قام نهاية الأسبوع المنقضي، العشرات من سكان حي مرفق سيدي بلخير بطريق تازولت، بغلق الطريق الرابط بين باتنة وتازولت، وكذا محور الطريق الاجتنابي الشرقي عند مفترق طرق بلدية تازولت، وذلك على خلفية ما اعتبروه تماطلا في إنجاز مشروع قنوات الصرف الصحي من طرف المقاولة المكلفة بالإنجاز.
المحتجون شلوا الطريقين اللذين هما مدخل ومخرج مدينة باتنة من الجهة الشرقية، حيث قاموا في بادئ الأمر بغلق طريق تازولت المحاذي لسكناتهم قبل أن يصعدوا من الاحتجاج بغلق المحور الدوراني للطريق الاجتنابي الشرقي، وقد خلف غلق الطريقين حالة استياء وسط مستعملي الطريقين، بعد أن تشكلت طوابير طويلة من المركبات وتعطلت حركة السير و صار صعبا تنقل المسافرين باتجاه الولايات الشرقية، على غرار خنشلة وتبسة حيث اصطدم المسافرون بغلق الطريق في شهر رمضان، خاصة وأن المحتجين رفضوا فتح الطريق الذي استمر غلقه من الساعة الثانية بعد منتصف النهار إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو ما لم يستطع معه الكثيرون الإفطار في ديارهم، وأبدى مستخدمو الطريق تذمرهم من ذلك. المحتجون أكدوا بأن ما دفعهم لغلق الطريق هو غض السلطات النظر عن مشروع إنجاز قنوات الصرف الصحي بحيهم، بعد أن عرف المشروع تأخرا لأشهر عديدة دون أن يتم إنجازه في وقت توسع فيه الحي عمرانيا وأصبح غارقا في المياه القذرة المستعملة، وأوضح السكان بأن المشروع، كان أسند لمقاولة إنجاز لكن توفي صاحبها فيما بعد، الأمر الذي عطل المشروع، قبل أن يتم إسناده مجددا لمقاولة أخرى لكن دون أن تدفع بوتيرة الإنجاز حسبهم لعدم التحاق عدد كاف من العمال بموقع الأشغال، وأكدوا بأن المشروع لم يلتحق به إلا عدد قليل من العمال يعدون على رؤوس الأصابع لا يمكنهم الإسراع في الإنجاز. المحتجون أعادوا فتح الطريق بعد تدخل عناصر الدرك الوطني وتمكن ممثلي سلطات بلدية تازولت، ومدير الري والموارد المائية من تهدئتهم وإقناعهم بالعدول عن غلق الطريق، وأوضح في هذا الصدد رئيس بلدية تازولت للنصر، بأن المشروع كان ساري الإنجاز وقد تقرر تدعيمه، وأكد مدير الري من جهته، على أن المشروع سيتم الدفع بوتيرته بعد أن أوضح للمحتجين، بأنه لا يمكن فسخ العقد مع المقاولة المكلفة بالإنجاز لما سيترتب عن ذلك من تأخر لمدة طويلة مرة أخرى، بعد التأخر المسجل بسبب وفاة صاحب المقاولة الأولى التي كلفت بالإنجاز، مؤكدا بأن تعيين مقاولة يتطلب إجراءات تستغرق أشهرا.                       

  يـاسين.ع    

ربـــط كافـــة البلــــديات بالــــغاز مع نهايــــة الخـــــماسي  و لا انقطاع للكــــهرباء

كشف أول أمس، مدير مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية باتنة، عن استفادة الولاية من برنامج هام قصد تغطية كافة بلدياتها بمادة الغاز الطبيعي وبلوغ نسبة مائة بالمائة في أفق سنة 2019 ضمن البرنامج الخماسي الجديد 2015/2019 وهذا بعد أن بلغت النسبة الحالية 73 بالمائة، وكشف ذات المسؤول خلال ندوة صحفية عرض فيها حصيلة موازنة المؤسسة للسنة الماضية، عن إنجاز جملة من المشاريع في مجال تزويد السكان بالطاقة الكهربائية مكنت من القضاء على الانقطاعات التي كانت تعرفها عديد البلديات بما فيها عاصمة الولاية. مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لولاية باتنة كشف عن إنجاز ما طوله 553 كلم من شبكة الربط بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي ضمن أربعة برامج مختلفة، وأشار لإنجاز مشاريع أخرى في إطار تحسين نوعية الخدمات في مجال الغاز الطبيعي، منها تدعيم مركز التوزيع العمومي بعين التوتة، وإنشاء مركز عمومي للقطب العمراني حملة 03، وتغيير شبكات التوزيع المتكونة من أنابيب النحاسية بشبكات البوليتيلان في بريكة، ودراسة تنمية الشبكات الغازية في كل من باتنة وأريس، بالإضافة لدخول الخدمة لـ05 مراكز عمومية للغاز الطبيعي بمجموع ربط 2525 مسكن وبطول 189 كلم، واستفادة 07 تجمعات سكنية بمجموع ربط 2514 مسكن وبطول شبكات 132 كلم.
وفي مجال الكهرباء، أكد مدير سونلغاز باتنة، تخطي مشكلة الانقطاعات التي كانت تسجل بصفة خاصة في فصل الصيف بفضل برامج استعجاليه أنجزت خلال السنتين الماضيتين، وهو ما جعل المؤسسة حسبه، تستبق الطلب المتزايد على الطاقة، وأشار لدخول الخدمة السنة الماضية للمحطة الكهربائية المتنقلة باتنة 01 شمال، وإنشاء 04 انطلاقات متوسطة التوتر، وإنجاز 100 محول كهربائي، وتغيير وتجديد شبكات ومحولات جديدة، كما أشار ذات المسؤول في نفس السياق إلى تزايد نسبة الطلب على الربط بالشبكة الكهربائية بنسبة 17 بالمائة، كما كشف مدير التوزيع للكهرباء والغاز، عن تطبيق نظام تحكم مركزي يمكن ويسهل للمديرية رصد معلومات كل منابع الطاقة الكهربائية بالولاية عن طريق التحكم فيها عن بعد.
مدير توزيع الكهرباء والغاز لولاية باتنة، أقر بهاجس الديون الذي يؤرق المؤسسة بعد أن بلغت قيمتها السنة الماضية أزيد من 100 مليار سنتيم، منها ما يقارب 50 بالمائة على عاتق زبائن عاديين، وفي الوقت نفسه أكد مضي المديرية في تطبيق القوانين والإجراءات المعمول لاسترداد ديونها عن طريق إشعار زبائنها وقطع التيار وكذا المتابعة القضائية إن اقتضى الأمر، كما أكد ذات المسؤول بأن ضياع الطاقة يعد هاجسا آخر للمديرية بعد أن بلغت نسبة الضياع 16 بالمائة.
يـاسين.ع