يطالب سكان حي الشالي بقسنطينة، باستنئاف الأشغال بعد توقفها منذ أزيد من عام بمشروع إعادة بناء مدرسة بورصاص التي تم هدمها في عام 2018، فيما تحوّل موقع الابتدائية إلى بركة كبيرة تحيط بها الأحوال من كل جانب كما تضررت المنازل القريبة منها إثر عمليات الحفر والهدم.
وعلمت النصر من مصادر متطابقة أن البلدية منحت إلى أحد المقاولين الخواص في إطار برنامج استعجالي، صفقة بالتراضي البسيط لإعادة بناء مدرسة بورصاص بحي الصنوبر المعروف باسم الشالي والتي يعود تاريخ إنجازها إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تم إبرام العقد وتحصل المقاول على الصفقة بعد المصادقة عليها من اللجنة الولائية للصفقات العمومية، كما شرع في عملية الإنجاز بعد أن تحصل على أمر الانطلاق في الخدمة لإنجاز «تعويض نوع د1».
وأوضح سكان من الحي أنه تم تحويل التلاميذ إلى مدرسة مجاورة، بعد أن تلقوا تطمينات تتعلق بإعادة فتحها بعد عام، لكن الأمر لم يتم بحسبهم، فسرعان ما توقفت عملية الإنجاز بعد أشهر قليلة، كما أشاروا إلى أن عميلة الهدم والحفر تسببت في انزلاقات للمدرسة العلوية فضلا عن تصدعات بالمنازل المحيطة بها.
وأوضحت مصادرنا، أن رئيس البلدية أمر بتوقيف الأشغال كما أبلغ الوالي السابق بالأمر، قبل أن يعين مكتب دراسات أنجز دراسة عن الأرضية وتبين أنها غير معرضة للانزلاق، كما أكدت أن الوالي السابق وجه تعليمات بمباشرة الأشغال شهر أوت من العام الماضي، بعد أن اجتمع بـ «المير» والمقاول، غير أن المؤسسة لم تتحصل إلى الآن على أمر استئناف الأشغال.   
ويطالب سكان الحي الذين تحدثت إليهم النصر، بضرورة إيجاد حلول للإشكال العالق حيث أكدوا أن المسؤولين الذي زاروا الموقع قدموا وعودا بتسوية المشكلة غير أنه لم يتغير أي شيء، كما تحدثوا عن اكتظاظ كبير في أقسام المدرسة التي حوّل إليها أبناؤهم إذ تحتوي الحجرة الواحدة على 50 تلميذا في بعض الصفوف.
و وقفنا خلال زيارتنا إلى موقع المشروع على تدهور كبير بأرضية المدرسة التي تحوّلت إلى بركة كبيرة من المياه كما أحاطت بها الأوساخ والأوحال من كل جانب، وهو ما يتطلب أشغالا إضافية لتجفيفها في حال استئناف المشروع مجددا، فيما أشار مواطنون  إلى أنهم أغلقوا البوابة مخافة دخول الأطفال إلى المكان وسقوطهم في البركة.
وتجدر الإشارة إلى أننا تنقلنا إلى مقر بلدية قسنطينة من  أجل الحصول على توضحيات، غير أن أحد نواب رئس البلدية أكد لنا أنه سيرد على انشغالنا بعد التدقيق في المعلومات مع الجهة المختصة، لكن لم تتم إفادتنا بأي معلومات رغم معاودة الاتصال به مرة أخرى.
ل.ق