أكد خبراء في الاقتصاد، أن قانون الاستثمار المرتقب، خطوة مهمة في تنشيط الاستثمار و تفعيل النشاط الاقتصادي في البلاد، وأشاروا إلى توفر الإرادة السياسية لتنويع الاقتصاد الوطني  وخلق استثمارات حقيقية في القطاعات الإنتاجية و أبرزوا في السياق ذاته، أهمية توفر الأدوات والوسائل لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، كما نوّهوا برفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية العالقة. وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد سواهلية في تصريح للنصر، أمس، أن قانون الاستثمار يعتبر عنصر هام في تفعيل الحيوية والنشاط الاقتصادي. ويرى أن الإشكاليات ليست في التشريع لوحده، بل الإرادة، تعتبر أكبر حافز للاستثمار.
وأكد في هذا السياق، على أهمية إطلاق استثمارات جديدة على أرض الواقع، في ظل توفر الإرادة، لإنشاء الاستثمارات وتحفيز المنتوج الوطني وإعطائه الأولوية ومنحه مزايا وتحفيزات على حساب المنتوجات الأخرى، مبرزا ضرورة تجسيد هذه الإرادة في  الميدان. و نوه الخبير الاقتصادي، بتنشيط الكثير من الاستثمارات في العديد من الولايات، و قال إنه اليوم لا مجال لرجال المال والأعمال للاحتجاج أو التحجج بالبيروقراطية أو  بالعقبات الإدارية أمامهم، لافتا إلى رفع العقبات أمام الكثير من المشاريع الاستثمارية في الآونة الأخيرة. كما أشار الدكتور أحمد سواهلية، إلى أهمية أن ينص قانون الاستثمار الجديد، على إبعاد الإدارة والابتعاد عن المقاربة الإدارية، من خلال إنشاء جهاز استثماري، مقاربته اقتصادية بحتة و مهامه الأساسية هي بعث استثمارات، تخلق ثروة حقيقة للبلاد  في مختلف المجالات ومرافقة مختلف المستثمرين لإنشاء استثماراتهم على أرض الواقع و أيضا البحث عن مستثمرين حقيقيين في القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل حضور الإرادة السياسية القوية لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق استثمارات حقيقية في القطاعات الإنتاجية.
و من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، أن قانون الاستثمار المرتقب، خطوة مهمة  في طريق تنشيط الاستثمار في الجزائر، سواء بالنسبة للمستثمر الوطني أو الأجنبي، مشيرا إلى أهمية التركيز على المستثمر الأجنبي أكثر، كون الاستثمار الأجنبي هو الذي يحقق الإقلاع الاقتصادي، حيث أوضح أن الاقتصاديات الناشئة، كلها حققت الإقلاع الاقتصادي، من خلال التركيز على  الاستثمار الأجنبي،  أكثر من المحلي.
وأضاف في السياق ذاته، أن الاستثمار منظومة متكاملة ويتطلب معالجة العديد من النقائص الموجودة، مؤكدا من جانب آخر، على  أهمية الاستقرار التشريعي والبشري.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار  في تصريح للنصر، أمس، أن قانون الاستثمار والذي هو بصدد الصدور،  يعدل قانون الاستثمار لسنة 2016، بما يؤدي إلى استبعاد كل الشوائب والتي ظهرت في هذا  القانون.
وأضاف أن تذليل الصعوبات، من شأنه أن يعطي دافعية للمستثمر، بحيث يكون مطمئنا على الاستثمار ويقوم باستثمارات في المجالات التي تكون أكثر استقطابا. كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية اعتماد إجراءات مرافقة لقانون الاستثمار الجديد، على  غرار منع استيراد المواد التي تنتج محليا ورفع العراقيل الإدارية، منوها في هذا السياق، بإزالة العقبات أمام العديد من المشاريع الاستثمارية، عبر الوطن، مضيفا أن تعديل قانون الاستثمار، سيكون دافعا أساسيا لتفعيل مجالات
الاستثمار.                                                    مراد -ح