تسابق الأحزاب السياسية الزمن لضمان المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، وبينما تتجه بعضها نحو عقد تحالفات لدخول معترك  هذا الاستحقاق  والتغلب على عائق جمع التوقيعات التي يشترطها القانون بالنظر لتجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة،  تشكو أخرى من بطء عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في بعض الولايات.
بعد عشرة أيام عن استدعاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة لإجراءات الانتخابات المحلية يوم 27 نوفمبر القادم تسابق الأحزاب السياسية الزمن من أجل التحضير الجيد لهذا الموعد الانتخابي الهام، و بخاصة وأنه ثاني تجربة لها في ظل الأحكام الدستورية الجديدة و قانون الانتخابات الجديد.
 وقد أظهرت تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة عدم قدرة العديد من الأحزاب- خاصة ذات الامتداد الشعبي المحدود- على جمع التوقيعات التي يشترطها القانون، وعليه  تحاول بعض هذه الأحزاب عدم تكرار التجربة السابقة و التحضير الجيد للموعد القادم حتى تتمكن من تجاوز عتبة التوقيعات التي كانت وراء سقوط العديد من القوائم.
وفي هذا الصدد كشف رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، عن اتصالات مع أحزاب أخرى لعقد تحالف يمكن من خلاله جمع التوقيعات المطلوبة وبالتالي ضمان دخول معترك الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر القادم.
 ورفض جيلالي سفيان  في تصريح "للنصر" أمس الكشف عن الأحزاب التي يربط معها اتصالات بخصوص مسألة التحالف في الوقت الراهن، واكتفى فقط بالتأكيد على وجود اتصالات وتحرك ستظهر نتائجه في ظرف أسبوع أو عشرة أيام، سواء أكانت إيجابية، أي كللت بعقد التحالف، أو فشل هذا المسعى.
 وأضاف أنه سيتم الاتصال بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للحديث حول عدة مسائل تتعلق بالانتخابات القادمة.
وحول ما إذا قرر حزب جيل جديد المشاركة في المحليات رد ذات المتحدث بأن الحزب مبدئيا سيشارك في الاستحقاق الانتخابي القادم لكن القرار النهائي سيعرف في 18 سبتمبر الجاري بمناسبة عقد دورة المجلس الوطني للحزب.
  من جانبه أكد، جمال بن عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة أن حزبه سيدخل العملية الانتخابية تلبية لرغبة المناضلين والمنخرطين وقد بدأت قواعد الحزب في التحرك والشروع في عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات، ولفت بهذا الخصوص إلى أنه بعد أيام عن استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية فإنه يلاحظ غياب الاستمارات في الكثير من الولايات حتى الآن.
وعليه دعا مندوبيات السلطة الوطنية للانتخابات إلى ضرورة تجنب بعض النقائص التي سجلت خلال الانتخابات التشريعية الماضية والعمل من أجل توفير كل الظروف حتى يتمكن المترشحون أحزابا وأحرارا، من المشاركة في هذا الموعد السياسي.
و أقر المتحدث بصعوبة جمع التوقيعات التي يفرضها القانون خاصة  بالنسبة للأحزاب الصغيرة،وقال إن العملية ستكون أصعب مما كانت عليه خلال الانتخابات التشريعية لأسباب موضوعية، فمثلا خلال التشريعيات فرض القانون على الأحزاب جمع 25 ألف توقيع  في 23 ولاية على الأقل للمشاركة في الانتخابات وطنيا، أما اليوم فإنه بحساب عدد البلديات وعدد المقاعد في كل بلدية  نجد أن كل حزب يريد المشاركة في الانتخابات المحلية على مستوى العاصمة- كمثال- مطالب بجمع 70 ألف توقيع، لأن القانون يفرض جمع 35 توقيعا عن كل مقعد يراد شغله، و20 توقيعا في البلديات التي تقل الكثافة السكانية فيها عن 20 ألف نسمة.
وبرأيه فإن مشاركة عدد أكبر من القوائم في بلدية واحدة سيؤدي بالضرورة إلى تكرار التوقيعات وهو ما سيسقط الكثير من القوائم عند مرورها على غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
  ونشير أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت قبل أيام بداية عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالانتخابات المحلية،  وفي أطار تسهيل الأمور على المترشحين للمحليات القادمة  صدر في الجريدة الرسمية تعديل لقانون الانتخابات الحالي، عدلت بموجبه المادة 318 في الفقرة المتعلقة بشرط جمع التوقيعات في البلديات ذات الكثافة السكانية غير الكبيرة، وهذا بالتأكيد على أنه  يجب على قائمة المترشحين  المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن 20 ألف نسمة أن تدعم على الأقل بعشرين  توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله بدلا عن 35  توقيعا التي فرضها القانون المعدل في مارس الماضي.
إلياس -ب