كشف المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية ميلة، عن انتهاء عملية تطهير البطاقية المحلية للسكن، فيما تم تحويل 2403 وحدات سكنية جديدة  للجان الدوائر، قصد توزيعها على مستحقيها من المواطنين.
وقال مدير الديوان، كلايعية جمال، في تصريح للنصر، أمس الاثنين، بأن عملية التطهير و إن كانت مضنية، إلا أنها تعتبر منتهية بميلة، بعدما بلغت حدود 96 بالمائة، إذ لم يتبق منها سوى قرابة 800 حالة ذات إشكالات معقدة، من أصل 13 ألف حالة تمت معالجتها و تطهيرها باستغلال سجلات الحالة المدنية التي رخصت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لدواوين الترقية و التسيير العقاري، بالولوج إليها و كذا بالاتصال المباشر بشاغلي السكنات، سواء كانوا أصحابها أو المستأجرين لها.
أما الحالات المتبقية، فينتظر معاودة لجان التحقيق زيارتها مجددا، لأجل التحديد النهائي لوضعية السكنات المتبقية، مع حصر الحالات المستعصية وهي على قلتها موجودة و بعدها تنتهي عملية المسح التام لحظيرة الديوان بالولاية.
مشيرا في السياق، إلى أنه وجد لدى استلامه منذ شهر فيفري لمهامه على رأس الديوان بالولاية، عملية التطهير في حدود 50 في المائة، الأمر الذي جعله يسخر عدة أعوان للعمل بالليل كما بالنهار، مما مكنهم من بلوغ النسبة الحالية، مجددا شكره لهؤلاء بالمناسبة لمساهمتهم الفعالة في تزويد بنك الوزارة بهذه المعطيات وهو الجهد الذي وضع ميلة في المراتب الأولى في هذه العملية وطنيا ولقي تهنئة وتشجيعا من الوزارة الوصية، علما بأن حظيرة ديوان الترقية و التسيير العقاري بميلة، تقدر بـ35 ألفا و 641 وحدة، منها 24 ألفا و 895 وحدة مؤجرة و 10 آلاف و 746 وحدة متنازل عنها.
و بخصوص حصة السكن الاجتماعي المستلمة من مؤسسات الانجاز و المحولة إلى لجان التوزيع بالدوائر، فتقدر بـ2574 وحدة سكنية، بما فيها 171 وحدة سكنية خاصة بذوي الحقوق، موزعة على 14 بلدية، وهي دون إسقاط حصة ذوي الحقوق، بلدية ميلة بـ670 وحدة سكنية، القرارم قوقة 360 وحدة سكنية، شلغوم العيد 300 وحدة، الرواشد 280 وحدة، ترعي باينان 170 وحدة، بوحاتم بـ130 وحدة، زغاية 110 سكنات، عين التين 100، وادي العثمانية 96، بلديتا وادي النجاء و أحمد راشدي بـ70 سكنا لكل واحدة منهما، عين الملوك و المشيرة بـ50 وحدة لكل واحدة منهما و أخيرا سيدي خليفة بـ40 وحدة سكنية.         
          إبراهيم شليغم