توقع خبراء في الاقتصاد، أمس، استمرار تعافي أسعار النفط،  مع إمكانية أن تتجاوز سقف 150 دولارا للبرميل في أوت المقبل، ويرون أن منظمة «أوبك» والحلفاء من خارجها سيحافظون على  وتيرة الزيادة المعتمدة في الإنتاج، واعتبروا أن استخدام المخزونات النفطية الاستراتيجية، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول،  ليس لها تأثير على الأسعار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن مجموعة «أوبك+»، ستحافظ على سياسة الإنتاج المعتمدة، من خلال الزيادة التدريجية في حدود 400 ألف برميل إلى 430 ألف برميل يوميا، بما يؤدي إلى استقرار سعر السوق.
وأضاف في نفس السياق، أنه لا توجد بوادر أو معالم تجعل دول هذا التحالف النفطي، تغير من موقفها،  مشيرا إلى أن السعر الحالي، يخدم أعضاء المجموعة، سواء دول «أوبك» أو الحلفاء الآخرين من خارجها .
واعتبر الخبير  الاقتصادي، أن هذا التحالف، سيستمر إلى حين تغير الظروف جذريا وظهور معطيات جديدة أو أقطاب جديدة، مضيفا في هذا الصدد أن نفس المعطيات التي أدت إلى هذا التحالف، ما زالت قائمة لحد الساعة.
وأوضح  الدكتور أحمد طرطار، أن السياسة التي اتبعتها هذه المجموعة ناجعة، حيث أدت إلى استمرار استقرار سعر النفط  والذي يلبي توازن اقتصادياتها، من خلال سعر يفوق 70 دولارا للبرميل.كما توقع الخبير الاقتصادي، أن يستقر سعر النفط في حدود  100 دولار، في ظل الظروف الحالية وتداعيات الأزمة الأكرانية، مضيفا أن هذا السعر توازني بالنسبة لأعضاء مجموعة «أوبك+».    
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن دول «أوبك+»، ستبقي على وتيرة الزيادة المعتمدة في الإنتاج، خلال اجتماعها المقبل، رغم الضغوط، مذكرا بالزيادة التي تم إقرارها من قبل مجموعة «أوبك+» ، خلال الاجتماع الوزاري 27 والمقدرة ب432 ألف برميل في اليوم بالنسبة لشهر ماي، و يرى أن الزيادة المقبلة لن تتجاوز 500 ألف برميل  في اليوم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن «أوبك «، أعطت إشارات، أنها غير مستعدة لإعادة النظر في الزيادة، لاسيما وأن معظم دول المنظمة، تحاول أن تبقي نفس وتيرة الإنتاج، كون الأسعار الحالية هي في صالح المنظمة وأيضا المنتجين الآخرين من خارج «أوبك» ، معتبرا في هذا الإطار، أن النهج الذي  تعتمده مجموعة «اوبك+» ، فيما يخص الإنتاج،  يعتبر ناجع، في ظل التنسيق الموجود بين أعضاء المجموعة وتجانس الرؤية ووحدة الأهداف.  
ويرى الخبير الاقتصادي، أن هناك زيادة في الطلب على النفط في الأسواق الدولية، رغم فتح الولايات المتحدة لاحتياطاتها الاستراتيجية، مضيفا في السياق ذاته، أن استخدام المخزونات النفطية الاستراتيجية، من قبل بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ليس له تأثير على السوق والأسعار.
وتوقع البروفيسور محمد حميدوش، استمرار تعافي أسعار النفط بالرغم من استعمال هذه الاحتياطات الاستراتيجية، وأضاف أن  الدول التي قامت باستخدام هذه الاحتياطات النفطية، ستلجأ مرة أخرى، خلال فترة الصيف إلى إنشاء مخزونها الاستراتيجي والتجاري وهو ما يؤدي إلى خلل بين العرض والطلب. وتوقع البروفيسور محمد حميدوش، ارتفاع الأسعار إلى معدل 150 دولارا للبرميل في جويلية المقبل، على أن تتجاوز هذا السقف في شهر أوت القادم.
مراد -ح