شرعت، أمس، السلطات المحلية بولاية أم البواقي، في تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر المنقضي، أين مست العملية في يومها الأول 16 بلدية باستثناء عين الديس التي أجلت لوقت لاحق بسبب التقلبات الجوية التي أدت لغلق الطريق الوطني رقم 5، ويأتي شروع السلطات المحلية في التنصيب بعد صدور قرارات المحكمة الإدارية حول الطعون التي قدمتها بعض التشكيلات السياسية، والتي رفضت كلها.
مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية أم البواقي، كزواي عبد القادر، أوضح في لقائه بالنصر بأنه وبعد فصل المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة أمامها، تم تسطير برنامج لتنصيب المجالس البلدية، انطلاقا من بلدية أم البواقي التي تولى عملية تنصيب مجلسها الجديد والي الولاية في الوقت الذي ستتكفل فيه الأمينة العامة بالولاية بالبلديات المتواجدة بها مقرات الدوائر، على أن يتولى رؤساء الدوائر إتمام العملية في باقي البلديات.
 وأوضح مدير التنظيم والشؤون العامة بأن عملية التنصيب في يومها الأول شملت 16 مجلسا بلديا جديدا باستثناء عين الديس نتيجة التساقط الكثيف للثلوج، وأكد المتحدث بأن العملية ستستمر ليومين آخرين على أن تُبرمَج البلديات التي حركت بها بعض التشكيلات السياسية والقوائم المترشحة الطعون، هي الأخيرة ، وآخرها سوق نعمان، على أن تنطلق عملية انتخاب رؤساء البلديات بعد 5 أيام من تاريخ تنصيب المجالس البلدية.
 وبخصوص بعض التساؤلات التي تناقلها مواطنون حول وضعيات بعض المجالس التي تقارب فيها عدد المقاعد، ويحتمل ألا يحصل المترشح بها على الأغلبية المطلقة التي ينص عليها القانون، أكد مدير التنظيم بأن القانون واضح في هذا المجال، ويمكن المرور لدور ثان للفصل في هوية رئيس البلدية، وأضاف المتحدث بأن الشرط هو حصول المترشح على الأغلبية المطلقة، متحدثا عن احتمال تلقي مصالحه تعليمة تشرح عملية الانتخاب وكيفية إجرائها، وتبسيط بعض التساؤلات المطروحة.
وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر مؤكدة للنصر، بأن المحكمة الإدارية رفضت 10 طعون قدمت أمامها، من طرف تشكيلات سياسية وقوائم مختلفة، وهي موزعة على 7 بلديات بها 8 طعون وهي بوغرارة السعودي وفكيرينة وعين مليلة وأولاد قاسم وعين كرشة وقصر الصبيحي والحرملية، إضافة إلى طعنين مقدمين في نتائج المجلس الشعبي الولائي.
 و رُفضت كل الطعون من طرف المحكمة الإدارية، وأمام أصحابها فترة 3 أيام للتقرب من مجلس الدولة لترسيم طعون في قرار المحكمة الإدارية، ومن أجل هذه الفترة التي يحددها القانون ستكون البلديات التي سجلت بها مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات طعون، هي الأخيرة في عملية التنصيب، إلى جانب المجلس الولائي.            أحمد ذيب