت أمام المنتجين والتواصل معهم لتبديد مخاوفهم، بشأن تسهيل عملية تسويق المحصول للوحدات التحويلية في ظروف حسنة بعيدا عن زحمة الطوابير.                                                                   
3 ملايين قنطار ذهبت للتحويل
وقد تجاوزت كمية الطماطم الصناعية المسوقة نحو الوحدات التحويلية الـخمس، حوالي 3 ملايين قنطار، والملاحظ هذه السنة اختفاء مظاهر الطوابير الطويلة للجرارات والشاحنات المحملة بالمحصول والتي كانت تتعرض كميات منها للتلف بفعل الحرارة، ما يضطر المنتجين إلى رميها بالأطنان في المزابل والوديان  متكبدين  خسائر فادحة، وهو السيناريو الذي لم يتكرر هذا الموسم حيث تجري حملة الجني والتحويل في ظروف عادية، بعد إلزام أزيد من 400 منتج بإبرام عقود مع المحولين على مساحة تناهز 4 آلاف هكتار لتمكينهم من تسويق محصولهم في ظروف لائقة، دون تعرضه للتلف وتجنب الخسائر.
و قد رفعت الوحدات التحويلية الخمس من  قدراتها، من أجل استقبال كميات الطماطم المسوقة وتمكين المهنيين من دفع محصولهم في أجل قياسي، أين تقلصت مدة الانتظار من 3 أيام العام الفارط إلى 12 ساعة هذه السنة، فيما تعمل مصالح الفلاحة بالتنسيق مع كل الشركاء، على دفع المحولين إلى توفير مخازن استثنائية لاستيعاب كميات الطماطم المتدفقة، تفاديا لتلف المنتوج وتكبد المزارعين الخسائر، وهذا بعد أن تم الإتفاق على تحديد السعر المرجعي للتسويق الذي يغطي تكاليف الإنتاج.
في المقابل، أوضح بعض المنتجين أن التحفيزات التي وضعت لشعبة الطماطم الصناعية كانت لصالح كبار المنتجين، حيث أكد صاحب مستثمرة الإخوة كراعي ببلدية بوثلجة، بأن عملية جني محصوله الذي بات عرضة للحرائق والتلف، تأخرت بفعل مشكلة التسويق المطروحة والعراقيل «المفتعلة» من قبل بعض مسيري وحدات التحويل، بالتحايل عليهم، كما قال، من خلال تخييرهم بين قبول المنتوج بأثمان بخسة لا تغطي أبسط الأعباء، أو رفض استقبال محصولهم  وتركه يتعفن على متن الجرارات تحت الحرارة الشديدة، وهو ما تسبب في مناوشات واحتجاجات بين المنتجين والمحولين، فيما سجل مزارعون إخلال وحدات تحويلية متعاقدين معها، في الوفاء بتعهداتها في ما يخص قبول محصول الطماطم بالكميات والأسعار المتفق عليها، ما دفعهم إلى رمي المحصول في الوديان.
تسويق أزيد من مليون قنطار لوحدات تحويل خارج الولاية
و أمام هذا الوضع، لجأ المهنيون إلى تسويق حوالي 1.2 مليون قنطار نحو وحدات الولايات المجاورة كعنابة  وقالمة وحتى ولاية سكيكدة، رغم ارتفاع تكاليف النقل، فيما سارعت بعض الوحدات التحويلية إلى التكفل بنفسها بتوفير وسائل النقل لتخفيف الأعباء على المنتجين، لاقتناء أكبر الكميات و إنقاذ المحصول من التلف و التعفن، في الوقت الذي يبقى فيه الطلب على المحصول المحلي المشكل جله من الأصناف الهجينة، كبيرا لجودته ونوعيته العالية.
 من جهة أخرى، قام منتجون آخرون بتحويل كميات معتبرة من الطماطم لطرحها في الأسواق للاستهلاك الطازج، في محاولة لإنقاذ الموسم من الخسارة، أين ألقت وفرة هذه المادة بظلالها على تراجع الأسعار في الأسواق إلى  حدود 20 دينارا للكيلوغرام، بعد أن كانت خلال الأيام الفارطة 60 دينارا، و هو ما دفع بالعائلات محدودة الدخل ومسيري المخيمات ومراكز العطل الصيفية  والمصطافين، يقتنون حاجياتهم بكميات متفاوتة.
كما تطرق منتجون إلى تعرض محصولهم للسرقة نتيجة مشكلة التسويق، التي لا تزال مطروحة رغم الإجراءات المتخذة من الجهات الوصية، مطالبين بتشكيل لجنة تقنية للوقوف على العراقيل التي تصادفهم في الميدان انطلاقا من الجني، وصولا إلى التسويق ودفع محصولهم للوحدات وصرف مستحقاتهم العالقة منذ أسابيع من تسويق محصولهم، ما أثار قلقهم خاصة وأنهم على مقربة من الدخول الاجتماعي، وأغلب المنتجين إمكانياتهم محدودة و يعانون من ظروف مادية صعبة، دفعت بأغلبهم إلى الاستدانة لمجابهة أعباء حملة الغرس.              
