أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن وفاة السجين، حكيم دبازي، كانت طبيعية حسب تقرير الطبيب الشرعي، وأن المعني توفي بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، واستنكر بشدة "متاجرة بعض الأطراف بهذه الحادثة التي مست للأسف سمعة البلاد أمام المنظمات غير الحكومية".

قدّم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس خلال رده على تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، كل التفاصيل حول حادثة وفاة السجين دبازي حكيم الذي كان موقوفا بسجن القليعة قبل أسابيع قليلة، و أوضح عبد الرشيد طبي أن المعني أصيب بالمرض يوم 17 أفريل ونقل في ذات اليوم إلى مستشفى بني مسوس بالعاصمة، وبعد ثلاثة أيام- أي يوم 19 أفريل- توفي بالمستشفى وليس بالسجن كما ادعى البعض.
عندها وكما تقتضي الإجراءات القضائية المتبعة في مثل هذه الحالات أمر الوزير بتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة، وبالفعل أعد الطبيب الشرعي التقرير الخاص بالوفاة والذي جاء في خمس صفحات وسلمه للسلطات القضائية يوم 25 أفريل، وهو التقرير الممضى من طرف البروفيسور رئيس المصلحة التي توفي بها المعني وبمساعدة بروفيسور مساعدة له، وعليه سمح لعائلة الفقيد بإقامة مراسيم الدفن في وقت كانت فيه السلطات القضائية تقوم بكل واجباتها وتراقب الوضع.
 إلا أن طبي أشار إلى أنهم لم يكونوا يتوقعون أن تستغل القضية و يتم المتاجرة بها من طرف بعض الأطراف، وفي 28 أفريل وبتكليف منه انتقل النائب العام لمجلس قضاء تيبازة ورئيس المجلس وبحضور وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة إلى بيت عائلة المرحوم بحجوط لتقديم واجب العزاء لزوجته وأبنائه وقدموا لهم في نفس الوقت نسخة عن التقرير الطبي الذي يحدد سبب الوفاة.
و أظهر طبي أمام النواب نسخة عن التقرير الطبي المسلم وأيضا محضر يثبت تسليم نسخة منه للعائلة بتاريخ 28 أفريل، بالموازاة- يضيف الوزير- قامت حملة كبيرة ضد مؤسسات الدولة من طرف جهات تعتقد- حسبه- أنها أمسكت الدولة من اليد التي تؤلمها- على حد تعبيره، لتنقل القضية بعدها من طرف منظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان.
و تأسف الوزير هنا لانخراط قوى سياسية وطنية عن حسن نية ( ثلاثة أحزاب وشخصيات وطنية) في هذه الحملة، معتقدة فعلا أن المعني توفي بسجن القليعة، مشددا على أن الأمر يتعلق بمناضل في حزب سياسي غير معتمد نشر نشاطا مخالفا للقانون بالدليل القاطع وأساء إلى مؤسسات الجمهورية فأودع الحبس، وكانت قضيته قد أحيلت أمام غرفة الاتهام، لكن قضاء الله أراد له أن يتوفى.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام أن تقرير الطبيب الشرعي بيّن أن وفاة حكيم دبازي كانت "طبيعية"، وأنه كان يعاني من أمراض لكن ليس المجال لذكرها، فهو أصيب بالمرض كباقي الجزائريين و نقل إلى المستشفى وهناك توفي بشكل طبيعي لا أكثر ولا أقل.
 وتعليقا على كل ما سبق قال المتحدث "ضميرنا مرتاح أمام الله وأمام العدالة وأمام القانون نحن في أريحية تامة من هذه القضية"، وبالنسبة له فإن جوهر القضية والحملة التي أثيرت حول الحادثة تكمن في مطلب إصدار بيان حولها، ليرد بالقول "نحن تواصلنا مع عائلة المتوفي وقدمنا لها نسخة عن التقرير الطبي وما يتطلبه الواجب، لكن من تكون هذه الأطراف حتى أصدر لها بيانا".
 واتهم طبي صراحة بعض الأطراف التي استغلت الحادثة بأنها "تتاجر بالموتى" وتساءل" لماذا لما يتوفى مناضل يطالبون ببيان وعندما يموت مواطن عادي لا يفعلون ذلك؟ لماذا هذه الانتقائية؟".
ورغم ذلك تأسف وزير العدل حافظ الأختام لكون قضية وفاة السجين حكيم دبازي "أضرت بصورة الجزائر أمام المنظمات غير الحكومية".
إلياس -ب 

طبي يكشف عن 10 مشاريع قوانين جديدة ستقدم للبرلمان ويؤكد
الدولــة متحكمــــة في الوضـــع الأمنــي و هــي تسهـــر على تطبــيق القوانيـــن
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الدولة متحكمة في الوضع الأمني وأن هناك حضورا مميزا لقوات الأمن، وهي تسهر على تطبيق القوانين السارية المفعول وإيجاد الحلول للمشاكل العرضية التي تنشأ مع تطور المجتمع والاقتصاد الوطني، وكشف عن حزمة جديدة من عشرة مشاريع قوانين ستنزل مستقبلا إلى البرلمان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية.
عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، على أعضاء المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.  وبعد المناقشة وردا على انشغالات وتساؤلات النواب أوضح الوزير بخصوص محاربة العنف في المجتمع وظواهر الإجرام أن الوضع الأمني "متحكم فيه" وأن الدولة تسهر على تطبيق القانون وهناك حضور مميز لقوات الأمن في كل المناطق.
 إلا أنه نبه إلى عوامل مثل شساعة مساحة الجزائر التي تحصي كذلك 45 مليون نسمة، وعليه دعا إلى تصور ما قد يحدث يوميا، كما شدد على أن الجهات الوصية تعمل جاهدة من أجل إيجاد الحلول للمشاكل التي تطرأ في المجتمع مع التطور الطبيعي له وتطور الاقتصاد الوطني، موضحا أن البعض يرى بأن العدالة تصدر أحكاما قاسية وهي تسيير المجتمع أمنيا وقضائيا، لكن الواقع أنها "تطبق قوانين الجمهورية بصرامة لا أكثر ولا أقل".
والدليل- حسب وزير العدل- اختفاء عصابات الأحياء بشكل تام تقريبا وهي التي كانت تنشر الذعر ومنتشرة بقوة، كما انخفضت جرائم السب والشتم والكراهية بشكل كبير بعد التصدي لها من خلال قطب مختص في الجريمة الإلكترونية، وما زال التصدي لهذه الجرائم قائما، منبها هنا إلى أنها مرتبطة بالمنظومة الأخلاقية للمجتمع  والجميع معني بمحاربتها.
لكن المطلوب من العدالة- يضيف المتحدث- هو فرض سلطان القانون وهو ما يتم العمل عليه يوميا، وردا عن سؤال لنائب حول إطلاق سراح مروجي المهلوسات والتسامح معهم أوضح طبي أن السر وراء ذلك يكمن في أن المهلوسات من نوع "بريغابالين" غير مصنفة ولا توجد مادة في القانون تشير إليها.
 لذلك فإن المتورطين فيها يحالون على قانون الصحة ويطلق سراحهم، وعليه ومن أجل سد هذا الفراغ كشف الوزير أن مشروع مراجعة القانون الخاص بمكافحة المخدرات سيودع في الأيام القادمة لدى البرلمان.
وفضلا عن هذا المشروع هناك أيضا تسعة مشاريع قوانين أخرى ستنزل إلى البرلمان في المستقبل منها القانون التجاري وقانون العقوبات، وقانون الصرف وتنظيم حركة رؤوس الأموال، وقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد وقانون العلاقة مع المتعامل الاقتصادي وغيرها.
أما بشأن عدم تكييف القانون المنظم للعلاقات مع البرلمان والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فقد أوضح وزير العدل أن الأخير بصدد الدراسة على مستوى اللجنة أما الأول فهو على مستوى الحكومة، وردا عن نائب طالب بعرض بيان السياسة العامة أوضح طبي أن الحكومة قدمت برنامجها أمام النواب في سبتمبر الماضي وفي سبتمبر المقبل ستقدم بيان السياسة العامة.
كما أكد المتحدث في سياق متصل أن تنفيذ الأحكام القضائية يصل إلى نسبة 95 من المائة لكن تنفيذ الأحكام المتعلقة بإعادة العمال خاصة في الجنوب إلى مناصب عملهم يخضع لمنطق آخر داخل المؤسسة الاقتصادية هو منطق الربح والخسارة، أي المنطق التجاري وهو ما يطرح إشكالية.
وبشأن تسوية وثائق أنواع من الشاحنات قال الوزير إن الوقت قد حان لإيقاف هذه التسويات لأن الناس تزور الوثائق وتنتظر التسوية من طرف الدولة، وقد قامت الدولة بدورها في هذا المجال.
 وفي ما يتعلق بمضمون النص المعروض وحول النقطة المتعلقة بالخلاف بين السلطات أوضح عبد الرشيد طبي أن المقصود  في النص هو الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة لما تكون هناك أمور تنظيمية ومراسيم تعطل القوانين، حيث يمكن اليوم اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذه الخلافات، كما أوضح أن القضاء العسكري معني هو الآخر بالرقابة الدستورية ويخضع إلى إجراءات الدفع بعدم الدستورية.
وردا عن مطلب إصباغ الاستعجال في الفصل في إجراءات الدفع بعدم الدستورية الذي أثاره بعض النواب فقد أوضح الوزير أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك بما أن الآجال واضحة وقصيرة ومحددة، أما لماذا لا يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف المحكمة والنيابة فقد أوضح أيضا أن هذا الحق أعطي للمواطن فقط وهذه هي فلسفة النص.
 وعن  مطلب المصادقة القبلية على المعاهدات الدولية من قبل المحكمة الدستورية قبل المصادقة عليها من طرف السلطات طمأن طبي بأن الجهات الوصية تحرس جيدا على مدى مطابقتها مع الدستور وقد سبق لها أن أبدت تحفظات على معاهدات  وقدمت وجهة نظرها احترما لخصوصية المجتمع الجزائري.
إلياس -ب