وجهت مديرية السكن تعليمات لمصالح الدائرة وبلدية برج بوعريريج، لتمديد الفترة الخاصة بالتسجيلات وإيداع ملفات طلب السكن الترقوي المدعم، لمدة شهر، بعد انقضاء الآجال المحددة مع بداية الأسبوع الجاري، بناء على القرارات الوزارية والتعليمات الخاصة بكيفية توزيع هذه الشقق.
وقد شرعت مصالح السكن والعمران بالبلدية، في استقبال الملفات منذ يوم أمس، على مستوى المكتب المخصص لذات الغرض، وفتح التسجيلات من جديد، في إطار الإجراءات المتخذة تحضيرا لتوزيع حصة 150 مسكنا بصيغة الترقوي المدعم، وقصد السماح لأرباب الأسر الذين تعذر عليهم إيداع الطلبات في الآجال المحددة التسجيل في البرامج السكنية الجديدة.
وسبق تجميد العملية لسنوات، بالنظر إلى عدم الاستفادة من برامج جديدة، في ظل التأخر في استلام وإتمام المشاريع المعطلة، التي منها ما سجل منذ مدة تزيد عن العشر سنوات، ولم تسلم لمستحقيها، بسبب رفض أغلب المرقين للتعديلات التي أقرتها مديرية السكن في ما يخص البطاقية التقنية للمشاريع وتسعيرة الأرضية، والأجزاء المشتركة، تحديدا التي أصبحت على عاتق المرقين، بعدما كانت تدفع من قبل المكتتبين، الذين أضحوا معنيين بدفع تسعيرة المساحة الخاصة بشققهم فقط، قبل أن يعرف هذا الإشكال انفراجا بعد لقاءات بين السلطات الولائية والمرقين والمكتتبين، ما سمح بتسجيل مشاريع جديدة.
وطالبت مديرية السكن في إرساليتها الموجهة لمصالح الدائرة والبلدية، بتمديد فترة التسجيلات لاستقبال الطلبات الجديدة، وتحيين الملفات القديمة، بهدف ضبط الاحتياجات وتصفية الملفات وإحصاء عددها بدقة، في وقت توجه بعض المكتتبين لصيغ أخرى، على غرار برنامج البيع بالإيجار «عدل». وأشارت ذات المديرية، إلى أن عملية التدقيق في الملفات، تهدف إلى تسهيل عمل لجنة الدائرة في انتقاء المستفيدين من حصة 100 مسكن المسجلة منذ سنة 2019، وحصة 50 مسكنا من أصل الحصة الإجمالية المقدرة بـ 200 وحدة والمسجلة في 2021، إلى جانب التقيد بالإجراءات التنظيمية والقانونية التي تنص على منح هذه السكنات وفقا لجملة من الشروط، من أهمها الوضعية العائلية لأصحاب الطلبات وعدد أفراد الأسرة، مع الأخذ بعين الاعتبار منح الأولوية للمتزوجين حسب الأسرة وظروفها الاجتماعية، التي تحدد بناء على التحقيقات الاجتماعية من قبل اللجنة، بالإضافة إلى تقديم الضمانات الكافية للوفاء بتسديد مبلغ الشقة والأقدمية، أين طالبت المديرية بضرورة إرفاق نسخة من وصل الإيداع في الملفات بالنسبة للطلبات القديمة لمنح حق الأولوية في عملية الانتقاء وتوزيع الحصص الجديدة من السكنات.               ع/ بوعبد الله