ازدهرت تجارة الماء الشروب بمدينة بئر العاتر هذه الأيام بشكل غير مسبوق، أين بات اقتناء صهريج من الماء حلما صعب المنال، يحتاج إلى واسطة كبيرة رغم ارتفاع السعر الذي بلغ 1500 دينار جزائري، والذي لا يقوى عليه أغلب المواطنين، في ظل ما تعرفه  أغلب أحياء مدينة بئر العاتر ولاية تبسة منذ  فترة والتي تعاني من عطش حاد  لم يسبق له مثيل. بينما ربطت مؤسسة الجزائرية للمياه المشكلة بإنقطاعات التيار الكهربائي، و اتهمت لصوص الماء الذين يقومون بسرقة الماء من خلال ثقب الأنابيب العابرة بجوار مساكنهم، و هو ما قلص من الكمية الموجهة لسكان المدينة.
ومن سوء الحظ أن هذه الأزمة تزامنت مع  شهر رمضان و فصل الصيف الذي يتميز بحرارته المرتفعة بحكم موقع المدينة الصحراوي، أين يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف والأسباب، وقد دفعت هذه الحالة السكان إلى مناشدة السلطات المحلية والولائية باتخاذ الإجراءات الضرورية، لتمكينهم من حقهم في الماء ماداموا يواظبون على دفع مستحقات مؤسسة المياه التي طالبوها كذلك باحترام زبائنها.
 وقد وجد أصحاب الصهاريج ضالتهم في هذه الوضعية البائسة بعد تزايد الطلب على الماء حيث ازدهرت تجارتهم بالمدينة بشكل غير مسبوق، وبات من الصعب الحصول على صهريج من الماء، و إذا وجد فبالسعر الذي يحدده صاحب الصهريج.
و تعرف بئر العاتر تزايدا هائلا لعدد الشاحنات والجرارات التي تبيع الماء بالمدينة وبسعر لا يقل عن 1500 دج للصهريج الواحد، في الوقت الذي كان فيه سكان المدينة يحلمون بتوديع أزمة العطش إلى غير رجعة ولكن ظلت دار لقمان على حالها رغم تجديد شبكة المياه داخل أغلب الأحياء منذ سنتين، بغلاف مالي قدره 57 مليار سنتيم، فضلا على تجديد أنابيب الماء القادمة من آبار الذكارة وعقلة أحمد، التي رصد لها غلاف مالي هام قدر بأكثر من 90 مليار سنتيم،  إلا أن أزمة الماء ظلت قائمة، ومعاناة المواطنين لم تنته لحد الساعة.
إطار بمؤسسة الجزائرية للمياه ببئر العاتر برر أسباب هذه الانقطاعات المتكررة بانقطاع التيار الكهربائي من حين لآخر عن آبار الذكارة وعقلة أحمد التي تزود خزان بئر العاتر بالماء، وكذا الأعطاب التي تصيب المضخات داخل الآبار، بالإضافة إلى ضعف الكمية التي تمون سكان البلدية والتي لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان المتزايدة والتي تقدر بنحو 16 ألف متر مكعب، جراء التوصيلات غير الشرعية وسرقة المياه من الأنابيب.
عمليات سرقة المياه أثرت على الكمية الموجهة للخزان الرئيسي ببئر العاتر، حسب مسؤول الشركة الذي أفاد  بقيام بعض المواطنين الذين يمر أنبوبا الماء بمحاذاتهم بمد توصيلات منهما بطريقة سرية ويستغلون هذه المياه لسقي محاصيلهم الزراعية  وبيعها لأصحاب الصهاريج، في حين يحرم سكان المدينة من حقهم في الماء.، ورغم الزيارات الفجائية التي يقوم بها مسؤولو الجزائرية للمياه للمواقع التي تتعرض للسرقة وتحرير محاضر ضد المخالفين إلا أن الوضع ظل كما هو، والأزمة قائمة والمواطن هو الذي يدفع الثمن والمؤسسة تطالبه بتسديد مستحقات استهلاكه للماء.
ع.نصيب