لا يزال مبلغ 7 ملايير سنتيم للجنة الخدمات الاجتماعية السابقة ببلدية قسنطينة عالقا بسبب التجميد الذي طالها، بينما تستعد اللجنة الجديدة المنتخبة منذ شهرين لمباشرة عملها رغم عدم تسوية الوضعية المالية.
وينتظر المئات من عمال بلدية قسنطينة تسوية قضية لجنة الخدمات الاجتماعية بفارغ الصبر، بعد أن فوت تجميد هذه اللجنة لسنوات الفرصة عليهم في الاستفادة من المنح المرصودة خلال المناسبات والأعياد، فضلا على المنح الاستثنائية الخاصة بالزواج، الوفيات وكذا الدخول المدرسي.
واستنادا لما أدلى به عدد من عمال بلدية قسنطينة فإن التجميد الذي صدر بشأن اللجنة منذ سنة 2008 والتحقيقات التي طالت عددا من المسؤولين في وقت سابق، لم تنته تداعياته بعد، حيث تسبب ذلك في حرمانهم من حقهم المالي، سيما خلال الأعياد في وقت تقتطع الاشتراكات من مرتباتهم بشكل منتظم طوال هذه الفترة.
رئيس بلدية قسنطينة سيف الدين ريحاني أكد في تصريح للنصر أن المجلس الحالي سعى بكل الطرق من أجل حل الإشكال، من أجل تخفيف العبء المادي على العمال، وهو ما تجسد حسبه في منح اعتماد للجنة جديدة شهر جويلية الماضي، خلفا للجنة السابقة التي سحبت الثقة من رئيسها، مذكرا بأن عمل اللجنة السابقة وطريقة تسييرها أخضعت للتحقيق.
كما أضاف ذات المسؤول أن البلدية مدينة للجنة الخدمات الاجتماعية، باعتبارها لجنة مستقلة، بمبلغ 7 ملايير سنتيم، وهي القيمة المالية الإجمالية للسنوات التي ظلت خلالها هذه الهيئة تحت التجميد، حيث لا يمكن للمجلس الحالي صرف هذه الأموال دون الفصل النهائي في القضية التي لا تزال في أروقة العدالة، في حين أن البلدية ستقوم بصرف الاعتمادات المالية الخاصة بسنتي 2013 و2014 في الحساب الخاص باللجنة الجديدة ، ويقدر المبلغ بحوالي 2 مليار سنتيم ستصب كما يفيد فور الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية، رغم اعترافه بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.
وأشار رئيس بلدية قسنطينة في حديثه أن اعتماد لجنة خدمات اجتماعية صادفته بعض الصعوبات من بينها خلافات نقابية، خصوصا وأن البلدية تضم شريكين اجتماعيين الأول ينتمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أما الثاني فينضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
أما رئيس اللجنة الجديدة فقد أكد في تصريح للنصر أنه قد تم فعليا إعادة فتح المكاتب على مستوى سوق بطو عبد الله بوسط المدينة، حيث ينتظر تدعيمها بعدد من العمال ، في انتظار تسوية قضية الاعتمادات المالية، موضحا أن محضرا قضائيا قام بسحب كشف مالي لحساب اللجنة السابقة كإجراء أولي لحصر القيمة المالية التي يحتويها الرصيد في انتظار ما ستسفر عنه الأمور خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كما ذكر محدثنا بالخطوة الأولى للجنة بمناسبة عيد الأضحى من خلال تمكين العمال من اقتناء الأضحية بالتقسيط، وذلك من خلال دفع مبلغ 5 آلاف دينار ودفع الباقي على أجزاء لمدة 5 أشهر، من خلال التعاقد مع أحد الموالين، هذا الأخير لا يزال يدين بمبلغ يفوق 500 مليون سنتيم عن عقد سابق.
عبد الله بودبابة