تتزايد مظاهر الاحتقان والغليان الشعبي في المغرب يوما بعد يوم، سيما بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار مختلف المواد والمحروقات، ما زاد من تردي الأوضاع الاجتماعية المتأزمة مع تهاوي القدرة الشرائية و ارتفاع معدل التضخم، في ظل فشل سياسات حكومة نظام المخزن والذي يواصل انتهاك حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في الاحتجاجات اليومية التي تشهدها المملكة المغربية، منذ أشهر.
تصاعدت موجة الاحتجاجات والإضرابات في المغرب، لتشمل عديد القطاعات ومختلف الفئات التي أصبحت تعيش أوضاعا مزرية ، تفاقمت أكثر بسبب السياسات الفاشلة لنظام المخزن ، التي أدت إلى تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي.و قد أججت الزيادات في أسعار المحروقات ومختلف المواد ، السخط الشعبي في المغرب، حيث تشهد مختلف المناطق في المملكة المغربية ، احتجاجات يومية ، متواصلة منذ عدة أشهر.وفي هذا السياق، كانت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، قد أعلنت في وقت سابق، عن استعداداها لخوض إضراب وطني يومي 29 و30 جوان الجاري، قابلة للتمديد.ويتأهب موزعو الغاز لخوض الإضراب، على خلفية «استحالة الاستمرار في التوزيع»، بعد الزيادات الكبيرة التي مست المواد الطاقوية في المغرب.
و كانت ثلاث نقابات مغربية والمتمثلة في المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، قد أكدت أن كل المؤشرات تسير في اتجاه الانفجار الاجتماعي أمام استقرار هش غير واضح المعالم.
وبالرغم من التردي الخطير في الأوضاع المعيشية، تواصل الحكومة المغربية سياسة الهروب إلى الأمام و تجاهل المطالب المرفوعة من قبل المحتجين ، وفي نفس الوقت تتواصل أساليب القمع و التخويف و المتابعات القضائية و اعتقال المتظاهرين وحظر المظاهرات والتجمعات والوقفات السلمية والاعتداء على المتظاهرين.و أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أول أمس، أن المملكة المغربية تعرف، في سنة 2022، استمرارا لانتهاك حقوق الإنسان بشكل يومي ومتنوع، وأوضحت أن هذه الانتهاكات ليست ظرفية ولا عرضية، بقدر ما هي وليدة اختيار سياسي ممنهج للنظام المخزني، في إطار سياق سلطوي موسوم بالقمع.
و أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، مواصلة المملكة تضييقها الممنهج على الحريات العامة، مع استمرار اعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية والصحافيين والمدونين ، وأشار إلى أن المغرب يعيش انتهاكات واسعة للحقوق والحريات الأساسية.
و يشير المتتبعون، إلى إمكانية تفاقم الأوضاع بشكل يؤدي إلى انفجار اجتماعي يعجل بانهيار النظام المخزني والذي يراهن على البقاء لفترة أطول، من خلال الاستنجاد بالكيان الصهيوني و الاستمرار في التطبيع وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الصهاينة في شتى المجالات في محاولة للاستقواء بالكيان الصهيوني.والواقع أن الغضب الشعبي في المغرب، متواصل رفضا للتطبيع ، حيث تستمر المظاهرات الشعبية في مختلف المدن المغربية ، منذ الإعلان عن التطبيع مع الكيان الصهيوني.
مراد - ح