كشف وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، والتربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أول أمس الخميس، عن مشروع  لإنشاء المدرسة الوطنية العليا للصم البكم مع نهاية السنة الجامعية الجارية، استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الداعية إلى ضرورة التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال لقاء تنسيقي بين قطاعي التعليم العالي والتربية الوطنية، أكد بن زيان، أن الاجتماع الذي جرى بمقر دائرته الوزارية في بن عكنون، خصص لاستكمال كل الملفات المشتركة التي توجد في طور الإنجاز، والانطلاق في تجسيد الملفات الجديدة، وفي مقدمتها السعي لإنشاء المدرسة الوطنية العليا للصم البكم مع نهاية السنة الجامعية الحالية.
من جهته أوضح بلعابد، أن ذات اللقاء يسعى إلى تدارس الآليات الكفيلة بتجسيد مشروع رئيس الجمهورية المتمثل في إنشاء هذه المدرسة المتخصصة من خلال تكييف برامج التكوين وتحديد حاجيات القطاع من الأساتذة المتخصصين بما يسمح بالتكفل الأمثل بفئة الصم البكم بيداغوجيا وتربويا.
ولفت المتحدث في هذا السياق إلى أن قطاع التربية يتوفر على أساتذة متخصصين في تأطير هذه الفئة ضمن أقسام خاصة في طوري التعليم الابتدائي والمتوسط فقط، تم تكوينهم على مستوى المعاهد التابعة لقطاع التضامن، داعيا وزارة التعليم العالي إلى التكفل بهذا المطلب من أجل ضمان تكوين أساتذة تعليم ثانوي متخصصين مع إمكانية توسيعه ليشمل الطورين الابتدائي والمتوسط بما يستجيب لحاجيات قطاع التربية.
وتم التأكيد خلال ذات اللقاء التنسيقي على أهمية الدعوة التي كان قد وجهها الرئيس تبون المشددة، على ضرورة، إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم، مع العمل على تطويرها لتصبح لاحقا مؤسسة ذات بعد إفريقي وعربي.
وأبرز وزير التعليم العالي أن عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية و التنسيقية بين القطاعين يهدف لوضع رؤية استراتيجية مشتركة كفيلة بإضفاء الانسجام اللازم للنظام التربوي الوطني، وتجديد آليات تجسيد هذا الانسجام من التعليم الابتدائي إلى الجامعة، مضيفا أن الطرفين ماضيان في تعزيز هذا التنسيق من خلال تفعيل اللجنة القطاعية المشتركة.
وبخصوص التعاون بين الوزارتين، قال بن زيان أن قطاع التعليم العالي «يضمن تكوين المكونين للأطوار الثلاثة من الابتدائي إلى الثانوي عبر 11 مدرسة عليا للأساتذة في 10 ولايات، مشيرا إلى أن عدد المكونين بها يبلغ نحو 25 ألفا موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة و يؤطرهم أكثر من 1450 أستاذا، حيث بلغ معدل خريجي هذه المدارس 5500 أستاذ سنويا ينتمون إلى 17 تخصصا».
كما أشار في ذات الوقت إلى أن الجهود منصبة حاليا على كيفية إيجاد حلول لتغطية العجز في التكوين في بعض التخصصات التي لا تضمنها المدارس العليا للأساتذة استجابة للطلب المتزايد، فيما تطرق إلى المساعي الرامية إلى مراجعة عامة للبرامج الخاصة بمختلف الشعب والأطوار، إلى جانب مراجعة تسمية الشهادات الصادرة عن بعض المؤسسات، ومواءمة البرامج التعليمية بقطاع التربية مع نظام ليسانس، ماستر ودكتوراه وإنهاء مشروع اتفاقية الإطار المنظم لإجراء تربصات الطلبة التابعين للمدارس العليا للأساتذة على مستوى المؤسسات التربوية.
أما وزير التربية الوطنية، فأشار في كلمته إلى أن اللجنة القطاعية المشتركة تجتمع بصفة دورية للنظر في كل المسائل التي تهم القطاعين والمجالات التي تتقاطع فيها مصالح الوزارتين، بهدف دراسة السبل الكفيلة بالتنسيق المشترك وطرح الحلول الملائمة للانشغالات المطروحة تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة، مضيفا أن ذلك «ينبثق من قناعتنا بوحدة النظام التربوي والمسؤولية المشتركة في تربية الأجيال الصاعدة وتزويدها بالكفاءات التعليمية، التكوينية والتكنولوجية بما يعزز قدراتها في الإسهام في النهوض بالاقتصاد والتطوير الاجتماعي».
وفي حديثه عن المدارس العليا، أكد بلعابد أن شغل المناصب الخاصة برتب التدريس في قطاع التربية يتم وفق ضوابط وآليات تتمثل في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي والأولوية الممنوحة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وفقا للقوانين سارية المفعول، لافتا إلى أن السنوات الماضية عرفت فائضا، في تعداد خريجي تلك المدارس مقارنة باحتياجات التوظيف في القطاع، ما دفع بالوزارة إلى  التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإيجاد آلية كفيلة بضبط تعداد المتخرجين حسب التخصص ومقر إقامتهم مستقبلا.
ع.أسابع