كشف المدير العام للحماية المدنية العقيد، بوعلام بوغلاف، تسجيل 41141 حادثا مروريا منذ بداية السنة إلى غاية 18 سبتمبر الجاري خلفت 1311 وفاة و 51179 جريحا،  من جهته أكد المدير العام للمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات إجراء التجارب التقنية الأولية المتعلقة بالمعاينة الالكترونية للمخالفات على مستوى المصالح الأمنية استعدادا لاقتناء أجهزة المعاينة الآلية لحوادث المرور.
فتحت لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني أمس المشاورات و النقاش حول ظاهرة حوادث المرور التي ازدادت بشكل خطير في المدة الأخيرة وصارت هاجسا حقيقيا للجميع، وذلك خلال جلسة سماع خصصتها للمدير العام للحماية المدنية العقيد، بوعلام بوغلاف، والمدير العام للمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات عبد الحكيم ناصف.
وقال المدير العام للحماية المدنية العقيد، بوعلام بوغلاف، في تدخله أمام أعضاء اللجنة، أن مشكل الأمن المروري، مشكل عويص وقد  أصبح يشكل هاجسا لكل شرائح المجتمع ويشغل الرأي العام من سلطات عليا وحكومة ومنتخبين وكل الجمعيات والمجتمع المدني والمواطن بصفة عامة، وقد جمع حوله الكثير من الهيئات الوزارية ومن المنظمات ولكنه مازال يحصد الكثير من الأرواح ويمس بصفة مباشر الاقتصاد الوطني.
وبلغة الأرقام كشف بوغلاف بأن مصالح الحماية المدنية سجلت منذ بداية العام وإلى غاية 18 سبتمبر الجاري 73148  تدخلا من أجل التكفل بـ 41141 حادثا مروريا على مستوى القطر الوطني، وقد خلفت هذه الحوادث وفاة 1311 شخصا في مكان الحادث و إصابة51179 آخرين.
 وقال إن حوادث المرور سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث سجل 1893  حادثا مروريا و 210 وفيات و 1297 جريحا.
 من حيث الولايات كشف المدير العام للحماية المدنية أن ولاية الجزائر تأتي في المقدمة بنسبة 11.56 من المائة من إجمالي حوادث المرور، كما تأتي فئة الرجال في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات بنسبة 79 من المائة خاصة الفئة العمرية بين 21 و 30 سنة ، أو في عدد الجرحى.
من حيث الأسباب فإن العامل البشري يقف وراء 90 من المائة من مجموع حوادث المرور حسب بوعلام بوغلاف، ثم تأتي وضعية الطرق وزيادة حمولة مركبات الوزن الثقيل، وهذا باتفاق جميع الهيئات المعنية بهذا الملف- يؤكد المتحدث.
أما المدير العام للأمن عبر الطرقات عبد الحكيم ناصف فقد تطرق في عرضه إلى المقترحات التي تقدمت بها المندوبية على غرار تفعيل نشاط المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق، وذلك باعتباره مكلفا بتحديد السياسة والإستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق، والاستمرار في تجسيد مشروع نظام رخصة السياقة بالتنقيط، حيث تم إنشاء البطاقية الوطنية لرخص السياقة والشروع في وضع البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
 و أفاد بهذا الخصوص بإجراء التجارب التقنية الأولية المتعلقة بالمعاينة الالكترونية للمخالفات على مستوى المصالح الأمنية، وأنه سيتم اقتناء أجهزة المعاينة الآلية لمخالفات المرور لاحقا.
 و شدد أعضاء لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية خلال المناقشة على ضرورة اعتماد الصرامة في تطبيق قانون المرور ووضع آليات أكثر نجاعة لوقف إرهاب ومجازر الطرقات، و تكثيف حملات التوعية في مؤسسات التعليم بأطواره الثلاثة، و في المساجد والفضاءات الأخرى، و استهداف الشباب بحملات التوعية هذه عبر وسائط التواصل الاجتماعي باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لمثل هذه الحوادث، فضلا عن رقمنة القطاع وجمع المعطيات وتوحيدها بين جميع الهيئات واستعمال الأجهزة الحديثة في مراقبة الطرقات و كشف المخالفات المرورية.
إلياس -ب