التعديل الدستوري سيعزز بناء الديمقراطية و تماسك المجتمع في الجزائر
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أول أمس بتيرانا في ألبانيا، أن التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه يوم 7 فيفري 2016 من شأنه أن يؤدي إلى بناء صرح للديمقراطية المطمئنة في كنف مجتمع متماسك وآمن للجزائر.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بتيرانا أن كل «المكتسبات التنموية والديمقراطية سوف تتعزز مستقبلا بفعل تبني الجزائر لتعديلها الدستوري
الأخير». و قد عزز هذا التعديل - يضيف ولد خليفة - «الفصل بين السلطات ومكن المعارضة السياسية من حقوق دستورية غير مسبوقة، كما وسع من مجال الحقوق والحريات وحصن الهوية و كرس المواطنة الجزائرية كقيمة جامعة وكمصدر للشرعية والتشريع».
ولدى تطرقه إلى ظاهرة الإرهاب، قال ولد خليفة أن الجزائر التي عانت من الإجرام الإرهابي لعشرية كاملة، «استطاعت أن تقوي مناعتها الداخلية ضد هذا التهديد كما تؤكده المؤشرات الدولية حول الخطر الإرهابي وكذلك الإحصائيات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتي تبرز قلة الجزائريين في التنظيمات الإرهابية الدولية مقارنة بالعديد من دول المتوسط وخارجه». وهذا ما يؤكد -حسب ولد خليفة-- «جدوى الإستراتيجية التي تبنتها الجزائرلمكافحة هذه الظاهرة والتي كانت عقلانية ومتكاملة وشاملة وإنسانية مع احترام قواعد الحق والقانون والأخلاق المجتمعية والقيم الدينية والحياة الإنسانية».
وأبرز في نفس السياق أن الجزائر «تمكنت من استعادة أمنها واستقرارها بفضل سياسة السلم والمصالحة الوطنية وبفضل الإصلاحات الإقتصادية والسياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة».
ومكن هذا المسعى الجزئر أيضا من «إطلاق مشروع نهضوي و تنموي طموح بميزانية ضخمة، قلص من نسب البطالة وحقق كل أهداف الألفية للتنمية قبل الوقت ورسم معالم إقتصاد متنوع ومتكامل، كما وفر للجزائر أرصدة ضخمة من احتياطي الصرف يجنبها التداعيات السلبية لتقلبات السوق العالمية للنفط». كما استطاعت الجزائر- يتابع رئيس المجلس- «تعزيز مناعتها الوطنية نتيجة الإصلاحات السياسية التي عرفتها منذ 1999 والتي جعلت منها قلعة للأمن والاستقرار والديمقراطية في مجال جيوسياسي مضطرب».ومكنها ذلك أيضا من «لعب دور داعم للسلم والمصالحة في جوارها من خلال المساهمة في حل الأزمة المالية والسعي الدائم لمساعدة الليبيين في بناء دولة موحدة وآمنة مع احترام مطلق لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». ويرى السيد ولد خليفة أن مكافحة ظاهرة الارهاب «تستدعي بناء مقاربة إستباقية وشاملة تجمع بين التعامل الأمني والتعاون الإقليمي والدولي والتنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية في ظل دولة الحق والقانون».
وأكد ولد خليفة أنه في ظل التحديات الكبرى التي تعرفها المنطقة المتوسطية وأمام تنامي التهديد الإرهابي وتزايد الكوارث الإنسانية «أصبح من الواجب الإنساني والحضاري العمل المشترك من أجل حل الأزمات العالقة في سوريا وليبيا عن طريق الحوار الوطني الجامع بالمصالحة الوطنية وبعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي» .
ولدى تطرقه الى القضية الفلسطنية، أكد ولد خليفة على أهمية «العمل المشترك لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته في حدود جوان 1967 كما تقره كل اللوائح الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي».
كما تطرق ولد خليفة إلى الأوضاع التي تشهدها المنطقة المتوسطية في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات التي أفرزتها التحولات السياسية التي تعرفها بعض الدول العربية, مما أدى إلى «مزيد من الصراع والتفكك الداخلي ونقص التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتصاعد المخاطر الأمنية». ودعا في هذا الاطار إلى «مزيد من التعاون والتنسيق لمساعدة تلك البلدان غير المستقرة على التحكم في مجالها الإقليمي وفي إدارة حدودها وتحقيق درجة من الوفاق والتجانس التي تسمح لشعوبها بحياة آمنة وتقلل من احتمالات مغامرة بعض مواطنيها في الهجرة غير الشرعية لبلدان أخرى قريبة أو بعيدة هربا من الحرب ووحشية الإرهاب».
وذكر ولد خليفة بظاهرة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في المنطقة المتوسطية، مما يستدعي - كما قال - صحوة حقيقية لضميرنا الانساني لإنقاذ ومساعدة مهاجري اليأس، مع الإبتعاد عن الحلول النمطية القائمة على التضييق الأمني على حركة المهاجرين». ودعا بالمناسبة برلمانيي دول المتوسط الى تطوير «مقاربة شاملة وإنسانية للحد من هذه الكوارث وعدم تكرارها مستقبلا بالمساعدة على حل الأزمات في البلدان المعنية وذلك عن طريق تشجيع الحوار والمصالحة الوطنية بدل فرض حلول من الخارج تزيد الأزمات تعقيدا».                             
ق و