 500 هكتار تتهددها الحرائق
 من جانب آخر، عبر بعض المنتجين عن قلقهم إزاء تأخر حملة الجني والتحويل ببعض مناطق الولاية، حيث باتت حوالي 500 هكتار من الطماطم من الأصناف الهجينة، عرضة للحرائق الصيفية والسرقة، مشيرين إلى أن تعطل حملة الجني يعود بالأساس إلى مشكلة نقص العمالة التي تطفو للسطح كل موسم، رغم التحفيزات المادية التي يضعها المنتجون لإستقطاب العمالة لجني محصولهم والتي تفوق 1500 دينار لليوم، دون الحديث عن  حصولهم على كميات الطماطم لسد حاجيات ذويهم، فيما يسجل عزوف من شريحة البطالين عن العمل بحقول الطماطم رغم ما توفره من مداخيل، حيث يفضل هؤلاء عقود التشغيل الهشة على الفلاحة، بعد أن  كانت الشعبة خلال السنوات الفارطة توفر أزيد من 10 آلاف منصب شغل موسمي.
ودعا المنتجون إلى ضرورة وضع تحفيزات لمكننة الشعبة والتخلص نهائيا من مشكلة نقص اليد العاملة، التي باتت ترهن نشاطهم خلال حملتي الغرس والجني، كما تطالب جمعيتهم بوقف استيراد الطماطم ثنائية وثلاثية التركيز من الخارج، حفاظا على مستقبل هذه الزراعة، إلى جانب إيجاد الحلول  الناجعة لمشكلة التسويق وصرف مستحقات الدعم والتسويق  التي تطفو على السطح في كل موسم فلاحي، ما دفع بشريحة كبيرة من الفلاحين إلى مقاطعة حملة غرس الطماطم والتوجه نحو نشاطات زراعية أخرى.
وحرصت الجمعية على التأكيد بأن دعم الدولة الموجه لمنتجي الطماطم، يستفيد منه “دخلاء من مافيا الطماطم”، التي اقتحمت هذا النشاط من منطلق البحث عن الربح السريع والإستفادة من مزايا دعم الدولة الموجه لهذه الشعبة، رغم أنه ليست لهم أي صلة بالقطاع الزراعي، داعين الجهات المختصة إلى التدخل لفتح تحقيق في طرق منح الدعم وتطهير الشعبة من الدخلاء و الطفيليين، حسب تعبيرهم.
مصالح الفلاحة بالطارف سجلنا مستويات تاريخية في الإنتاج و نسعى لبلوغ 4.5 مليون قنطار
و أفاد مدير المصالح الفلاحية بالطارف، كمال الدين بن صغير، أن إنتاج الطماطم الصناعية بالولاية بلغ هذه السنة مستويات تاريخية لم تسجل منذ عقود،  بفعل تضافر جهود الجميع وإزالة العقبات، مضيفا أن مصالحه تراهن على بلوغ  4.5 مليون قنطار، خاصة وأن حملة الجني لا تزال متواصلة، على أن يذهب 70 بالمائة من الإنتاج للتحويل والباقي لسد حاجيات السوق من الإستهلاك الطازج، فيما تقلصت الطوابير أمام وحدات التحويل  مقارنة بالسابق بعد الإجراءات المتخذة.
وأرجعت المصالح المعنية القفزة التي حققتها الشعبة، إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها الدولة، و التي تكللت بعودة المنتجين لأراضيهم وتوسيع المساحة المغروسة التي تجاوزت مساحتها 5 آلاف هكتار، وكذا لجوء المزارعين إلى توسيع الأراضي المسقية عن طريق التقطير  والتحكم في الأمراض الطفيلية، إلى جانب الاعتماد على البذور الهجينة ذات  النوعية و المردودية الجيدة.
و تتوقع مصالح الفلاحة تحقيق إنتاج بأزيد من 30 ألف طن من معجون الطماطم عبر 5 وحدات تحويلية، وهذا بعد أن عرفت قدرات التحويل هذه السنة زيادة من 5100 طن إلى 10800 طن في اليوم، عقب توسيع قدرات تحويل مصنعي “لالة صالحة” و “كاراتومات”، وإعادة نشاط وحدتي التحويل ببوثلجة وبن مهيدي وفتح أخرى جديدة لإستعاب المحصول.
و يمثل إنتاج ولاية الطارف من الطماطم الصناعية، 45 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، كما عرفت هذه السنة و لأول مرة، إدراج هذه الشعبة في برنامج المكننة من خلال دعم أحد كبار الفلاحين بآلات الغرس والجني، في وقت تعمل فيه المصالح المعنية على تشكيل تعاونيات ما بين المنتجين لإقتناء العتاد الفلاحي الخاص بالمكننة و الذي تبقى تكلفته باهظة، ما من شأنه القضاء على مشكلة نقص العمالة و إعطاء دفع قوي لهذا النشاط.
ن.ح