سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة الإعدام في حق 3 شبان ويتعلق الأمر بكل من (م.أ) و(ب.م) والمتهم الفار (ر.ن) بعد أن تمت متابعتهم بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف، وإخفاء أشياء مسروقة وعدم الإبلاغ عن جناية للثالث.
 في الوقت الذي حكم على 3 شبان آخرين بينهم الشقيقان (م.ت) و(م.ط) و(ع.ف) بعقوبة عام حبسا نافذا عن تهمة المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار وإخفاء أشياء مسروقة وعدم الإبلاغ عن جناية، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام للمتهمين الأول والثاني و5 سنوات سجنا لبقية المتهمين. القضية ترجع إلى صباح يوم 7 أكتوبر من سنة 2012، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني بخيران بخنشلة مكالمة هاتفية تفيد بالعثور على جثة شخص مرمية على حافة الطريق الولائي رقم 7 الرابط بين خيران و الولجة، وكانت فرقة الدرك قبلها قد تلقت بلاغا عن اختفاء الشاب المسمى (إ.ي) في العقد الثالث من العمر، ليتضح بعد التنقل ومعاينة الجثة بحضور شقيق الشاب المختفي بأن الجثة ترجع لشقيقه، وتبين بأن عليها طعنات خنجر و كان رأس الضحية مهشم بحجر.
عناصر فرقة الدرك باشروا تحقيقات مكثفة بدأت بكشف المكالمات التي أجراها الضحية من هاتفه النقال، ليتبين بأن جيرانه المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بعام نافذ استدرجوه بحسب تصريحات أحدهم حتى وصوله إلى كشك المتهم الأول المتواجد بقرية قار بمنطقة رأس الماء، وهو الكشك الذي تم داخله التخطيط لتصفية الضحية الفلاح وسرقة مركبة والده من نوع “طويوطا هيليكس”. التحريات كشفت بأن الجيران الثلاثة نجحوا في استدراج جارهم الفلاح، ليقوم المتهمان الأول والثاني بتقييده بحبل بلاستيكي يستعمله لربط الأبقار، ووضعوه وسط مركبته وتوجهوا به صوب الطريق الولائي المؤدي لخنقة سيدي ناجي بولاية بسكرة مرورا برأس الماء والولجة، أين قام المتهمان الأول والثاني بإنزاله من مركبته وطعنه بـ13 طعنة خنجر في مناطق متفرقة من جسمه، ليختمها المسمى (ب.م) بضربة قوية بحجر على رأسه تطاير بفعلها مخ الضحية في مسرح الجريمة  و تم رمي الجثة في مكان خفي أسفل الواد الأزرق ليتعرف عليها سائق شاحنة بعد أزيد من 12 ساعة على اختفاء الضحية.
وبالرغم من إنكار المتهمين إلا أن عناصر الدرك عثروا في ملابس المتهم الأول والثاني على قطرات دم، ليقوموا بعرضها على تحاليل الحمض النووي والتي أثبتت بأنها ترجع فعلا للضحية، واعترف المتهمان خلال التحقيق الأولي بتفاصيل الجريمة أين أكد الأول بأنه والثاني خططا لقتل صديقهم وسلبه مركبته موهمين إياه بعثورهما على شخص يبيعهم كميات من الكيف والأقراص المهلوسة وسط خنشلة، وكشف المتهم الثاني بأنه وبعد قتل صديقه اتصل بالمتهم الثالث الفار المسمى (ر.ن) القاطن وسط عين فكرون والمختص في بيع كل المسروقات على اختلافها، أين تخلصوا من المركبة بعد موافقته على شرائها بمبلغ 25 مليون سنتيم وهي التي اقتناها والد الضحية بمبلغ 150 مليون سنتيم. المتهم الأول وأمام قاضي الجنايات اعترف بقتله رفقة الثاني صديقهما مبينا بأنه لم يكن ينوي سرقة مركبته بل بسبب اتهام الضحية لهما بسرقة مبلغ مالي من مركبته، لحظة تنقلهم لاقتناء كميات من الكيف والمهلوسات، مشيرا بأنه كان تحت تأثير الخمور والمؤثرات العقلية، أما الثاني فكشف بأنه لم يشارك في قتل صديقه و قال أن بيع المركبة لصديقه بعين فكرون جاء صدفة، أما بقية المتهمين فتضاربت أقوالهم في الوقت الذي كشف أحدهم بأن المتهمان الرئيسيان خططا للجريمة البشعة أسبوعين قبل ارتكابها.
والد الضحية وبكل حرقة أكد بأن جميع المتهمين هم جيران في قرية واحدة، وهم من شاركوه في العزاء ومشوا في جنازة ابنه، مصرحا بأنه لو تعرضت مركبته للسطو فسيعفو عن اللصوص، غير أن فلذة كبده ضاعت منه في عز شبابه وهو ما لن يعفو عنه، كاشفا بأن أهل المتهمين تقدموا لطلب الصلح معه غير أنه رفض التصالح معهم. ممثل النيابة العامة سرد المثل القائل “يقتلون القتيل ويمشون في جنازته” مبينا بأنه مثل ينطبق على المتهمين الحاليين، غير أن استعانة رجال الدرك بالتكنولوجيا فندت ادعاءاتهم ومحاولة تهربهم
 من الجريمة.               

أحمد ذيب